خال يقتل بنت شقيقته في النجف ويزعم أن الكلاب السائبة نهشتها.. التشريح أطاح به
العائلة تخفي والطب العدلي يكشف
خال يقتل بنت شقيقته في النجف ويزعم أن الكلاب السائبة نهشتها.. التشريح أطاح به
انفوبلس/..
صدق مَن قال إن "حبل الكذب قصير"، فبعد ساعات قليلة من وفاة طفلة لا تتجاوز سن الـ12 ربيعاً زعم ذووها بأنها تعرضت لهجوم شرس من كلاب ضالة في محافظة النجف، كشف الطب العدلي تفاصيل مغايرة وحقائق صادمة تمثلت بإقدام خالها على اغتصابها ثم تمزيق أحشائها وذلك في حي النداء بمحافظة النجف.
*بداية القصة
في بداية القصة، زعم ذوو الطفلة المتوفاة أن "كلاباً سائبة" هاجمت وبشكل شرس الطفلة التي تبلغ من العمر 12 عاماً، ونهشت جسدها ما أدى الى وفاتها في محافظة النجف.
وبحسب ما تداولته مواقع إخبارية، فإن مجموعة من "الكلاب السائبة" شنت هجوما عنيفاً على طفلة يقال إنها في 12 من عمرها ونهشت جسدها الى حد إخراج أحشائها، في حي النداء بمحافظة النجف.
*تشكيك
صحة النجف شككت في رواية الكلاب السائبة، وقال مدير إعلام الدائرة، ماهر العبودي: "انتشر خبر وفاة طفلة بعضات كلاب سائبة بحسب كلام الأهل. جثة الطفلة في الطب العدلي حتى هذه اللحظة، ولم يتم تأكيد الخبر والتحقيقات جارية، ونرجو توخي الحذر وأخذ المعلومات من المصادر المسؤولة".
بدوره، قال مدير إعلام قيادة شرطة النجف، العقيد مفيد طاهر، إن "التحقيقات جارية بخصوص حادثة وفاة الطفلة، وسنضعكم بالصورة عند انتهاء التحقيقات".
وأشار إلى، أن "حملات مكافحة الكلاب السائبة مستمرة، وتكاد تكون بشكل شهري بالتعاون مع المستشفى البيطري ودائرة الزراعة والبلدية".
*الطب العدلي يكشف الفاجعة
لكن بعد ذلك، أكدت الفحوصات الطبية أن صغيرة النجف تعرّضت للاغتصاب من قبل خالها شقيق والدتها.
وأضافت، إن "المتهم قتل ابنة شقيقته لإخفاء فعلته".
وبحسب مصدر في الطب العدلي، أكد أن "الطفلة تعرضت للاغتصاب والطعن بالسكاكين، وليس للعض من كلاب سائبة".
وبين، إن "الجهات ذات العلاقة تجري التحريات لمعرفة تفاصيل الحادث".
ثم تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة الطفلة مع تفاصيل الحادثة، حيث أشارت تعليقات إلى أن القاتل قام بتمزيق جسد الصغيرة بالسكاكين من دون رحمة.
وأكد البعض، أن العائلة حاولت لملمة الجريمة، حتى اختلفت مع إدارة الطب العدلي بعد كشف الحقيقة، كذلك منعت وسائل الإعلام من التصوير.
*17 طعنة بعد الاغتصاب
في السياق ذاته، كشف مصدر أمني في النجف، مساء أمس الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل طفلة بسبب هجوم من كلاب سائبة، مبيناً أن خال الطفلة هو مَن قام بقتلها بعد "اغتصابها".
وذكر المصدر، أن "تحقيقات الطب العدلي أثبتت أن الطفلة لم تفارق الحياة بسبب هجوم الكلاب السائبة، بل إن هناك طعنات في جسدها، ما يعني أن الحادث جنائي".
وبين، إن "المختصين قاموا على الفور باعتقال خال الطفلة الضحية نتيجة الشكوك التي حامت حوله، وبعد ساعات من التحقيق معه اعترف صراحة بأنه قام باغتصابها ثم قتلها بـ17 طعنة سكين، ومزق جسدها بتلك الطعنات ثم ادعى أن الكلاب السائبة هي مَن نهشت جسدها".
وأضاف المصدر، إن "القوات الأمنية قامت بتحويل المتهم إلى القضاء، لتصديق أقواله قضائياً، والمضي بالإجراءات الخاصة لمحاكمته".
*غضب شعبي
بعد كشف كواليس الحادثة، انفجرت الأوساط العراقية غضباً عقب تداول وسائل إعلام محلية لتفاصيل الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات على الفاعل ليكون عبرة لغيره.
كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع "أكس" هاشتاغ #حق_طفلة_النجف، وأصبح "تريند" في الأوساط العراقية.
أمام هذا الغضب، فتحت الشرطة المحلية تحقيقاً بالحادثة، مؤكدة أنها ستعلن عن النتائج في أقرب وقت ممكن، مشددة على ضرورة عدم تداول أي تفاصيل حول الموضوع حفاظاً على سير وسرية التحقيق.
*إجراءات لتقليل العنف
وكان العضو السابق لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنس أكرم محمد، قد دعا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتقليل معدلات العنف والحوادث الجنائية، فيما عزا ارتفاع معدلاتها إلى مجموعة أسباب أوجزها بما يلي:
أولاً: أسباب مجتمعية؛ نتيجة لتعدد واستفحال الظواهر السلبية في المجتمع كـ(العنف، التسوّل، الدعارة، تعاطي المخدرات، استغلال الأطفال، التفكك الأسري، الأمية، الانتحار، وضعف الواعز الديني).
ثانياً: انتشار الجريمة المنظمة (تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، الاسترقاق الجنسي، الابتزاز الإلكتروني، الاستغلال الوظيفي، السلاح المنفلت وغيرها).
ثالثاً: الحاجة إلى تعديل وتصويب القوانين التي تعاقب الجرائم المجتمعية كـ(قانون حماية الطفل، قانون مكافحة العنف الأسري، قانون مكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر، قانون مكافحة الاختفاء القسري).
رابعاً: ضرورة تشديد العقوبات الواردة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل، أو القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) أعلاه لغرض وقاية المجتمع منها.
خامساً: منع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) تحت أي مسمى سياسي أو حزبي أو حكومي أو عشائري أو مناطقي.
سادساً: تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الدولة العراقية تباعاً.
سابعاً: مواءمة الحكومة العراقية للتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ثامناً: تحمل المسؤولية التضامنية في صياغة وتنفيذ وإعادة النظر في السياسات العامة والبرامج التأهيلية والتوعوية والعلاجية والإيوائية لوزارات (العمل، الداخلية، الصحة، التربية، العدل، الهجرة والمهجرين، والأمانة العام لمجلس الوزراء)، فضلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق.
تاسعاً: إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني المحلية (المنظمات غير الحكومية، النقابات، الاتحادات، وغيرها).
عاشراً: تعشيق العمل بين الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني المحلي لصياغة - أو تطوير - تنفيذ برامج التأهيل المجتمعي والنفسي والقيمي.
أحد عشر: الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية والأممية العاملة في العراق في تصميم - أو بناء - تنفيذ برامج التأهيل النفسي والمجتمعي وتحجيم تأثير الظواهر السلبية على المجتمع، وتقليل معدلات ومؤشرات العنف والحوادث الجنائية في العراق".
