حقائق جديدة حول "زلزال جوحي".. مصطفى سند يحاول توريط السوداني ويستعرض أسراراً عن المتهم الأول

تفاصيل تكشف المستور

حقائق جديدة حول "زلزال جوحي".. مصطفى سند يحاول توريط السوداني ويستعرض أسراراً عن المتهم الأول

انفوبلس/..

في لقاء متلفز، خرج مصطفى سند (عضو مجلس النواب العراقي) ليكشف أحدث المعلومات عن قضية محمد جوحي المتورط بالتنصت على هواتف مسؤولين، وفيما حاول توريط رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالقضية، أكد أن شبكة التجسس استخدمت تطبيقات لاختراق الهواتف تُستخدم في جهاز المخابرات الوطني، وبرنامج آخر من الأمن الوطني.

*التفاصيل

وقال سند خلال اللقاء، "كنت المصدر الأول والوحيد في الكشف عن شبكة التجسس ولم يكن ذلك خطأً بل تأكد ببيان حكومي رسمي ولم يخرج أي نفي حول الموضوع".

وأضاف، "أنا كنت أحد المتضررين من الشبكة ودونت أقوالي كمشتكي ضد محمد جوحي"، مردفاً: "توقفت عن الكتابة بعد أن وردت معلومات حول إجراءات تحقيقية سرية، فتوقفت منعاً للتأثير على هذه الإجراءات".

وتابع: "جوحي أساء لي مع 4 نواب آخرين، وبعدها انتحل شخصية سعد البزاز، أما الخطأ الذي وقع فيه فيتمثل بأنه لم يقم بتغيير رقمه أو تركه بل بقي باستخدامه".

وأشار إلى أن "جوحي كان يدردش مع الكثير من النواب، وهم صدقوا بشخصيته الوهمية".

الخطأ الآخر، هو "نشر رسالة "اتفق الزعيم والأمين ... القاضي راضي" هذه الرسالة كانت أشبه بالمفتاح، لأن الاجتماع كان سرياً بين قادة في ائتلاف إدارة الدولة ومن المفترض أن لا يعلم أحد به غير الحاضرين ورئيس الوزراء ومكتبه".

وأكمل: "جوحي أغلق هاتفه بعد أن تحرش بالقضاء وزعامات الخط الأول، كما أن هناك كلمات قيلت في رسالته نفسها قيلت بالاجتماع".

وأوضح سند، أن "جوحي قام بوضع شريحة الهاتف التي كان يستخدمها لتنفيذ أغراضه في هاتف زوجته لبضعة دقائق.. أراد أن يرى شيئا ما أو أن يبعث برسالة الى شخص ما.. فتم تحديد موقعه وتبين أنه من مكتب السوداني".

وأضاف، أن "شبكة التجسس استخدمت تطبيقات لاختراق الهواتف تستخدم في جهاز المخابرات الوطني"، لافتاً إلى أن "هنالك شكوكاً بأن شبكة التجسس بقيادة جوحي استخدمت موارد وأجهزة مديرية الانصات في جهاز المخابرات لصالحها بدون الحصول على أوامر قضائية بالتجسس على الهواتف المستهدفة"، مذكراً بأن "حيدر ليث السوداني عُين مديرا لجهاز الانصات قبل فترة قليلة".

في السياق، بين سند، أن "المتهم الآخر علي مطير استخدم برنامج أتى به من جهاز الأمن الوطني".

وأكد، أن "قوة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة هي من ألقت القبض على جوحي دون علم رئيس الوزراء ولكن بمذكرة قضائية".

وأشار الى أن الضابط الذي نفذ العملية "تعرض الى مضايقات وقد يحاسب لتنفيذه هذه العملية".

وحول أجهزة التنصت في مكتب رئيس الوزراء، قال: "لميناهن بعلاكة".

*توريط السوداني

سند قال أيضا، إن "محمد جوحي قريب على محمد شياع السوداني وبعيد عن رائد جوحي وتسبب له بمشاكل".

واعتبر، أن "محمد جوحي ذراع السوداني الأيمن، وهو (محمد جوحي) يمثل حكومة السوداني ولا يمثل حكومة الكاظمي ولدينا شواهد كثيرة على ذلك".

وأتم سند بالقول: "محمد جوحي كشف أن لديه تواصل مع جهات خارجية، وإن تم التأكد فعلا من وجود شبكة علاقات خارجية يعمل جوحي لصالحها قد تتطور قضيته من تجسس فقط إلى تجسس وتخابر، وقد تتورط معه بعض القيادات".

