رعب في نفوس الأهالي: العصابات الأجنبية في بغداد.. وجوه مستترة بزيّ النساء وهواجس أمنية تتصاعد في الرصافة

انفوبلس/ تقرير

لم تعد الفوضى الأمنية في العراق مجرد مشهد محصور في نطاق صراعات محلية أو أنشطة عشائرية غير منضبطة. ففي تطور مقلق، بدأت العاصمة بغداد، وبشكل خاص جانب الرصافة، تشهد تصاعدًا لافتًا في أنشطة عصابات إجرامية أجنبية، تستخدم أساليب فريدة وغير مألوفة لإحكام قبضتها على مناطق حيوية. من عمليات الخطف والابتزاز، مرورًا بتهريب المخدرات وتجارة الأعضاء البشرية، وصولًا إلى ظاهرة غريبة تثير الرعب في نفوس الأهالي: تنكُّر رجال بزيّ نساء لتنفيذ جرائمهم وتضليل القوات الأمنية. 

هذا الواقع الجديد لم يُثِر قلق السكان فحسب، بل دفع بالمنظومة الأمنية إلى مواجهة تحديات مركبة تكشف عن ثغرات عميقة في سيادة القانون.

خلفية الأزمة

بعد عام 2003، تحول العراق إلى أرض خصبة لتوسع شبكات الجريمة المنظمة، مستغلة حالة الانهيار الأمني والسياسي. ووفقًا لتقارير وزارة الداخلية، شهدت البلاد تزايدًا ملحوظًا في معدلات الخطف، والابتزاز، والاتجار بالبشر. لكن التحول الأبرز كان في دخول عناصر أجنبية على خط هذه الأنشطة. عصابات من جنسيات آسيوية، خصوصًا من باكستان وأفغانستان والفلبين، بدأت تعمل ضمن شبكات مترابطة تتجاوز الحدود العراقية، مما يزيد من صعوبة تتبعها ومكافحتها.

وقد تحولت مناطق جانب الرصافة في بغداد، وخاصة الأحياء المكتظة مثل مدينة الصدر، والحميدية، والدسيم، والعبيدي، إلى بؤر نشاط لهذه العصابات. ففي هذه المناطق، تجد العصابات بيئة مثالية للعمل، سواء عبر استغلال العمالة الأجنبية غير المسجلة رسميًا، أو من خلال تنفيذ عمليات إجرامية منظمة تستهدف سكان هذه الأحياء. 

أما الأهالي فقد باتوا يلاحظون سلوكيات غير طبيعية، مثل ظهور أعداد كبيرة من المتسولين، وعمليات سرقة متكررة، ووقوع حوادث خطف، ما جعلهم يعيشون في حالة من القلق الدائم، بحسب رصد "انفوبلس". 

التنكر بزي النساء والتسول المنظم

لا تكمن خطورة هذه العصابات في نوعية الجرائم التي ترتكبها فحسب، بل في الأساليب غير التقليدية التي تستخدمها لتفادي الملاحقة الأمنية. أبرز هذه الأساليب وأكثرها إثارة للرعب هو التنكر بزي النساء. حيث يعمد بعض الرجال من جنسيات آسيوية إلى ارتداء العباءات السوداء والنقاب، في محاولة لإخفاء هوياتهم وتسهيل حركتهم في الأحياء السكنية. 

هذا التمويه يسمح لهم بالمرور عبر السيطرات الأمنية دون إثارة الشكوك، أو دخول المنازل بحجة التسول أو طلب المساعدة، ما يضع الأهالي، خاصةً النساء والأطفال، تحت تهديد مباشر.

يقول المواطن (ح.ع) من مدينة الصدر، في شهادة تعكس عمق القلق الذي يعيشه السكان: "لم نعد نثق بأحد. لقد رأيت بعيني رجلاً يرتدي عباءة نسائية ويحاول الدخول إلى زقاقنا بحجة التسول. لولا تدخل شباب المنطقة لكُشف أمره، لمرّ من دون أن يعرف أحد أنه رجل". هذه الشهادات الميدانية تؤكد أن الخطر لم يعد مجرد شائعات، بل أصبح واقعًا ملموسًا يواجهه الناس في حياتهم اليومية.

إضافة إلى ذلك، تلجأ هذه العصابات إلى أساليب أخرى، منها "التسول المنظم" إذ تقوم العصابات باستغلال أطفال ونساء من جنسيات أجنبية، وتوزيعهم في مناطق بغداد المزدحمة. الأموال التي يجمعونها لا تذهب لحاجتهم، بل تعود إلى قيادات العصابة التي تدير هذه الشبكة الإجرامية.

وكذلك التلاعب بملف الزيارات الدينية، حيث يدخل آلاف الأجانب من باكستان وأفغانستان إلى العراق سنويًا بحجة الزيارات الدينية، لكن جزءًا كبيرًا منهم يبقى في البلاد بصورة غير قانونية. هؤلاء الأفراد يُستخدمون كعناصر في شبكات تهريب المخدرات وأعمال الاحتيال، مستغلين الثغرات في إجراءات الإقامة.

بالإضافة الى الارتباط بجهات متنفذة، إذ يرى الناشطون أن هذه العصابات لا يمكن أن تعمل بهذه الحرية لولا وجود علاقات مع جهات داخلية توفر لها الحماية مقابل المال، سواء كانت شخصيات سياسية أو عناصر ذات نفوذ في الأجهزة الأمنية. وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على فعالية المنظومة الأمنية في مواجهة هذا الخطر.

