ذاكرة النصر.. فتوى الجهاد الكفائي التي غيّرت مسار المعركة وأنقذت العراق من السقوط

انفوبلس/..

في الثالث عشر من حزيران عام 2014، وقف العراق أمام واحدة من أخطر المحطات في تاريخه الحديث. فبعد أيام قليلة من سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش الإرهابي، كانت مؤسسات الدولة تواجه حالة من الارتباك والانهيار الأمني، فيما تمددت سيطرة التنظيم بسرعة غير مسبوقة نحو مدن ومحافظات جديدة، وسط مخاوف حقيقية من انهيار كامل لمنظومة الأمن والدفاع ووصول الخطر إلى العاصمة بغداد والمراقد المقدسة.

في تلك اللحظة المفصلية، أطلقت المرجعية الدينية العليا فتوى الجهاد الكفائي التي تحولت إلى نقطة تحول تاريخية في مسار الأحداث، وأسست لمرحلة جديدة من الصمود والمواجهة، وأسهمت في إعادة تنظيم جهود الدفاع عن البلاد واستنهاض طاقات المجتمع العراقي لمواجهة التهديد الوجودي الذي فرضه تنظيم داعش.

أيام ما قبل الفتوى

شهد شهر حزيران 2014 تطورات متسارعة قلبت المشهد العراقي رأساً على عقب. ففي العاشر من الشهر نفسه، سقطت مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، بيد تنظيم داعش بعد انهيار مفاجئ للقطعات العسكرية والأمنية المكلفة بحمايتها. ولم يتوقف الأمر عند الموصل، إذ سرعان ما تمدد التنظيم باتجاه محافظة صلاح الدين وسيطر على مناطق واسعة فيها، كما توغل في أجزاء من ديالى وكركوك ومناطق أخرى.

أثارت تلك التطورات حالة من الذعر بين المواطنين، خصوصاً مع تداول أنباء عن تقدم التنظيم نحو العاصمة بغداد وتهديده المباشر للمدن المقدسة في سامراء وكربلاء والنجف. كما برزت مخاوف جدية من إمكانية انهيار مؤسسات الدولة بالكامل إذا استمر التقدم السريع للتنظيم دون وجود قوة قادرة على إيقافه.

في تلك الأثناء، كانت القوات الأمنية العراقية تخوض معارك صعبة في أكثر من جبهة، بينما عانت بعض الوحدات من نقص في الأفراد والإمكانات نتيجة الانهيارات العسكرية التي رافقت سقوط الموصل وعدد من المناطق الأخرى.

إعلان فتوى الجهاد الكفائي

في الثالث عشر من حزيران 2014، ومن على منبر الصحن الحسيني الشريف في كربلاء، تلا ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي نص الفتوى التي أصدرها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.

ودعت الفتوى المواطنين القادرين على حمل السلاح إلى التطوع والانخراط في القوات الأمنية للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته. وأكدت المرجعية أن الواجب في تلك الظروف هو “جهاد كفائي”، أي واجب دفاعي ينهض به العدد الكافي من القادرين على أداء المهمة المطلوبة لحماية الوطن من الخطر المحدق به.

وشددت المرجعية في خطابها على أن الهدف من الفتوى يتمثل في الدفاع عن العراق بكل مكوناته وحماية المواطنين وصيانة وحدة البلاد والحفاظ على مؤسسات الدولة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقانون واحترام المدنيين وعدم الاعتداء على الأبرياء أو الممتلكات العامة والخاصة.

استجابة شعبية غير مسبوقة

لم تمض ساعات على إعلان الفتوى حتى بدأت مراكز التطوع في بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى تستقبل أعداداً كبيرة من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالقوات الأمنية والمشاركة في الدفاع عن البلاد.

وشهدت مدن بغداد والنجف وكربلاء والبصرة والناصرية والعمارة والديوانية والحلة وغيرها من المدن العراقية موجات تطوع واسعة، حيث اصطفت أعداد كبيرة من الشباب أمام مراكز التسجيل استجابة لنداء المرجعية.

وأظهرت تلك الاستجابة حجم التفاعل الشعبي مع التحديات التي واجهها العراق في ذلك الوقت، إذ تدفق عشرات الآلاف من المتطوعين خلال الأيام الأولى، قبل أن ترتفع الأعداد لاحقاً إلى مئات الآلاف ممن سجلوا أسماءهم للمشاركة في جهود الدفاع عن البلاد.

ومثلت هذه الهبة الشعبية رافداً مهماً للقوات الأمنية العراقية التي كانت بحاجة ماسة إلى تعزيز قدراتها البشرية في مواجهة تنظيم داعش الذي كان يتمدد بسرعة في عدد من المحافظات.

