تحقيقات موسعة في واشنطن حول "اختفاء أو سرقة" طائرات مسيّرة من قواعد عراقية يحتلّها المارينز.. تعرّف على القصة

انفوبلس..

كشفت تقارير أمريكية عن حدوث "سرقة" لأسلحة ومعدات أمريكية في قواعد يحتلها الجيش الأمريكي في العراق وسوريا خلال السنوات الأخيرة، مبينةً أنه حتى البنتاغون لا يعرف حجمها الحقيقي والجهات التي استولت عليها.

موقع "ذا انترسبت" الأمريكي ذكر أن وثائق سرية كشفت أن عمليات سرقة طالت معدات عسكرية "حساسة" في القواعد العسكرية الامريكية في العراق وسوريا، مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأن وزارة الدفاع "البنتاغون" قد لا تكون ملمّة تماما بحجم ما جرى.

وكشف الموقع الأمريكي من خلال وثائق سرية حصل عليها، عن وقائع سرقة طالت مواقع عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن تحقيقات أمريكية بدأت في وقت سابق من العام الحالي، تشير الى أن العديد من المعدات والأسلحة الحساسة، بما فيها صواريخ موجَّهة وطائرات مسيّرة، سُرقت في العراق.

ولفت التقرير إلى، أن ذلك يأتي في وقت سُجلت فيه سرقات تتعلق بمئات آلاف الدولارات من المعدات العسكرية المخصصة للقوات الامريكية في العراق وسوريا ما بين عامي 2020 و2022.

وبرغم أن التقرير أشار إلى أن القواعد الامريكية في العراق وسوريا موجودة في إطار تنفيذ مهام ضد عصابات داعش، إلا أن الخبراء يقولون أيضا إنها تُستخدم لمراقبة إيران. مضيفا، إنه منذ أحداث السابع من أكتوبر في فلسطين، تعرّضت هذه القواعد لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في إطار حرب غير معلنة بين الولايات المتحدة وإيران والفصائل الصديقة لها.

وبعدما لفت التقرير الى تأكيدات وزارة الدفاع "البنتاغون" بأنه ليس لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن أولوية أكثر أهمية من حماية حياة الجنود الامريكيين في الميدان، تساءل الموقع الأمريكي بعدما حصل على الوثائق السرية، كيف بإمكان الولايات المتحدة حماية جنودها طالما هي لا تستطيع تأمين معداتها العسكرية من السرقة.

ونقل التقرير عن المديرة في "مشروع كلفة الحرب" في جامعة براون، ستيفاني سافيل قولها، "نحن لا نميل إلى التفكير بشكل نقدي بما فيه الكفاية حول التأثيرات المتتالية لهذا التواجد العسكري الأمريكي المُكلِف". مضيفة، أن "ما يسمى الحرب على الإرهاب لم تنتهِ بعد، بل تغيّرت. وبإمكاننا أن نفهم سرقات الأسلحة هذه باعتبارها مجرد إحدى التكاليف السياسية العديدة لتلك الحملة المستمرة".

وكشف التقرير عن العثور على تفاصيل حول السرقات التي جرت في العراق، والتي لم يعلن عنها الجيش الأمريكي نهائياً، في ملفات التحقيقات الجنائية التي تم الحصول عليها من خلال "قانون حرية المعلومات".

وأوضح التقرير، أنه تم إبلاغ المحققين العسكريين في فبراير/ شباط الماضي، بأن 13 طائرة تجارية مسيّرة، قيمتها حوالي 162.500 دولار، قد جرت سرقتها من منشأة امريكية في مدينة اربيل، في وقت ما من العام الماضي، إلا أن المحققين لم يحددوا أي مشتبه بهم.

وبالإضافة الى ذلك، أشار التقرير الى تحقيق منفصل تحدث عن أن "العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة" بما في ذلك معدات للرؤية وقاذفات صواريخ "جافلين" الموجهة المحمولة على الكتف، قد تمت سرقتها من قاعدة العمليات الامامية "يونيون-3" في بغداد، او بينما كان يتم نقلها إلى القاعدة، حيث قُدرت الخسائر التي تكبدتها الحكومة الأمريكية بحوالي 480 الف دولار.

