خلال 5 أعوام.. ضباط ومراتب حوكِموا بسبب سوء استعمال القوة أو عدم استعمالها
أحكام وصلت للإعدام والسجن والطرد
خلال 5 أعوام.. ضباط ومراتب حوكِموا بسبب سوء استعمال القوة أو عدم استعمالها
انفوبلس/..
خلال آخر خمسة أعوام، سجل العراق مواقف قضائية طالت ضباطاً ومراتب في السلكَين الأمني والعسكري؛ نتيجة سوء استعمال القوة أو حتى عدم استعمالها، فيما وصلت الأحكام إلى الإعدام والسجن والطرد من الوظيفة. وهنا في شبكة انفوبلس نستعرض أبرز هذه الحالات.
*آخر القضايا
نبدأ من آخر القضايا وهو ما صدر من مجلس القضاء الأعلى قبل نحو يومين وتحديداً في 12 أيلول الجاري، من حكم يقضي بسجن 18 ضابطاً في الشرطة العراقية، لمدد تصل حتى ثلاث سنوات، لعدم منعهم متظاهرين من اقتحام السفارة السويدية في بغداد وإحراقها، كما أكد مصدران أمنيان، لفرانس برس.
وفي 20 يوليو/ تموز، اقتحم مناصرون للزعيم الشيعي النافذ، مقتدى الصدر، السفارة السويدية في بغداد خلال الليل، وأضرموا بها النار، ردا على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.
وحكمت محكمة خاصة بقوى الأمن الداخلي، على هؤلاء الضباط بالسجن لإدانتهم بـ"الامتناع عن القيام بواجباتهم الموكلة إليهم"، ومنع المتظاهرين من اقتحام السفارة وإحراقها، وأكد مسؤول في وزارة الداخلية كان حاضرا في المحاكمة صحة تلك الأحكام الصادرة.
وحُكم على 8 ضباط بالسجن ثلاث سنوات، وعلى 7 آخرين بالسجن عامين وثلاثة أشهر، فيما حُكم على 3 بالسجن عاما وستة أشهر.
وبحسب نص الحكم، فقد طُرد عدد من هؤلاء الضباط من الخدمة. ويعمل المدانون في شرطة بغداد وفي قوات حماية السفارات والدبلوماسيين.
لكن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، دخل على الخط وقرر الطعن في قرار محكمة القوى الأمنية الداخلية.
وذكر مصدر أمني، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومن منطلق الإصلاح وعدم الإيمان بالانتقام من أبنائه وإخوانه الضباط واستجابة لمناشدات أهاليهم، قرر التدخل في تخفيف عقوبة الضباط في موضوع السفارة السويدية وعدم طردهم من الخدمة ويؤكد أن العقوبة ستكون الحبس البسيط فقط".
*تقاعد بسبب جلسة تصوير
في 17 آب 2023، أحال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ضابطين كبيرين، إلى التقاعد بعد ظهورهما في مقطع فيديوي، قال إنه "يتضمن مخالفة صريحة لضوابط الخدمة".
وجاء في بيان للوزير: "استنادا للصلاحية المخولة إلينا بموجب أحكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية رقم 20 لسنة 2016 ولمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة لقواعد وآداب وضوابط الخدمة في قوى الأمن الداخلي قررنا ما يأتي:
1- اتخاذ الاجراءات القانونية وفق أحكام تعليمات حالات جواز إحالة رجل الشرطة الى التقاعد رقم (1) لسنة 2012 بحق الضباط المسيئين لقواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة الذين ظهروا في مقطع فيديو يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة.
2- توجيه ضباط ومنتسبي الوزارة كافة بالالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والشرف الوظيفي الأمني والابتعاد عن كل عمل مشين يُسيء الى سمعة وزارتهم وعوائلهم الكريمة.
3- ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره".
*أحكام بحق ضباط هرّبوا نفطاً
نهاية آب المنصرم، أصدرت رئاسة محكمة استئناف محكمة البصرة حكماً بالسجن المؤقت لمدة 15 سنة بحق متهمين بينهم ضباط بتهمة تهريب النفط ومشتقاته.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تابعته شبكة انفوبلس، أن "المجرمين قاموا بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب أحد الأنابيب النفطية وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة إلى إقليم كردستان ومنه إلى خارج العراق".
وأضاف، أن "الأحكام تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
وبحسب مصدر قضائي، فإن المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:
1- غانم محمد جعفر حسن (مدير شرطة الطاقة)
2- زياد سلمان حسون محسن
3- رمضان عبد رسن مشكل
4- رياض عبود صاحي
5- حيدر عبدالله حسن
6- عمار ناجي ناصر جاسم
7- محمد عماد فرعون
8- مصطفى سامي عبد الهادي
9- علي حسين جلوب
10- داود سالم كريم فلفل
11- فاضل خضير كريم
12- هيثم فرهود سلمان
13- عقيل طالب خضير
بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد".
