جريمة فظيعة تهز البصرة.. المجرم قتل ضحيته بالرصاص وقطّع جثته ووزعها على 3 مناطق.. تعرّف على المعلومات المتاحة
انفوبلس..
جريمة مروعة هزّت محافظة البصرة وشغلت رأيها العام خلال الأيام الأخيرة، حيث عثرت القوات الأمنية على جثة لشاب مقطعة لأجزاء وموزعة في 3 مناطق في المحافظة، الأمر الذي أثار التساؤلات حول مستوى فظاعة الجريمة وسببها وهوية الضحية والمجرم.
يوم الخميس الماضي، عثرت القوات الأمنية في البصرة على جثة شخص في الطمر الصحي بموقع جويبدة ضمن قضاء الزبير غربي المحافظة.
وقال مصدر أمني، إن قوة أمنية من شرطة الأفواج ومن خلال تبليغ عثرت على جثة شخص مجهول في موقع الطمر الصحي، مشيرا إلى قيام الجهات الأمنية المعنية بإجراءات التحقيق في الحادث.
المصدر أضاف، إن ما تم العثور عليه في منطقة الطمر الصحي بقضاء الزبير هو أجزاء لجثة رجل مجهول الهوية تم رميها مع النفايات وهي عبارة عن (رأس ويد).
وبعد مرور 3 أيام، أفاد مصدر أمني، أمس الأحد، بالعثور على أجزاء جديدة من جثة الضحية وهذه المرة مقطعة ومرمية في حاوية للنفايات ضمن الشارع الرئيسي لمنطقة الطويسة وسط البصرة.
وقال المصدر، إن الجثة تعود للشخص ذاته التي عُثر على أجزاء منها في الزبير قبل نحو 3 أيام، فيما لفت على العثور على جزء آخر منها في الموفقية.
وأضاف، إن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات والبحث عن الأجزاء المتبقية من تلك الجثة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث الغامض وأسباب تقطيع جسد الضحية بهذه الطريقة وتفريقها على أكثر من منطقة.
وأمس الأحد، كشفت قيادة شرطة البصرة، عن تفاصيل جديدة حول الجثة المتفسخة التي عُثر على أجزاء منها في مكب للنفايات بقضاء الزبير، مشيرة إلى أن صاحب الجثة تعرض لرصاصتين في الرأس ومن ثم قُطعت جثته ووُزعت على مناطق متفرقة من البصرة، فيما تواصل القوات الأمنية البحث عن باقي أجزاء الجثة.
مدير إعلام شرطة البصرة العقيد عزيز العبادي، قال: قبل يومين تم العثور على جثة مقطعة لأكثر من جزء في مناطق متفرقة من البصرة حيث تم العثور على أجزاء في الطمر الصحي بقضاء الزبير غربي البصرة وعلى أجزاء أخرى في منطقتي الطويسة والموفقية وسط المحافظة.
وأضاف، إنه إلى الآن لم يتم التعرف على الجثة كونها متفسخة ولم يتم العثور على باقي الأجزاء، مؤكداً أن التحقيق مستمر لمعرفة هوية الضحية وتفاصيل هذه الجريمة الغامضة ومرتكبها.
ويوم الخميس الماضي، عثر سائق كابسة نفايات على أول جزء من الجثة، وهو عبارة عن رأس متفسخ، بمنطقة للطمر الصحي، في جويبدة التابعة لقضاء الزبير.
وأبلغ السائق القوات الأمنية، وحضروا لمكان الحادث، ووجدوا رأسا من دون جثة، وفي اليوم التالي وصل بلاغ للشرطة بالعثور على أجزاء من جثة مقطعة في منطقتي الطويسة (شارع اللجنة الأولمبية)، والموفقية وسط المحافظة، واتضح أنها تعود لنفس الجثة.
جريمة أخرى قبل شهر
وتزايدت في السنوات الأخيرة الجرائم الغريبة على المجتمع العراقي وأصبحت أكثر حدّةً وفظاعة من ذي قبل، ففي أواخر أيام نيسان الماضي، قام شخص من بغداد بقتل ابنته عبر رميها من سلّم الطابق العلوي بعد ضربها بشكل مبرح، وبيّنت الأوراق التحقيقية والاعترافات، من قبل الأب الجاني، بأنه كان يقوم وبتواريخ سابقة على حصول الحادث بالاعتداء المستمر على ابنته المجني عليها بالضرب المبرح وعلى مختلف أنحاء جسمها دون رحمة إلا أن المرة الأخيرة كانت قاتلة.
واطلعت المحكمة على أقوال المدعية بالحق الشخصي، والدة الفتاة العشرينية المقتولة على يد والدها، وأفادت الأم بأنها تزوجت من الأب القاتل وأنجبت منه ابنتها المجني عليها، لافتة إلى أنه كان يمارس الاعتداء بالضرب عليها وعلى ابنتها وتسبب هذا العنف أخيرا بفقدان الفتاة المجني عليها.
وأوضحت، بأنها في وقت سابق وعندما كانت ابنتهم لا تزال طفلة، انفصلت عن المتهم في عام 2013 وبقيت الابنة بحضانتها، ولكن عندما أصبح عمرها في سن العشرين سنة فقد انتقلت للسكن مع والدها المجرم كونها أصبحت في سن يؤهلها للزواج.