وبحسب التقرير، فإن المحققين لم يخلصوا إلى أن السرقات كانت عملاً داخلياً، حيث قال التحقيق إنه "لم تُعرف مشاركة أي موظف أمريكي". وفي المقابل، يعتقد المحققون أن السكان المحليين هم المشتبه بهم. ولفت التقرير إلى أن الوثيقة تظهر أن "منظمات عراقية وفصائل مسلحة تستهدف قوافل وحاويات الاسلحة والمعدات".

وبالإضافة الى ذلك، تشير الوثيقة الى وجود مشكلات تتعلق بسرقة الحاويات الامريكية من قبل هذه الجماعات والمواطنين المحليين خارج القاعدة "يونيون-3" بسبب انعدام الأمن.

وكان الموقع الأميركي قد كشف في وقت سابق من العام الحالي، عن أربع سرقات كبيرة على الاقل وحادثة خسارة واحدة للأسلحة والمعدات الامريكية في العراق وسوريا من العام 2020 الى العام 2022، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار عيار 40 ملم، وقذائف خارقة للدروع، وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة، وأدوات "أنظمة تسليحية" غير محددة. وبحسب التقرير فإن اثنين من هذه الحوادث قد وقعتا في قواعد بسوريا، وثلاثة في العراق. ولم تحدث أي من تلك السرقات في قاعدة العمليات الأمامية "يونيو 3".

وأشار التقرير الى أن عدد السرقات التي وقعت غير معروف، وربما حتى للبنتاغون، مضيفا أنه بعد أكثر من شهرين، لم تقدم كل من قوة المهام المشتركة التابعة لعملية "العزم الصلب"، والقيادة المركزية الامريكية، أي ردود على أي من أسئلة الموقع الاميركي حول سرقات الاسلحة هذه في العراق وسوريا.

واعتبر التقرير، أن السرقات والخسائر التي كشف عنها الموقع الأمريكي هي مجرد أحدث مشاكل المحاسبة المتعلقة بالأسلحة التي يعاني منها الجيش الامريكي في العراق وسوريا. وذكر في هذا الإطار، بتحقيق أجراه المفتش العام للبنتاغون في العام 2017 ، خلص إلى أن 20 مليون دولار من الاسلحة في الكويت والعراق كانت "عرضة للفقدان أو السرقة". كما أن مراجعة أُجريت في العام 2020 كشفت أن القوات الامريكية التي تعمل مع "حلفاء" أمريكا السوريين، لم تحسب بشكل دقيق 715.8 مليون دولار من المعدات المُشتراة لهؤلاء الوكلاء المحليين.

وتابع التقرير، أن الخسائر المتعلقة بالأسلحة والذخيرة هي كبيرة، وأن الجيش بذل جهودا كبيرة لمنعها في الماضي، مذكرا بأنه عندما سحبت الولايات المتحدة قواتها من موقع بالقرب من مدينة كوباني في سوريا في العام 2019، شنّت الولايات المتحدة غارات جوية على الذخيرة التي خلّفتها وراءها، كما أن الجيش الاميركي دمر المعدات والذخيرة خلال انسحابه الفوضوي من أفغانستان في العام 2021.

ولفت التقرير إلى، أنه برغم ذلك، فإنه بعد أسابيع من الانسحاب، انتشرت المسدسات والبنادق والقنابل اليدوية والمناظير ونظارات الرؤية الليلية الأمريكية الصنع في متاجر الأسلحة هناك، وجرى تصدير بعضها إلى باكستان.

وأشار التقرير إلى، إنه منذ اندلاع الحرب الاسرائيلية على غزة، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن القواعد الامريكية في الشرق الاوسط أصبحت بمثابة نقاط جذب للهجمات.

وتابع، أن القواعد الامريكية في العراق وسوريا تتعرض في بعض الأحيان لهجوم مستمر، بما في ذلك ما يصل الى أربع ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ خلال فترة 24 ساعة.

وختم التقرير بالقول، إن القوات الامريكية تعرضت للهجوم أكثر من 70 مرة ، 36 مرة في العراق، و 37 مرة في سوريا، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتظهر ملفات التحقيق التي حصل عليها الموقع الامريكي وجود أدلة على أن القواعد الأمريكية توفر أيضا أهدافاً مُغرية للمهاجمين.