عملية أمنية تكشف حجم المشكلة

في محاولة للسيطرة على الوضع، كشف مصدر أمني عن تفاصيل عملية حديثة جرت في منطقة "الاستكشافات النفطية" قرب مدينة الصدر. وجاءت العملية استجابةً لبلاغات متكررة من الأهالي حول وجود عصابات أجنبية تنشط في الخطف والابتزاز والتسول.

أسفرت العملية عن إلقاء القبض على 81 متهمًا ومخالفًا، بينهم:

44 أجنبيًا خالفوا شروط الإقامة.

6 مطلوبين في قضايا مخدرات واحتيال.

1 سارق دراجة نارية.

1 سائق توصيل بحوزته مشروبات كحولية.

كما تمكنت القوات الأمنية من ضبط 7 أسلحة غير مرخصة، تشمل بنادق كلاشنكوف، وبنادق صيد، ومسدسًا، بالإضافة إلى 6 مخازن وكمية من الأدوات الحادة. جميع الموقوفين أُودعوا في مركز شرطة العبيدي لاستكمال التحقيقات، في خطوة تأمل الحكومة أن تكون بداية لعملية تطهير واسعة، وفقا لمصادر أمنية. 

كما أن وجود هذه العصابات الأجنبية لا يقتصر على التهديد الأمني المباشر، بل يمتد ليترك آثارًا عميقة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في العراق.

ووفقًا للتقارير، فإن أكثر من 1.3 مليون عامل أجنبي يعملون في العراق، بينما لا يتجاوز عدد المسجلين رسميًا 71 ألفًا. هذا الفارق الهائل يحرم آلاف الشباب العراقيين من فرص العمل، ويفاقم مشكلة البطالة. كما أن تورط بعض الأجانب في جرائم خطف وابتزاز يهدد السياحة الدينية، التي تعد مصدر دخل رئيسًا للبلاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض أعداد الزوار الباكستانيين والأفغان الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من السياح.

ويرى ناشط مدني أن وجود عصابات أجنبية تتنكر بملابس نسائية، في ظل وجود أكثر من مليون عنصر أمني في العراق، يُعد "فشلًا إداريًا وأمنيًا واضحًا". هذا الفشل يُضعف الثقة بالدولة، ويدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل للحماية، مثل الاعتماد على العشائر ما يُعيد البلاد إلى مربع اللا دولة.

آراء الخبراء والباحثين

يرى الخبراء أن هذه الظاهرة ليست مجرد مشكلة عابرة، بل هي نتاج لعدة عوامل متراكمة، حيث يقول الناشط البغدادي أزهر العلي إن العصابات الأجنبية ما كانت لتتمكن من العمل بهذه الحرية لولا ارتباطها بـ"جهات نافذة" توفر لها الدعم والحماية. 

أما الباحث الاقتصادي أحمد عيد فقد يشير إلى أن غياب قواعد بيانات دقيقة للأجانب سمح بتضخم الظاهرة. فكثير منهم يدخلون بفيزا دينية أو سياحية، ثم ينخرطون في العمل غير الشرعي أو الجريمة المنظمة. أما الباحث مصطفى العبيدي فيرى أن التحرك الأمني الأخير "متأخر"، وأن دخول أكثر من 200 ألف باكستاني سنويًا دون رقابة صار منفذًا مثاليًا للجريمة المنظمة.

تحديات أمام السلطات وخطوات نحو الحل

إن مواجهة هذه الأزمة تتطلب استراتيجية متكاملة تتجاوز الإجراءات الأمنية الروتينية. فالتحديات التي تواجه السلطات كبيرة ومتعددة، منها ضعف التنسيق حيث يوجد ضعف واضح في التنسيق بين وزارتي الداخلية والعمل لضبط ملف العمالة الأجنبية، وكذلك ثغرات المنافذ الحدودية والتي ما زالت تعاني من ثغرات تسمح بدخول الأجانب دون تدقيق كافٍ، بالإضافة الى غياب الاستراتيجية، إذ تفتقر الحكومة إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع ملف الأجانب، تجمع بين البعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي، بحسب مسؤول أمني.

والخلاصة، فإن انتشار العصابات الأجنبية في بغداد، وخاصة في جانب الرصافة، يمثل أزمة مركبة تكشف عن هشاشة المنظومة الأمنية في البلاد. ومشهد رجال يتنكرون بزي نساء لتنفيذ جرائمهم يختصر حجم التحدي الذي تواجهه السلطات العراقية. ورغم أن العملية الأمنية الأخيرة خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تبقى غير كافية ما لم تُتبع بخطوات جذرية.

إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب – بحسب خبراء بالشأن الأمني - تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وتفعيل قاعدة بيانات مركزية لضبط أعداد العمالة الوافدة وتحديد أماكن إقامتها وأنشطتها، ومنع التوظيف غير القانوني عبر تشديد العقوبات على الشركات التي توظف عمالة غير نظامية، وكذلك دعم الأجهزة الأمنية وتزويدها بالمعلومات والتدريب اللازم لمواجهة أساليب التمويه الجديدة. 

حتى ذلك الحين، ستبقى بغداد في مواجهة مفتوحة مع عصابات عابرة للحدود، لا تتردد في استخدام أكثر الأساليب وحشية وغرابة لتثبيت أقدامها داخل المجتمع العراقي.