جريمة قتل مروّعة تهز خرنابات ديالى.. امرأة وزوجها وشقيقها هم الضحية.. والجناة من نفس العائلة

انفوبلس/ تقارير

جريمة قتل عائلية هزّت ليل ديالى وأرعبت سكانها، كان ضحيتها امرأة وزوجها وشقيقها الأكبر الذي تبين لاحقا أنه المعاون الإداري لمدير مستشفى بعقوبة التعليمي، وكان الجناة هم أشقاء هذه المرأة الذين قتلوها وسط قرية خرنابات لأسباب تقصت عنها انفوبلس وستفصلها في سياق التقرير الآتي، مع بيان سبب تنامي الجرائم العائلية في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.

*تفاصيل الحادثة

اليوم الثلاثاء، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بحدوث جريمة قتل عائلية عند أطراف مدينة بعقوبة ضحيتها امرأة وزوجها وشقيقها.

وقال المصدر لشبكة انفوبلس، إن "امرأة وزوجها وشقيقها الأكبر قُتلوا بإطلاق نار على أيدي أشقائها الآخرين وسط قرية خرنابات عند أطراف مدينة بعقوبة".

*سبب الجريمة

وبحسب المصدر، فإن "المرأة وزوجها كانا قد دخلا المنطقة وهم ممنوعون من دخولها نتيجة مشاكل قديمة مع زوجها وحاول شقيقها الكبير إخراجها مع زوجها، لكن أشقاءها الآخرين فتحوا النار عليها مع زوجها وشقيقها الآخر"، لافتا الى أنه "تم نقل جثث الضحايا للطب العدلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث".

وأشار الى، أن "جريمة القتل حدثت بفعل خلافات عائلية وفقا للمعلومات المتوفرة".

*مقتل المعاون الإداري لمدير مستشفى بعقوبة 

بعد ذلك، أفاد مصدر أمني في ديالى بأن "نبيل الشمري" المعاون الإداري لمستشفى بعقوبة قُتل خلال الحادثة ولم يكن مقتله جريمة اغتيال مثلما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر لشبكة انفوبلس، أن المعاون الإداري "نبيل الشمري" في مستشفى بعقوبة التعليمي، قُتل أثناء محاولته إخراج شقيقته وزوجها من قرية "خرنابات" عند أطراف مدينة بعقوبة وهم ممنوعون من دخولها بسبب مشاكل قديمة مع عائلة الزوجة، لكن أشقاءها فتحوا النار عليها مع زوجها وشقيقها نبيل الشمري، وحدثت الجريمة بسبب المشاكل العائلية.

*مصير الجناة

وبحسب المصدر، فإن "ذوي زوج المرأة ردوا بإطلاق نار على شقيقها القاتل وأردوه قتيلا، حيث تم نقل جثث الضحايا للطب العدلي واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحادث.

من جانب آخر، تفيد مصادر بأن الجناة تمكن من الهروب إلى جهة مجهولة، فيما لا زالت القوات الأمنية تبحث عليهم.

بالمقابل لم تصدر شرطة ديالى أي تعليق لغاية كتابة التقرير، فيما رجّحت مصادر الخيار الأول بقتل أحد الجناة وهروب الآخرين.

*تزايد القتل الجنائي منذ مطلع العام الحالي 2024!

شهدت الساحة العراقية الامنية، ومنذ مطلع العام الحالي 2024، تزايدًا بأحداث القتل الجنائية، ولاتزال بعض الحوادث ماكثة في الذاكرة، من بينها حادثة مريدي والطريقة السينمائية التي تم الاشتباك بها والتي انتهت بمقتل شخص على الفور قبل أسابيع.

وبنفس الطريقة شهدت محافظات مختلفة حوادث مماثلة في ديالى وميسان، وكذلك من بين الحوادث التي لاتزال ماكثة في الذاكرة، حادثة بغداد الجديدة ومقتل أحد الاشخاص داخل محله.

ولم تكن هذه الاحداث ومدى تسارعها وتزايدها ملحوظا فقط، بل إن إحصاءها يكشف بالفعل عن ارتفاع حالات القتل الجنائية في العراق خلال الأشهر الماضية، أي مع حلول 2024، حيث إن عدد حوادث القتل في شهر يناير/كانون الثاني 2024، بلغ 46 حالة قتل، اما في فبراير/ شباط أي الشهر الذي بعده، بلغت حوادث القتل 44 حالة، وفقًا لبيانات تم تجميعها من مواقع عالمية مختصة.

وتأتي هذه الارقام مقارنة بـ34 حالة قتل فقط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، و28 حالة قتل فقط في ديسمبر/كانون الاول 2023، وهذا يعني أن عدد حوادث القتل في الشهرين الماضيين بلغ مجموعها 90 حالة، مقارنة بـ62 حالة فقط مع الشهرين السابقين لهما، اي اخر شهرين في 2023، اي ان نسبة حوادث القتل ارتفعت 45%.

*جرائم القتل تتكرر أسبوعيا

ويتصاعد العنف المنزلي في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع العراقي. وبينما يؤكّد مختصون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات، والبرلمان لتشريع قانون العنف الأسري المعلّق منذ سنوات.

وتسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام، جرائم شبه يومية، داخل العائلة الواحدة، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو أموال أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره.

*أنواع الجرائم

من جهته، يقول الخبير الاستراتيجي، أحمد الشريفي، "لا شك عند التحدث عن الوضع الحالي فنحن دخلنا في دائرة الخطر، وسبب تقييمنا لهذا الأمر لأن هناك تراتبية في قراءة أعمال العنف أو الجريمة".

ويؤكد الشريفي، أن "الجرائم تصنف على ثلاثة مستويات، أولها الجريمة الجنائية التي تأتي عبر أعمال العنف التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات، ثم الجريمة المنظمة والتي فيها من الخطورة الشيء الكثير على اعتبار أنها تجمع بين الجريمة الجنائية وبين الأبعاد والدوافع السياسية، وربما تكون عابرة للحدود".

ويضيف، "أما "المستوى الثالث والذي نتعرض له حالياً، فهو الجريمة السياسية والتي توصف بأنها التي تتم عبر عمليات الاغتيال، وهذا يعني إسقاط ركن من أركان المبادئ والأسس للنظام الديمقراطي، لأن الاغتيال السياسي لا يحصل إلا إذا كانت هناك معارضة واختلاف في الرأي".