وأضاف: "إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من:
1- أسعد غالب سعيد
2- عمار ناجي ناصر
3- علي شبيب حسن
4- جمال جواد عنيد
5- خالد بصيو حسون
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983".
وتابع: "إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم
1- أحمد جبار شهاب
وفق المادة 247 من قانون العقوبات".
وأشار إلى "صدور حكم بالإفراج عن المتهمين كل من
1- رياض غالب خماط
2- حيدر بدر سنافي
3- سلام مهدي عليوي".
*عمر نزار
في 25 حزيران الماضي، أفاد مصدر قضائي في محافظة ذي قار بصدور حكم قضائي بحق المقدم عمر نزار على خلفية "مجزرة الزيتون".
وقال المصدر، إن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد المقدم عمر نزار وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
ومجزرة الزيتون وقعت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بين يومي 28 تشرين الثاني-30 تشرين الثاني 2019، وأوقعت عشرات الجرحى والقتلى من المتظاهرين آنذاك.
*انتهاك حقوق الإنسان
في 21 حزيران 2023، قررت الحكومة العراقية، إحالة عدد من الضباط بوزارة الداخلية إلى التقاعد، بعد ثبوث تورطهم بانتهاكات حقوق الإنسان، وإحالتهم إلى القضاء العراقي.
وقال باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، في بيان، إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، صادَقَ على توصيات اللجنة التحقيقية، المُشكّلة للنظر في الشكاوى المقدَّمة من المواطنين الذين تعرّضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، ضد الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف و8 ضباط ومنتسب واحد، وإحالتهم إلى التقاعد؛ وذلك لمخالفتهم أحكام القانون، وإحالة الملفّ والأوراق التحقيقية الكاملة إلى القضاء؛ لينال الجزاء العادل وفق القانون.
*منع سفر أبو رغيف
في مطلع العام الجاري 2023، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، منع سفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد "أبو رغيف"، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.
*تضخم أموال
في 8 تشرين الثاني 2022، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقّ ضابطٍ كـبيرٍ؛ بتهـمة تضخُّـم الأموال والكـسب غير المشروع، مُبيِّنةً أنَّ الحكم يقضي بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع.
وذكرت الدائرة القانونيَّة بالهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم في القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضـابـطٍ كـبـيرٍ في أحد الأجـهـزة الأمنـيَّة يحـمـل رتـبة لواء، يقـضي بحبسه عن جريمة حصول زيادةٍ في أمواله المُصرَّح بها أثناء وجوده في الخدمة وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، وبغرامةٍ ماليَّةٍ قـدرُها (775,350,959) مليـون ديـنارٍ عـراقـيٍّ وفق أحـكام المادة (19/ثانـيـاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
وتابعت مُوضحةً أنَّ القرار تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (775,350,959) مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة المُعدَّل.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة، وعجز المُتَّهم عن إثبات مشروعيَّة الزيادة في أمواله المُصرِّح بها في استمارة الذمَّة الماليَّة أثناء فترة عمله بصفة ضابطٍ برتبة لواء، والتي تُثبِتُ وجود تضخُّمٍ في أموال المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم فقرَّرت الحكم عليه بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (19 / ثانياً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
يُذكَرُ أنَّ المادة (19/رابعاً) من قانون هيـئة النزاهة والكـسب غير المشـروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".
*إعدام ضابط بسبب مجزرة جبلة
منتصف شباط 2022، أصدرت محكمة جنايات بابل، حكماً بإعدام ضابط برتبة مقدم ومُخبِر، على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة، وانتهت بمقتل 20 شخصاً من عائلة واحدة بينهم أطفال في منطقة جبلة.
وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء، فقد "أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أُدينا بارتكاب الجريمة".
وقال مصدر في محكمة الجنايات إن المحكوم عليهما بالإعدام هما مقدم في الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية والمخبِر الذي قدّم معلومات كاذبة، موضحاً أن 18 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية، بينهم عناصر من قوات الأمن.
*حكم وهروب
في منتصف آب 2021، ألقى الأمن العراقي القبض على قائد القوة الجوية الأسبق الفريق أول ركن طيار أنور حمه، بعد أنّ فرّ أثناء نقله من المحكمة إلى السجن، غداةَ صدور حكم بحبسه بتهم تتعلق بالفساد.
وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني، بأنّه بعد صدور الحكم تم استدعاء مفرزة من مركز شرطة الصالحية لنقل حمه إلى السجن، وعندها طلب من المفرزة أن يسمحوا له بأخذ ملابس وأغراض أخرى من سيارته، التي كان يقودها ابن شقيقه وهو ضابط برتبة عقيد، يشغل منصب معاون آمر موقع الموصل للميرة.
