انتشار أمني يخنق بغداد.. انتقادات حادة للأجهزة الأمنية والداخلية تبرر: إجراء وقتي
انفوبلس/..
وضعٌ مختنق أمنياً تعيشه العاصمة بغداد، بعد أن زجَّت القيادات العليا في الأجهزة الأمنية بعناصر من أجهزة مختلفة بينها قوات من جهاز مكافحة الإرهاب وأخرى من الشرطة الاتحادية في قلب العاصمة بغداد؛ لأسباب ومبررات تبدو غير منطقية، لتواجه انتقادات حادة خاصة بعد تبرير وزارة الداخلية الأخير بأن تلك الإجراءات هي "وقتية".
*انتشار أمني
شهدت العاصمة بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، منذ نحو 4 أيام، انتشاراً مكثفاً لقوات متعددة الأصناف والمهام، في مشهد لم يحدث منذ سنوات.
وفي موازاة هذا الانتشار، غصَّت بعض شوارع شرق القناة إضافة إلى شارع فلسطين وزيونة، بالعجلات المتكدسة مخلفة ازدحاماً كبيراً، وفق شهود عيان.
في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني، بانطلاق واجبات مركزية من قبل قيادة عمليات بغداد.
وبحسب المصدر، فإن الانتشار الأمني، شمل ثلاثة أفواج من قوات مكافحة الإرهاب، وقوة احتياط لعمليات بغداد، وأفواج متعددة لفض الشغب، إضافة إلى الأجهزة الاستخبارية كافة.
وأشار المصدر، إلى أن "الانتشار الأمني الواسع، شمل جولات تفتيش على السلاح، وحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى المطاعم والمناطق الحيوية".
*تفاصيل الانتشار
أفاد مصدر أمني مطّلع، أمس السبت، بأن الانتشار الأمني الذي تشهده شوارع العاصمة بغداد سيستمر إلى ما بعد عيد الأضحى ضمن إجراءات قال إنها لـ""فرض هيبة الدولة"، وذلك بعد تظاهرات عفوية خرجت ضد وكالات تجارية ومطاعم امريكية.
وقال المصدر، إنه "بعد عيد الأضحى سيتم تقييم الوضع من قبل المراجع العليا، حيث إن التهديدات مستمرة على الوكالات التجارية الاجنبية والمطاعم وكذلك محال بيع المشروبات الكحولية".
وبشأن تفاصيل الانتشار الأمني، بين، أن "ساعات المساء تكون أكثر زخماً مرورياً نتيجة زيادة نصب السيطرات والمباشرة بعمليات التفتيش في المناطق الحيوية مثل الكرادة والجادرية وشارع فلسطين وزيونة والمنصور".
كما لفت أيضاً إلى وجود انتشار أمني في مجمع بسماية السكني بسبب وجود "شركات أجنبية واحدة داخل المجمع وثانية خارجه، وصدرت الأوامر بتأمين الحماية لها".
وأثار انتشار القوات الأمنية في بغداد، والقيام بما يُعرف بـ "المرابطات" التي استخدمت عام 2014، بعد تظاهرات عفوية ضد شركات داعمة للكيان الصهيوني بشكل مباشر، أثار حفيظة مواطنين منتقدين هذه الإجراءات المشددة غير المبررة.
*إرباك
أدى انتشار السيطرات الى شوارع بغداد، الى إرباك حركة السير المرورية مما ولّد زخماً في عدد من المناطق وسط العاصمة في حدث أعاد مشهد انتشار السيطرات وعسكرة المدن بعدما غادرتها بغداد، الأمر الذي ولّد امتعاضاً كبيراً لدى المواطن البغدادي الذي ينتظر وقتا طويلا لعبور السيطرة بسبب كمية الزخم.
*تبرير الداخلية
الداخلية أوضحت من جانبها أن هذا الاجراء وقتي ويدخل ضمن خطة أمنية لقيادة عمليات بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري، إن "انتشار السيطرات الأمنية في شوارع بغداد هو إجراء احترازي ضمن الخطة الأمنية التي تنفذها قيادة عمليات بغداد بالتشاور مع القادة والمسؤولين"، نافيا "وجود إرباك أمني في العاصمة".
وذكر، إن "هذا الإجراء احترازي وقتي، حيث سيتم سحب القطعات وتعود الأمور لحالها الطبيعي حال انتفاء الحاجة لها"، لافتا الى أنه "يدخل ضمن عدة خطط بما فيها خطة عيد الأضحى".
