سحب صلاحيات مدير عام الإدارية والمالية في الحشد.. خشية من تطور الأزمة

انفوبلس/..

في قرار مفاجئ، لم تُعرف أسبابه، قرر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح فياض، سحب صلاحيات مدير الدائرة الإدارية والمالية في الهيئة حسين إسماعيل (قانونية).

*وثيقة.. أمر إداري

وأظهرت وثيقة يوم أمس الاثنين، إصدار الفياض، أمراً إدارياً تضمن سحب صلاحيات مدير الدائرة الإدارية والمالية في الحشد.

وتضمنت القرارات، وفق الوثيقة، "منح الأمين العام صلاحيات المخاطبات الخارجية والداخلية، في توجيه المهام والواجبات في ما يخص عمل الدائرة الإدارية والمالية العامة".

وإضافة إلى ذلك، تقرر إلغاء التخويلات السابقة كافة للمخاطبات الخارجية الممنوحة إلى مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، وأن تكون المخاطبات الخارجية للمديرية أعلاه بعد استحصال موافقة الأمين العام، على أن يُنفَّذ الأمر من تاريخ صدوره.

*آخر موقف لـ"قانونية"

ويوم السبت الماضي، أكد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في هيئة الحشد الشعبي حسين إسماعيل، على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن المفسوخة عقودهم.

وقال إسماعيل في بيان، "تؤكد الدائرة الإدارية والمالية في هيئة الحشد الشعبي التزامها وتأكيدها على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإطلاق عملية استقبال المفسوخة عقودهم، في المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وحسب جداول وتوقيتات زمنية تحددها كل جهة، وأن يجري توخي الدقة والتحقق، ووضع ضوابط خاصة لاستقبالهم واستكمال طلباتهم لإعادتهم إلى الخدمة".

وأضاف، إن "المديرية تؤكد على اعتماد المدة من 15 إلى غاية 24 تموز الجاري، موعداً لتأشير مراجعة المفسوخة عقودهم".

ونوه إلى أن "المديرية تضع نصب أعينها ملف المفسوخة عقودهم وحسمها في أسرع وقت ممكن إنصافا لمنتسبي الحشد الشعبي الذين صبروا كثيرا طيلة المدة الماضية".

وأشار إلى أن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي يتابعان هذا الملف باستمرار وبشكل شبه يومي".

*أسباب مجهولة

ولغاية اللحظة، لم تبدُ أسباب قرار الفياض واضحةً، كما خلت الوثيقة من ذكر أي سبب لسحب الصلاحيات.

لكن قبل نحو شهر، انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "ليش يا حسين قانونية" حمّلت قادة في الحشد مسؤولية عدم تسكين موظفي الهيئة لغاية الآن، كما حمّلتهم مسألة منع إكمال "فروقات منتسبي الحشد الشعبي"؛ لتسجيلها في الموازنة العامة الاتحادية.

وكتبت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي: "من هنا، نقول لقادة الحشد الشعبي ومسؤوليه، نحن نقف مع المنتسب في هيئة الحشد الشعبي، ولا نقف معكم؛ عندما تكون المسألة بين (حق المنتسب)، وبين رغباتكم".

وجاء في تدوينة أخرى: "لماذا تسببتم بتعطيل (تسكين الحشد الشعبي) حتى الآن؟، ولماذا أنتم السبب -وليس النواب- في منع إكمال (فروقات منتسبي الحشد الشعبي)؛ لتسجيلها في الموازنة العامة الاتحادية حتى الآن؟، لماذا أنتم السبب، في منع مشاركة منتسبي الحشد في الانتخابات النيابية حتى الآن؟، لماذا خاطبتم مجلس الخدمة الاتحادي لإلغاء تعيين حملة الشهادات العليا على هيئة الحشد الشعبي الآن؟، لماذا تؤذون عائلات منتسبي الحشد الشعبي؛ بتضييقكم على أولادهم المنتسبين في الهيئة؟".

وكتب آخر يدعى أبو هادي العاملي، "الإهمال + عدم مبالاة + بطالة مقنعة + تغندج داخل المديرية + التقصير والابتعاد عن روح المقاتل + عدم الشعور بمعاناة الغير + تقديم المصلحة الشخصية على العامة = حسين قانونية". وأضاف: "نحن مع المظلومين والمحرومين دائماً وأبداً.. كفى تقصيراً .. #ليش_ياحسين_قانونية".

وكتب حساب صابرين نيوز، "والله لن نسكت عن حقوقنا.. #ليش_ياحسين_قانونية".

فيما كتب غالب السماوي، "سلفة الحشد صايرة بالتواسيل، وكفاءات الحشد يرفضون تعيينهم، الفروقات ماكو، وأبو مهدي بأكثر من لقاء واجتماع أوصى بالاهتمام بالمقاتلين.. #ليش_ياحسين_قانونية".