جريمة حي أور المروعة.. طفلتان تُخنقان وفدية لم تتحقق و"تكتك" خارج عن السيطرة!

انفوبلس/ تقارير

استيقظت بغداد الأسبوع الماضي، على جريمة بشعة هزّت الشارع العراقي، بعد إقدام عصابة مكوّنة من ثلاثة أشخاص على اختطاف طفلتين عبر عجلة "تكتك" ومن ثم قتلهما بدم بارد في منطقة حي أور شرقي العاصمة.

*تفاصيل الجريمة

بتاريخ 16/ فبراير الجاري، وثّقت كاميرات المراقبة (كما موضّح أدناه) إقدام مجموعة من الأشخاص على استدراج طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة ومن ثم خطفهما بواسطة عجلة "تكتك" وبعدها مساومة ذويهما على مبالغ كبيرة من المال.

اختطاف طفلتين وقتلهما على يد عصابة في #العراق.. ومقطع فيديو يوثق لحظة استدراجهما إلى مركبة "توكتوك"#العربية pic.twitter.com/9gUUvqjUhj

— العربية (@AlArabiya) February 17, 2023

ووفق السلطات الأمنية، فقد أقدمت العصابة على قتل الطفلتين بواسطة الخنق جراء عجز ذويهما عن دفع الفدية، في جريمة هزّت الشارع العراقي وفجّرت مطالبات بضرورة وضع حد لعصابات الجريمة المنظمة في البلاد.

*القبض على المجرمين

بعد 12 ساعة من الجريمة، أعلن جهاز الأمن الوطني القبض على العصابة بعد مداهمة وكرهم في منطقة حي أور شرقي العاصمة بغداد. 

وذكر الجهاز في بيان، أنه "بجهود استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني في بغداد، القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص قاموا بخطف وقتل طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة بعد مساومة ذويهما على مبالغ مالية".

وأوضح البيان أن "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، إذ جرى مداهمة منازل المتهمين في منطقة حي أور شرقي العاصمة بغداد والعثور على جثتي الضحيتين، وسلاح ناري ضُبط بحوزة المتهمين الذين تم تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

*مطالبات بالإعدام

مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا السلطات الأمنية بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المجرمين، عادّين تلك الجريمة بالكارثة التي تُدمي القلوب، مؤكدين أن ضعف الجانب الأمني في أغلب مناطق بغداد لاسيما مناطق شرق القناة ساهم في استفحال الجريمة المنظمة.

*إدانات واسعة

بدورهم استنكر بعض النواب جريمة اختطاف الطفلتين وقتلهما بطريقة تدمي القلوب، مطالبين بالحد من عجلات التكتك وترقيمها بعد أن أصبحت أغلبها وسيلة لنقل المجرمين والعصابات نظراً لسهولة التنقل فيها، وتعاطف غالبية المجتمع معهم.

*صدمة كبيرة

وأثارت هذه الجريمة صدمة واسعة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثين عن التحديات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة قتل الأطفال في العراق.

وتساءلوا عن الأسباب التي تدفع مجموعة يافعة من الشباب لقتل الأطفال والرّضع بطرق وحشية، مطالبين بإنزال أشد العقوبات به كي يكون عبرة لغيره من مرتكبي الجرائم على اختلاف أشكالها.

وتأتي هذه الجريمة المروّعة في ظل تزايد وتيرة حوادث القتل في العراق، ويروح ضحيتها في الغالب النساء والأطفال، وسط انتقادات واسعة من قبل المنظمات المدنية والحقوقية العراقية لضعف الإجراءات العقابية الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم.

ويرى المراقبون والخبراء أن ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة في العراق، هو نتاج تراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية والصحية خلال الأعوام القليلة الماضية.

*علاقة الجريمة بالمخدرات

إلى ذلك، أكد مراقبون في الشأن الأمني، أن تكرار هذه الجرائم يرجع بالدرجة الأساس إلى انتشار المخدرات في البلاد التي تدفع متعاطيها إلى ارتكاب العديد من الكوارث ولقاء أجور مالية بسيطة، مطالبين الجهات المعنية بنشر مفارز مدنية لمراقبة الشباب المتعاطين والقبض عليهم قبل ارتكابهم جرائم مشابهة لهذه الجريمة.

*نسبة جرائم مرتفعة

وفق إحصائية نشرها مسؤول سابق في وزارة الداخلية، فقد شهد العراق ارتفاعاً كبيراً بمعدل جرائم القتل.

وقال الأسدي، إن الجهات المختصة في الوزارة أحصت نحو 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تتجاوز 11.5 بالمئة لكل مئة ألف نسمة.

وأضاف المدير السابق في مديرية التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية أن القتل الجنائي يتزايد في العراق. ونشر تسلسلاً زمنياً لجرائم القتل منذ عام 2015، وكما موضّح:

4300 حالة قتل في 2015.

4400 حالة قتل في 2016.

4600 حالة قتل في 2017 و2018.

4180 حالة قتل 2019.

4700 حالة قتل في 2020.

5000 حالة قتل في 2021.

5300 حالة قتل في 2022.

*أسرار وأسباب هذه الجرائم

العراق بحاجة إلى إدارة الأمن بعقلية علم الجريمة قبل إجراءات العقاب، ويحتاج إلى تحديد الأسباب الجُرمية قبل البحث عن آليات التحقيق التعسفي، وفق الأسدي.

ويتابع الأسدي، أن "العراق بحاجة إلى تحديث العقلية التحقيقية قبل البحث عن الطرق العنفية، ويحتاج الى إعداد خريطة الجرائم الجنائية بدلاً عن زيادة الأفراد غير المجدية".

وفي أيلول سبتمبر 2021، قال الأسدي في مقال نشره على مواقع محلية إن "التحقيق الجنائي ومنظومة التشريعات العقابية هي من أهم أسباب استمرار زيادة الجريمة في العراق، إضافة الى الأسباب الطبيعية الأخرى التي تتحملها وزارة الداخلية بالخصوص".

وتوقع في مقاله وقتئذ أن يشهد العراق عام 2022 ازدياداً بمعدل جرائم القتل الجنائية، منتقداً في الوقت عينه وزارة الداخلية بسبب افتقادها لأي خطة من شأنها أن تقلل الجرائم "غير غلق الشوارع"، كما قال إنها تفتقد للدراسات عن الجرائم وسبل مكافحتها.