حجب مخصصات الخطورة عن جزء من القوات الأمنية.. تعرّف على تفاصيل القرار

انفوبلس/..

وافقت أمانة سر مجلس الأمن الوطني على مقترح، بمنح منتسبي وزارة الدفاع مخصصات "الخطورة الوقتية" البالغة 200 ألف دينار، فيما يعني ذلك حجب مخصصات الخطورة عن أجزاء أخرى مهمة في القوات الأمنية العراقية.

*وثائق

وأظهرت وثيقة أطلعت عليها شبكة "انفوبلس"، عن منح مخصصات الخطورة الوقتية لمنتسبي الدفاع.

وجاء في وثيقة لمستشارية الأمن القومي، أمانة سر مجلس الأمن الوطني، ما نصّه: "بناءً على العرض الذي قدّمه رئيس أركان الجيش والذي تضمن دراسة بصدد شمول منسوبي وزارة الدفاع بالمخصصات الوقتية الممنوحة وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 412 لسنة 2013. قرر مجلس الأمن الوطني بالجلسة المرقمة 2- 2023 المنعقدة بتاريخ 8 شباط 2023، ما يلي:

1- منح مخصصات وقتية وحسب المبالغ المحددة في الجدول المرفق استناداً إلى أحكام المادة 15 من قانون رواتب موظفي الدولة القطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل ومن موازنة وزارة الدفاع إلى منسوبي الوزارة كافة من المدنيين والعسكريين في المحافظات كافة ووفق الآتي:

أ- الفئة الأولى: المشمولون بقرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2013 وتشمل محافظات (بغداد، نينوى، كركوك، ديالى، الأنبار، صلاح الدين، وشمال بابل).

ب- الفئة الثانية غير المشمولين بقرار مجلس الوزراء وتشمل المحافظات (جنوب بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، واسط، الديوانية، المثنى، ميسان، ذي قار، والبصرة) ومحافظات إقليم كردستان يتم تخصيص مبلغ 200 ألف دينار عراقي لكل منتسب عسكري أو مدني.

جـ - الفئة الثالثة: تشمل الجرحى والمعوقين ممن لديهم عجز 45% فما فوق فيتم منحهم المخصصات أينما وجدوا.

2- يستمر منسوبو وزارة الداخلية باستلام المخصصات الوقتية وفق الآلية المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2013 والقرارات اللاحقة.

3- تتولى وزارة الداخلية تقديم دراسة حول منح المخصصات الوقتية لمنسوبيها إلى مجلس الأمن الوطني على غرار وزارة الدفاع".

وفي 15 حزيران من العام الماضي، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن موافقة القائد العام للقوات المسلحة على مخصصات الخطورة الوقتية لمنتسبي الدفاع والداخلية في الوسط والجنوب.

وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت، إن "القائد العام للقوات المسلحة، وافق على المخصصات الوقتية (الخطورة) لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الوسط والجنوب وأحال الطلب إلى الجهات المعنية للحصول على موافقتهم".

وأكد وتوت، "توفير تخصيصات مالية لوزارتي الدفاع والداخلية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".