الدفاع عن بغداد وسامراء

كان من أبرز التحديات التي واجهت العراق بعد سقوط الموصل هو حماية العاصمة بغداد ومنع وصول التنظيم إليها. كما شكلت مدينة سامراء هدفاً رئيسياً للتنظيم بسبب وجود مرقد الإمامين العسكريين فيها، ما جعل الدفاع عنها أولوية أمنية ووطنية.

وساهم المتطوعون الذين لبوا نداء الفتوى في تعزيز خطوط الدفاع في المناطق المحيطة ببغداد وسامراء، وشاركوا إلى جانب القوات الأمنية في صد الهجمات التي شنها تنظيم داعش على عدد من المحاور.

وخلال الأشهر الأولى من المواجهة، تمكنت القوات الأمنية مدعومة بالمتطوعين من تثبيت خطوط الدفاع ومنع التنظيم من تحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة بالوصول إلى بغداد أو السيطرة على المراقد المقدسة، الأمر الذي شكل أول تحول مهم في مسار الحرب.

من الاستجابة الشعبية إلى التأسيس المؤسسي

مع تزايد أعداد المتطوعين واتساع رقعة العمليات العسكرية، برزت الحاجة إلى إطار تنظيمي قادر على إدارة هذه الطاقات البشرية وتنسيق جهودها مع القوات المسلحة العراقية.

ومن هنا بدأت تتشكل النواة التنظيمية لما أصبح لاحقاً هيئة الحشد الشعبي، التي تولت تنظيم المتطوعين وتوزيعهم على الجبهات المختلفة وفق متطلبات المعركة والحاجات الأمنية.

ومع تطور دور الهيئة في الميدان، أصبحت جزءاً أساسياً من الجهد العسكري العراقي في مواجهة تنظيم داعش، قبل أن يقر مجلس النواب العراقي قانون هيئة الحشد الشعبي عام 2016، مانحاً إياها صفة رسمية ضمن المنظومة الأمنية للدولة.

المشاركة في معارك التحرير

بعد مرحلة الدفاع ووقف تمدد التنظيم، انتقلت القوات العراقية إلى مرحلة استعادة المناطق التي سيطر عليها داعش. وخلال هذه المرحلة، شارك المتطوعون وقوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة إلى جانب الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وبقية التشكيلات الأمنية في عدد من أهم المعارك التي شهدها العراق.

وكانت معركة جرف النصر من أبرز المحطات المبكرة التي أسهمت في تأمين مناطق مهمة جنوب بغداد. كما شاركت قوات الحشد في عمليات تحرير ديالى وتكريت وبيجي والفلوجة والشرقاط، وصولاً إلى معركة تحرير الموصل التي شكلت أكبر العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش داخل العراق.

وخلال تلك المعارك، قدم المقاتلون آلاف الشهداء والجرحى، فيما تمكنت القوات العراقية بمختلف صنوفها من استعادة المدن والمناطق التي كان التنظيم يسيطر عليها.

إعلان النصر على داعش

في العاشر من كانون الأول 2017، أعلن العراق تحقيق النصر النهائي على تنظيم داعش بعد استكمال عمليات التحرير واستعادة جميع الأراضي التي كان التنظيم يسيطر عليها.

ومثل هذا الإعلان تتويجاً لسنوات من القتال المتواصل الذي شاركت فيه مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، مدعومة بالمتطوعين الذين استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي.

ويرى مراقبون أن الفتوى أسهمت بشكل مباشر في توفير الزخم البشري والمعنوي اللازم لاستمرار المعركة، كما ساعدت في إعادة الثقة بالقوات الأمنية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أخطر تهديد أمني شهدته منذ عام 2003.

إرث الفتوى في الذاكرة العراقية

بعد أكثر من عقد على صدورها، ما تزال فتوى الجهاد الكفائي حاضرة بقوة في الذاكرة العراقية باعتبارها واحدة من أبرز المحطات الوطنية في تاريخ العراق الحديث.

ففي وقت كانت الدولة تواجه خطر الانهيار، أسهمت الفتوى في توحيد الجبهة الداخلية واستنهاض طاقات المجتمع للدفاع عن البلاد. كما مثلت الأساس الذي انطلقت منه عملية إعادة تنظيم الجهد الدفاعي والعسكري لمواجهة تنظيم داعش.

وإلى جانب آثارها العسكرية والأمنية، تركت الفتوى بعداً اجتماعياً ووطنياً مهماً تمثل في تعزيز روح التضامن بين العراقيين خلال مرحلة اتسمت بقدر كبير من التحديات والتهديدات.

وبينما يستذكر العراقيون سنوياً ذكرى صدور الفتوى، تبقى أحداث الثالث عشر من حزيران 2014 علامة فارقة في تاريخ البلاد، ومحطة ارتبطت ببداية التحول من مرحلة الانهيار والخطر إلى مرحلة الصمود والمواجهة، وصولاً إلى تحقيق النصر على تنظيم داعش واستعادة الاستقرار في معظم المناطق العراقية.