وأثناء ذلك صعد حمه إلى داخل السيارة، يرافقه ضابط شرطة برتبة ملازم، فما كان من العقيد إلا أن أشهرَ مسدسه ووجَّهه إلى رأس ضابط الشرطة وهدد بقتله إذا لم يترجل من السيارة.
وأضاف المصدر، إنّ "العقيد والموقوف فرّا بالسيارة باتجاه حي العدل ببغداد، وعلى الفور تم قطع الشارع وإيقاف السيارة حيث قام الموقوف بالترجل منها والهرب إلى جهة مجهولة، بينما أُلقي القبض على العقيد". ولاحقاً، تم إلقاء القبض على حمه ونقله إلى مركز شرطة الصالحية.
من جهتها، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تفاصيل قرار الحكم الحضوري الصادر بحق أنور حمه؛ مبينةً أن الحكم صدر على خلفيَّة مخالفاتٍ في عقدٍ خاص باستثمار قطعة أرضٍ مخصصةٍ لنادي القوة الجويَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بـ"إصدار محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة حكماً حضورياً بالحبس سنتين بحقِّ قائد القوة الجويَّة السابق، لافتةً إلى أن قرار الحكم جاء بسبب مخالفاتٍ مرتكبةٍ في عقدٍ لإنشاء مجمع سكني متكامل لأبناء القوات المسلحة على أرض مخصصةٍ لنادي القوة الجويَّة".
وتابعت الدائرة أن "القرار صدر وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدان في العقد المبرم بين الهيأة الإداريَّة لنادي القوة الجويَّة بصفته (أي المتهم) رئيساً للهيئة الإداريَّة للنادي سابقاً وشركتين أهليتين لاستثمار قطعة أرضٍ مملوكةٍ لوزارة الماليَّة ومخصصةٍ للنادي، مشيرةً إلى أن استثمار قطعة الأرض كان لإنشاء مجمع سكني متكامل لأبناء القوات المسلحة".
*سجن ضابط عذَّبَ إمام جامع
في أيار 2021، أعلن مجلس القضاء الأعلى، الحكم بالسجن أكثر من خمس سنوات على ضابط قام باعتقال إمام جامع في نينوى دون مذكرة إلقاء قبض بتهمة الانتماء لداعش وضربه حتى الموت خلال التحقيق معه.
وأفاد إعلام القضاء في بيان بشأن محاكمة ضابط وطرده من الخدمة لقيامه بقتل داعشي بأن "محكمة جنايات نينوى أصدرت حكمها في 8 /4 /2021 المتضمن إدانة المتهم المذكور ومتهمين آخرين وفق أحكام المادة 410 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب المفضي الى موت والحكم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد".
وتتلخص حيثيات الحكم بأن "المُدان قام باعتقال إمام وخطيب أحد الجوامع في نينوى دون مذكرة قبض او قرار تفتيش واقتياده الى مقر السرية الخاصة والتحقيق معه والقيام بتعذيبه مما تسبب بوفاته".
*بينهم جميل الشمري.. أوامر قبض بحق ضباط
في منتصف عام 2020، أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، إصدار 17 أمر قبض بحق ضباط ومسؤولين، بينهم الفريق الركن جميل الشمري مسؤول خلية الأزمة أثناء أعمال العنف ضد المتظاهرين.
وقال نائب المحافظ حازم الكناني في بيان صحفي: "تم إصدار أوامر إلقاء قبض بحق جميع الضباط المشاركين بقمع المظاهرات في ذي قار، وتجديد أمر القبض بحق الفريق الركن جميل الشمري ومنعه من السفر ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإسقاط ما يقارب 400 دعوى بحق المتظاهرين السلميين في المحافظة".
*إعدام
نهاية العام 2019، حكمت محكمة استئناف واسط، بـالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في محافظة واسط.
كذلك، أمرت السلطة القضائية العراقية بالقبض على الفريق جميل الشمري، في إطار التحقيق في قضية قتل المتظاهرين بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد.
وتضمن أمر السلطة القضائية منع الشمري من السفر.
ويطلب أمر القبض بإحضار الشمري فورا "لكونه متهما في الشكاوى المقامة ضده".
*طرد ضباط بسبب هروب سجناء
في 8 اب 2019، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على العقل المدبّر لعملية هروب 14 مداناً ومحكوماً، فروا من مركز للشرطة شرقي بغداد، وطُرد 8 ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية الحادثة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ألقت القبض على العقل المدبّر لعملية هروب موقوفي سجن مركز القناة ببغداد".
وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن، في بيان آخر، إن "محكمة قوى الأمن الداخلي أصدرت قرارا بشأن المدانين في قضية هروب الموقوفين إذ تضمن طرد خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من الخدمة".
وعقب عملية الهروب، أقال وزير الداخلية، قائد شرطة بغداد ياسين طاهر الياسري، فيما أوقفت السلطات القضائية 5 ضباط و8 منتسبين.
