امرأة تنهي حياة زوجها في "عيد الحب".. الأمين تصرخ وكل العراق "مصدوم" فما القصة؟

انفوبلس/ تقارير

كانت هديتها مختلفة لزوجها في "عيد الحب"، طلقة وهو نائم أنهت حياته بدلاً من وردة حمراء أو "دبدوب أحمر" كما هو سائد! جريمة تهز العراق وليست منطقة الأمين فقط، امرأة تقتل زوجها بمساعدة أخيه والتفاصيل صادمة! فماذا جاء بها؟ وما الذي كشفته القوات الأمنية عن المأساة المتكررة هذه؟

حادثة تهز الرأي العام

في حادثة هزّت الرأي العام في العراق، أقدمت زوجة على قتل زوجها بسلاح ناري أثناء نومه داخل منزلهما في منطقة الأمين شرقي بغداد.

الجريمة التي وقعت فجر الجمعة الماضية - أي في يوم عيد الحب - كشفت عن أبعاد خطيرة تتعلق بالعنف الأسري، وانتشار الأسلحة بين المدنيين، والتوترات التي قد تتحول إلى كوارث داخل الأسر.

المصدر الأمني الذي نقل الخبر أكد أن الزوجة استخدمت مسدس زوجها، وهو موظف في قطاع الكهرباء، لتنفيذ الجريمة.

الجهات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من إلقاء القبض عليها قبل أن تحاول الفرار، بحسب المصدر الأمني.

ووفق التحقيقات الأولية، بررت الزوجة فعلتها بوجود “مشاكل عائلية” بينها وبين زوجها.

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الزوجة قبل أن تلوذ بالفرار، وبحسب ادعائها أنها أقدمت على قتل زوجها بسبب مشاكل عائلية بينهما".

جريمة بمساعدة شقيق الضحية!

بعد يومين من وقوع الجريمة آنفة الذكر، كشف مصدر أمني، عن ملابسات جريمة قتل زوجة لزوجها في منطقة الأمين شرقي بغداد.

وقال المصدر، إنه "بتاريخ ١٤/٢ حصل حادث قتل ضمن منطقة الأمين، حيث أقدمت امرأة على قتل زوجها، وخلال التحقيقات معها اتضح أن مَن ساعدها ومشترك بجريمة القتل هو شقيق زوجها".

وأضاف: "تم القبض عليه واعترف صراحة بمساعدة زوجة أخيه لأسباب غير معروفة مع استمرار التحقيق معهم لمعرفة الدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الجريمة البشعة".

خطورة الظاهرة

تسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد العنف الأسري في المجتمع العراقي، والذي بات يأخذ منحنيات خطيرة.

وفي السنوات الأخيرة، انتشرت جرائم القتل داخل الأسر، وغالبًا ما تكون بسبب خلافات لم تجد طريقها للحل بوسائل سلمية.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة العنف الأسري في العراق، مدفوعًا بعدة عوامل منها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتغيرات الاجتماعية، وضعف آليات الحلول السلمية داخل العائلة.

حالات من الواقع

باتت الجرائم التي ترتكبها نساء بحق أزواجهن في العراق أكثر ظهوراً، لتكشف عن دوافع متباينة وظروف مأساوية دفعت بهذه الحالات إلى الواجهة، هذه الأمثلة ليست سوى غيض من فيض، لكنها تسلط الضوء على ظاهرة تستحق التوقف عندها وتحليل أسبابها.

في إحدى محافظات العراق، ادّعت امرأة اختفاء زوجها أثناء خروجه من المنزل حاملاً مبلغاً مالياً كبيراً قدره 100 مليون دينار، وبعد تحقيقات مكثفة، اعترفت بارتكابها جريمة القتل بمسدس يعود للزوج، بمساعدة أولادها الذين قاموا بسحب الجثة ودفنها في حديقة المنزل.

وفي حادثة أخرى، تمكنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية من القبض على زوجة وشخص مأجور خلال أقل من 24 ساعة من العثور على جثة رجل داخل حقيبة سفر مرمية في مكب للنفايات، إذ كشفت التحقيقات تورط الزوجة والمأجور بتنفيذ جريمة القتل التي وصفها المسؤولون بـ "المروعة".

وفي العاصمة بغداد، كشفت نتائج تقرير الطب العدلي بعد مرور أربعة أشهر على وفاة رجل بأنه تعرض للتسمم بمادة الزرنيخ، الجريمة التي بدت في البداية وفاة طبيعية، اتضح لاحقاً أن الزوجة هي من دسّت المادة السامة لزوجها، تفاصيل الحادثة ظهرت بعد إجراءات مطولة للتحقيق وتحليل الأدلة، مما أعاد فتح الجدل حول هذه الظاهرة المتنامية.

أما في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، فقد قتلت امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً زوجها أثناء نومه مستخدمة مقص الشعر، حيث أظهرت التحقيقات الأولية أنها تعاني من اضطرابات نفسية مثبتة بتقارير طبية، بينما ظلّت دوافع الجريمة مجهولة.