وقبل أيام، تمكن القضاء العراقي من الإطاحة بشبكة ابتزاز وتزوير وتنصت كبيرة يديرها المدعو “محمد جوحي” المدير في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتتكشف بعدها تفاصيل خطرة وتداعيات اكثر خطورة.

وأعلن النائب سند، أن المتهم محمد جوحي هو رئيس الشبكة وتولى منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو سكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب، والشبكة اعترفت بجميع أعمالها وتم تسجيل جميع الأقوال الخاصة بأفرادها.  

وفي تأكيد لحديث النائب سند، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إحالة أحد الموظفين فيه إلى التحقيق بتهمة تبني منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستهدف نواباً في البرلمان، وكذلك مسؤولين في الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتبه، لتبنيه منشوراً مسيئاً لبعض المسؤولين وعدد من أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق".

وأضاف البيان، أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء يؤكد عدم التهاون مع أي مخالفة للقانون، وهو يدعم كلّ الإجراءات القانونية بهذا الصدد".

*كواليس وخفايا

وفي تفاصيل الحادثة، قال مصدر مطلع إن "الموظف محمد جوحي، وهو يشغل منصب نائب المدير العام في الدائرة الإدارية لمكتب رئيس الوزراء، انتحل صفة صحفي وإعلامي بارز، حيث أرسل جوحي رسائل مصممة إلى نواب في البرلمان متحدثاً عن ملاحقات قضائية بحق نواب آخرين، بتهم التلاعب بجداول الموازنة".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "التلاعب تم عبر تطبيق واتساب، حيث سمّى هذا الشخص نفسه باسم الإعلامي (سعد البزاز)، ليرسل رسائل بالجملة إلى النواب ومسؤولين في البرلمان، أحياناً يطلب منهم معلومات، ومرات يريد معرفة مسار الأمور السياسية، فضلاً عن التواصل بهدف التحدث عن مسألة انتخاب رئيس البرلمان".

وبحسب المصدر، فإن "جوحي حصل على مساعدة من ضابط في جهاز أمني رفيع، حيث يعمل هذا الضابط هاكر، وهو ما يساعده في هذا الأمر".

*جوحي ليس الوحيد

من جهتها، كشفت النائب سروة عبد الواحد، تفاصيل عن شبكة "التنصت والابتزاز" داخل مكتب رئيس الحكومة العراقية، التي أُلقي القبض عليها مؤخرا.

وذكرت عبد الواحد في تغريدة لها، أن "محمد جوحي الذي زور وهدد وأرسل أخبارا مفبركة إلى النواب ليس المتهم الوحيد بانتحال الصفة، فهناك شخص اسمه جهاد يدعي أنه مستشار رئيس مجلس الوزراء والآن يجري التحقيق معه أيضا بسبب إساءته إلى رئيس الوزراء من خلال استخدام اسمه وتهديده للنساء وإهانتهن، والقضية الآن أمام القضاء".

وأضافت، "لذلك على مكتب رئيس مجلس الوزراء متابعة الإجراءات وعدم التنازل عن حقه ليكون هؤلاء عبرة لكل مبتز رخيص يمارس ابتزازه باسم السلطات، ونحن بحاجة إلى تنظيف المجتمع من هؤلاء الحشرات".

*الإطاحة بمتهم آخر

في 23 آب الجاري، أفاد مصدر أمني، باعتقال "علي مطير" أحد أعضاء شبكة محمد جوحي للابتزاز، وسط بغداد.

وقال المصدر، إنه تم "اعتقال المدعو علي مطير عضو شبكة محمد جوحي للابتزاز في القصر الحكومي".

وأضاف، إن "مطير تم تعيينه في جهاز الامن الوطني عام 2016 مع المستشار السابق مهند نعيم".

وأشار المصدر، إلى أن "مطير طُرد من الامن الوطني لاحقاً لأسباب تتعلق الفساد"، كاشفاً عن أن "مطير اعترف بعمليات الابتزاز والتجسس التي قامت بها شبكة جوحي".

ومهمة مطير داخل شبكة التجسس هي تنظيم أعمال الجيوش الالكترونية بناءً على توجيهات رئيس الشبكة محمد جوحي إضافة لصناعة الأرقام الوهمية واستخدامها لأغراض الابتزاز، فضلا عن تسريب المعلومات والاخبار المزيفة الى وسائل إعلام.

وتُثار الكثير من التساؤلات حول شخصية علي مطير نتيجة قلة المعلومات أبرزها كيف يمكن لضابط مطرود من جهاز أمني حساس، أن يدخل في عمق الدولة مجددا وفي أحد أكثر المواقع حساسية؟