وفي أحد الأيام رنّ اتصال هاتفي على الأم، لتسمع خبرا بأن ابنتها قد فارقت الحياة، وعند إجراء مراسم الاغتسال والدفن شاهدت آثار حروق وتعذيب على جسم ابنتها المجني عليها لتطلب الشكوى ضد طليقها والد الفتاة المقتولة.
وعن الواقعة وحدوث الجريمة، دوّنت المتهمة الثانية زوجة الأب أقوالها أيضا، حيث أفادت بقيام زوجها القاتل بضرب ابنته ودفعها من أعلى سُلم الدار وسقوطها على الأرض، لتقع مغشية عليها وتفارق الحياة.
أعلى معدل للقتل
وسجّل العراق أعلى معدل لجرائم القتل خلال عام 2022، بنسبة سنوية تصل إلى أكثر من 11.5 لكل 100 ألف نسمة، وهي الأكبر على مستوى الوطن العربي. كما يؤكّد مختصون. وبحسب الإحصائية التي نُشرت في وسائل إعلام محلية، وتستند إلى بيانات جمعتها وزارة الداخلية، فإن نحو 5300 جريمة قتل حصلت في عام واحد.
وعلّق وقتها المفتش العام والخبير القانوني، جمال الأسدي، عن أسباب تصاعد الجرائم، بأنها مرتبطة بـ "سوء إدارة الأمن، وضعف التحقيق الجنائي ومنظومة التشريعات العقابية، إضافة إلى الأسباب الطبيعية الأخرى التي تتحملها وزارة الداخلية بالخصوص، وأن هناك حاجة ماسّة إلى تحديث العقلية التحقيقية قبل البحث عن طرق العنف، وإعداد خريطة الجرائم الجنائية بدلاً عن زيادة أفراد الأمن غير المجدية".
في السياق، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز، إن "الجرائم التي تحدث حالياً، ليست مألوفة لدى العراقيين، المعروفين بحلمهم ومروءتهم وتربيتهم السلمية، وهي حالات تشير إلى انهيار على مستويات المجتمع والأمن والقانون، بالتالي فإن هناك حاجة ملحة بشكلٍ كبير لرسم خريطة طريق لإنهاء هذا الانفلات".
وبيَّن عنوز، أن "العراق وبسبب المشاكل الكثيرة التي تؤثر على المجتمع فيه، يتحول تدريجياً إلى أرضية خصبة لارتكاب الجرائم، وتصاعد أعدادها، بسبب التأثيرات السلبية لحالة الاحتقان اليومي الأمني والسياسي، وتردي الوضع الاقتصادي الذي يدخل الأسر في معاناة كبيرة، وتراجع مستوى التعليم، إضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في شكل غير مسبوق"، موضحاً أن "هناك حالة اجتماعية جديدة، لا تؤمن بالقانون، وأنها تظن أن ضعف الدولة يعني ممارسة الجرائم، بالتالي فإن استمرار هذا الضعف في الدولة، واستمرارها بالخضوع أمام إرادات الأحزاب، يغذي تواصل الجرائم".
من جانبها، أشارت الناشطة المدنية نهلة الحسن من بغداد، إلى أن "الاستهتار بالقانون وعدم احترامه أو التخوف من إجراءاته صار يدفع بعض العراقيين إلى ممارسة جرائم الثأر والانتقام بالقتل، حتى تحوّل العراق إلى واحدة من أكثر دول العالم بمعدلات الجرائم"، معتبرة أن "ضعف الإجراءات التحقيقية والعقابية بحق القتلة، وتحوير أسباب القتل إلى جرائم الشرف والثأر والتنازلات التي تسهم بها ذوي المقتول، بسبب الضغوط السياسية والعشائرية، تسببت أيضاً باستسهال جرائم القتل".
وأكملت الناشطة العراقية، أن "الجيل الجديد من العراقيين، وتحديداً جيل ما بعد عام 2003، تربى بطريقة جديدة، وهو جيل يتعرض لأفكار غريبة ويتابع أفلام ومسلسلات وثقافات تدفع بالعنف أكثر، وهذا الجيل هو الأكثر اضطراباً كونه نشأ في ظروف صعبة وخلل أمني وسياسي واجتماعي"، مستكملة حديثها أن "العراق بحاجة إلى حملة توعية تبدأ من المدارس ولا تنتهي في الدوائر الحكومية والشوارع والميادين، والأهم من ذلك كله، هو تقوية أجهزة الأمن والدولة وإبعاد التأثيرات العشائرية والاجتماعية".
بدوره، رأى الخبير أحمد الشريفي، أن "ما يجري في العراق من جرائم مفجعة، أمر خطير، ويعكس الانفلات الأمني وعدم الخوف من العقاب من قبل القتلة والأشخاص الذين يفكرون بانتقام"، لافتاً إلى أن "العراق يتحول تدريجياً إلى منطقة وحشية بفعل الإهمال لمطالب الناس، وتحولهم تدريجياً إلى مزاجيين وعصبيين ويتعاملون بشراسة مع مشاكلهم وأفكارهم، ما يعني أن هذه الجرائم التي تنتشر وتتزايد ليست أكثر من كونها حصيلة سنوات الفوضى وسوء الإدارة للحكومات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للبلاد".