وفي محافظة النجف الأشرف، شهدت منطقة "الحولي" جريمة بشعة عندما أقدمت زوجة على قتل زوجها أثناء نومه بضربه عدة مرات على رأسه بوعاء ماء زجاجي (دولكة)، الزوجة اعترفت بأن المشاكل العائلية المتراكمة دفعتها إلى ارتكاب الجريمة، ما أضاف فصلاً آخر مأساوياً إلى هذه السلسلة من الجرائم.

الإقليم يتصدر

تصدّر إقليم كردستان على مدار السنوات الماضية المحافظات بأعلى الحالات، الأمر الذي أكده اتحاد الرجال في كردستان في بيان له.

وأشار الاتحاد إلى أن "حالات العنف ضدّ الرجال بلغت ابتداءً من عام 2014 حتى نهاية 2020، ما مجموعه 3797 حالة، وبلغت حالات الانتحار 568، فيما وصل عدد الرجال الذين قُتلوا من قبل زوجاتهم نحو 42 رجلاً".

إحصائيات حكومية غير دقيقة

يكشف المحامي المتخصص في شؤون الأسرة، محمد جمعة، عن تصاعد مظاهر العنف في المجتمع العراقي خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن المجتمع بات يتسم بمستوى غير مسبوق من الجرأة في ارتكاب الجرائم والعنف الأسري.

ويقول جمعة، في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن "هذه المؤشرات المقلقة ترتبط بمجموعة من العوامل، أبرزها ضعف سلطة الدولة، هيمنة العشيرة والقبيلة على حساب القانون، وغياب الثقة بنظام العدالة".

ووفقاً لحديث جمعة، فإن العنف أصبح وسيلة رئيسة لحل النزاعات في ظل هذا التحول الخطير، حيث تسجل المحاكم والمراكز القضائية يومياً حالات تتجاوز ما كان مألوفاً في السابق من جرائم وتعنيف بين أفراد الأسرة وحتى بين المجتمع عامة ومنذ سنوات، لم نشهد مثل هذه الجرأة في ارتكاب الجرائم.

ويشير المحامي العراقي، إلى أن تأثير العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع العراقي زاد من تعقيد ظاهرة العنف، حيث يواجه العديد من الضحايا تحديات في التبليغ عن تعرضهم للعنف، وخاصة الرجال الذين غالباً ما يتجنبون الإفصاح خوفاً من تأثير ذلك على مكانتهم الاجتماعية"، مؤكداً أن "بعض الحالات تُسجل بشكل مضلل، حيث يقدم الطرف المعتدي بلاغاً كاذباً لتجنب تبعات الشكوى المقدمة ضده، مما يؤدي إلى تشويه الإحصائيات وعدم دقتها".

ويتابع جمعة حديثه قائلاً، إن "ما يتم الإبلاغ عنه من حالات تعنيف ضد الرجال غالباً ما يكون نتيجة رد فعل على شكوى مقدمة من الزوجة، إذ يسعى الزوج المعتدي لتقديم دعوى مضادة لتخفيف المسؤولية القانونية عنه"، مبيناً أن "هذه الممارسات تؤدي إلى ضبابية في فهم الظاهرة، وإلى تزايد حالات التعنيف غير المبلغ عنها".

نسب العنف الأسري بالأرقام

وبحسب دراسة أجرتها الحكومة العراقية العام الماضي، فإن عدد الإناث اللواتي تعرضن للعنف الأُسري أعلى من الذكور، فكانت نسبة الاعتداء على الإناث 73%، فيما بلغت نسبة الذكور المتعرضين للعنف الأسري 27% ضمن احصائيات الدعاوى المسجلة.

وتخلص الدراسة إلى أن أكثر أنواع العنف شيوعاً هو العنف الجسدي، وقد بلغت نسبته 43%، بينما كانت أقل نسبة هي الاعتداء الجنسي حيث بلغت 16%.

دور المجتمع المدني

وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، شدد جمعة على ضرورة أن تتبنى المنظمات المدنية دوراً أكبر في التصدي لهذه الظاهرة. 

وبيّن، إن المجتمع المدني عليه مسؤوليتان أساسيتان: الأولى: التوسط بين الضحية والجهات الحكومية، لضمان تحقيق العدالة وتيسير وصول المتعرّضين للعنف إلى الهيئات المعنية بمتابعة قضاياهم. والثانية: نشر الوعي المجتمعي بأهمية الإبلاغ عن حالات العنف، مع التأكيد على أن التبليغ لا يؤثر على مكانة الضحية في المجتمع.

ويختتم جمعة حديثه بالتأكيد على، أن "معالجة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز ثقة المواطنين بالقانون، وتكثيف جهود المجتمع المدني لنشر الوعي، مع ضرورة محاربة ثقافة العنف المتجذرة في بعض العادات والتقاليد".