حكومة الكاظمي تكافئ القصف التركي بمشاريع اقتصادية مُغرية وتوعدات بموقف "حازم"

انفوبلس/.. 

سجل عددٌ من القرى والمدن الشمالية قصفا بالطائرات التركية، التي أوقعت عددا من الضحايا والجرحى خلال الأيام الماضية، خصوصا في الـ 48 ساعة الماضية، وسط التزام بالصمت من قبل الحكومة، الامر الذي جعلها في مأزق جديد أمام الكتل الشيعية سيما قوى الإطار التنسيقي التي لوحت باتخاذ موقف جديد في حال استمرار صمت الحكومة إزاء العدوان التركي المستمر.

وسبق لحكومة الكاظمي أن التزمت الصمت إزاء القصف التركي، بما فيها جريمة قصف مصيف “برخ” في محافظة دهوك والذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى ودون أن يكون للجانب الحكومي وقفة جادة إزاء الجريمة التي ارتكبتها أنقرة بحق السيادة العراقية.

وكشف مصدر أمني مطلع، أن طيران العدوان التركي جدد اعتداءاته وانتهاكاته للأراضي العراقية الليلة الماضية والأيام الثلاثة التي سبقتها بعد أن أقدم الليلة الماضية على قصف قرى مدينة دهوك شمال العراق.

وبحسب المصدر، أن أعمال القصف الأخير تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن هذه القرى لعدة ساعات.

ويواصل النظام التركي الاعتداء على أراضٍ في شمال العراق مستبيحاً سيادته بذريعة استهداف حزب العمال الكردستاني.

وكان ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 26 آخرون في تموز الماضي بقصف مدفعي تركي على منتجع سياحي في منطقة زاخو في دهوك شمال العراق.

وفي السياق ذاته، أعلنت الاستخبارات التركية عن قتل القيادي في حزب العمال الكردستاني “أوميت طارهان” بعملية أمنية “شمالي العراق”.

ونقلت مصادر أمنية قولها، إن العملية الأمنية جرت في منطقة كارا التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق.

وفي ذات الوقت، شهد قضاء سوران في كردستان سقوط أربعة صواريخ تركية من دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية، كما شهد وادي باليسان استهدافا بواسطة الطائرات استمر لساعات عدة.

وبدوره، دعا تحالف الفتح، للتحرك على الانتهاكات التركية للسيادة، مبيناً أن الحكومة تتخذ موقف المتفرج.وقال النائب عن التحالف حميد كاظم عواد، إن استمرار الاعتداءات التركية يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية أمام صمت حكومي واضح، مشيرا الى أن أي تحرك عسكري تركي أو أمريكي داخل الاراضي العراقية هو عمل مدان.

ولفت الى أن حكومة الكاظمي حتى الآن لم تبدِ أي موقف تجاه الاعتداءات التركية العدوانية داخل الأراضي العراقية.

وللحديث أكثر حول هذا الملف، أكد النائب في الإطار التنسيقي عارف الحمامي، أن “تعقيد المشهد السياسي واستمرار حالة الانسداد قد جعل الحكومة تسير بمسالك غير قانونية عدة وكذلك غض النظر عن الكثير من الملفات والمسائل الحساسة وعلى حساب سيادة العراق، خصوصا فيما يخص الملف التركي”.

وقال الحمامي، في تصريح صحفي إن “حكومة الكاظمي كافأت الجانب التركي خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع القصف المستمر للأراضي العراقية، من خلال منح شركات تابعة للأحزاب التركية الحاكمة عقودا ومشاريع عملاقة تقدر بالمليارات، بدلا من مقاطعتها اقتصاديا”.

وأضاف، أن “البرلمان لا يأمل أي موقف من هذه الحكومة للرد على انتهاكات الجانب التركي”، لافتا الى أن “استئناف عمل البرلمان سيشهد اتخاذ موقف حاسم إزاء الدور التركي داخل العراق”.