وذكر، إن "خطة عيد الأضحى تتضمن تأمين جميع الفعاليات كالمساجد والحسينيات والمتنزهات السياحية والمولات الكبيرة والأسواق العامة في عموم العراق"، لافتا الى "إننا نعمل على عدم قطع أي طريق خلال الخطة إلا إذا دعت الضرورة الماسَّة في ذلك ولكن بشكل وقتي وليس دائمي".
وأكد، إن "خطة عيد الأضحى ستدخل حيز التنفيذ قريباً".
*انتقادات
وقوبلت تلك الإجراءات بانتقادات بين الأوساط الشعبية والسياسية ومن قبل مراقبين.
انتقد رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس، الأربعاء الماضي، موقف الحكومة العراقية من نشر قوات مدججة بالسلاح، فيما أشار الى أنه لم نشهد لها مثيلا في حرب داعش.
وقال مؤنس في تغريدة، على منصة إكس، إنه "نشهد هذه الأيام إجراءات حكومية مخالفة لموقف الدولة، المناهض أصلا للكيان الصهيوني والاستهتار الأمريكي، ويتمثل ذلك بإنزال قوات مدججة بالسلاح لم نشهد لها مثيلا في حرب داعش، لغرض خنق الحريات وتضييق مساحات الديمقراطية التي تكفل التعبير عن الرأي، وهو ما حصل حين تمت ملاحقة شباب محتجين ومتعاطفين مع قضايا الأمة، ومتفاعلين مع احتجاجات عالمية بهذا الشأن".
وأضاف، إنه "فيما لم يرتكبوا جرماً أعلى من (تكسير واجهات محلات)، وفوق ذلك تمت ملاحقتهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب وهو ما يجعلنا نطالب الحكومة بأن تثبت مصداقيتها حين تصدت لنصرة القضية الفلسطينية، من خلال إيقاف الشركات الكبرى، التي تغلغلت في البلاد واحتكرت عقوداً ضخمة يذهب ربحها للكيان الاجرامي".
*تفعيل الجانب الاستخباري
كذلك، وجه عضو مجلس النواب حيدر السلامي، انتقاداً لعودة السيطرات الأمنية الى شوارع العاصمة بغداد، فيما شدد على ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري والابتعاد عن السيطرات التي تولد الاختناقات المرورية.
وقال السلامي، إن "عودة السيطرات الأمنية داخل العاصمة بغداد في الطرق الرئيسية يعد مؤشراً سلبياً يشير إلى عدم وجود استقرار امني في البلد".
وأكد، إنه "بدلا من نشر السيطرات الأمنية، يفترض أن تكون هناك جهود حقيقية لتطوير الجانب الاستخباراتي، دون الحاجة الى نصب سيطرات وحصول اختناقات مرورية والتي نسعى من خلال الحكومة بفكها بدلا من زيادتها".
*فقط في العراق!
وقال الباحث في الشأن السياسي العراقي، إياد العنبر في تدوينة له "فقط في العراق.. بعد حدوث الخرق الأمني، تباشر الحواجز الأمنية بالانتشار! وإن مهمتها ليست البحث عن المشبوهين ولا المتهمين ولا السلاح المنفلت، وإنما التضييق على المواطنين، وخلق الازدحامات"،مؤكدا "منطقة الجادرية حالياً أكبر دليل على الفشل والتخبط الأمني في مواجهة الخروقات".
*الداخلية ضربت عوامل النجاح الامني!
من جهته، اعتبر رئيس مؤسسة النبأ للدراسات الاستراتيجية، هاشم الكندي، إن وزارة الداخلية "ضربت عوامل النجاح الأمني"؛ بعد اجراءاتها الأخيرة.
وقال الكندي، إن "وزارة الداخلية كانت لها مبادرات أمنية نوعية لكنها ضربت عوامل النجاح الامني بعد تحركها ضد المتظاهرين المقاطعين والغاضبين على الشركات الداعمة للكيان الصهيوني في بغداد".
ورأى، إن "انفعال الشباب المتظاهرين أمام المطاعم كان يجب أن يُعذر بدل أن يُجرَّم".
وأشار الكندي، إلى أن "التضييق الامني والانتشار المكثف في بغداد كان سلبياً".
