ضجيج بلا أثر.. كيف صنعت وثيقة “سرايا السلام” زوبعةً في صحراء النجف قبل أن تُطفئها البيانات الرسمية؟
انفوبلس/ تقارير
أعادت وثيقة منسوبة إلى “المعاون الجهادي” في سرايا السلام الجدل إلى واجهة الأحداث، بعد أن روّجت لوجود شبكة تهريب سلاح ومخدرات تربط النجف والديوانية بالأنبار، لتتحول خلال ساعات إلى ما يشبه العاصفة الإعلامية التي اجتاحت مواقع التواصل، غير أن بيانات العمليات المشتركة وشرطة النجف سرعان ما وضعت حداً لهذا الجدل، مؤكدة أن لا مداهمات ولا تحركات غير اعتيادية ولا طائرات مسيّرة، في ما بدا رداً رسمياً واضحاً على محاولة صناعة “حدث أمني” لم يكن له وجود على الأرض.
الوثيقة المزعومة.. خيط الرواية يبدأ من النجف
قبل يومين، انتشرت وثيقة قيل إنها صادرة عن مكتب “المعاون الجهادي” التابع لسرايا السلام، وُجِّهت إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحدثت عن نشاط تهريبي واسع يتضمن أسلحة ومواد لوجستية ومخدرات تصل إلى تنظيم داعش عبر ما وصفته الوثيقة بـ “طرق برية” تربط الأنبار بالنجف والديوانية.
الوثيقة المؤرخة في السادس من كانون الأول 2025، ادّعت وجود معلومات استخبارية عن أفراد من سكنة النجف ينتمون إلى عشائر لم تُذكر أسماؤها، يقيمون في منطقة الحيدرية، ويتورطون في عمليات بيع وتهريب السلاح.
ووفق مضمونها، فإن المهربين يستخدمون “الساتر الزراعي” وتجارة المواشي والأعلاف والمواد الغذائية والمنتجات النفطية كغطاء لتحريك شحنات السلاح والمخدرات بين المحافظات، وصولاً إلى مناطق يعتقد بأنها تضم خلايا للتنظيم.
وقد رسمت الوثيقة مساراً تفصيلياً دقيقاً لما وصفته بخط التهريب، يبدأ من وادي حوران وشعب البويض والغرة في الأنبار، لينتهي في الشنافية بمحافظة الديوانية، مروراً بمناطق “مظلوم وشبجة”.
كما حددت خمس نقاط قالت إنها تشكل “ثغرات أمنية” محتملة لدخول المهربين إلى النجف، تشمل مداخل مقلع التحرير، محطة الكهرباء، ديوك، مظلوم، والشنافية.
بهذه التفاصيل الكثيفة، بدا المشهد وكأنه اكتمل لخلق حالة طوارئ افتراضية، ممهداً لمرحلة ثانية من السرديات الموازية.
رواية “الفريق التكتيكي”.. من خلية نائمة إلى مواجهة شيعية–شيعية
لم يتأخر التفاعل طويلاً، إذ سارعت صفحة “الفريق التكتيكي” على فيسبوك إلى نشر رواية موازية بعنوان “خاص وعاجل”، لتضفي على المشهد مسحة أكبر من الدراما. تحدثت الصفحة عن مداهمة “موقع سرّي” في صحراء النجف، يضم مسيّرات قالت إنها ليست تابعة لفصائل المقاومة، وإنما لخلية نائمة تستعد – وفق الرواية المنشورة – لإشعال مواجهة شيعية–شيعية عبر استهداف مقتدى الصدر في لحظة انسداد سياسي متوقعة.
الرواية مضت إلى أبعد من ذلك، مشيرة إلى شبكة منظمة جاهزة للانتشار قرب منزل المرجع الأعلى السيد السيستاني، مع مخازن سلاح مهرب تُكدّس منذ فترة، وإلى “استنفار واضح” في النجف القديمة وانتشار وحدات أمن الحشد وجهاز مكافحة الإرهاب.
كما تحدثت عن مسيّرات مجهزة لتنفيذ ضربات دقيقة داخل المناطق الحضرية، وعن علاقة محتملة بين الخلية المزعومة ونشاط تهريبي واسع عبر بادية النجف، يوحي – بحسب ما ورد – بمحاولة “قلب الطاولة” قبل أي تسوية سياسية.
ورغم كثافة المعلومات التي حملها منشور الفريق التكتيكي، إلا أنها بقيت بلا سند ميداني، وهو ما جعل الانقسام سريعاً بين من اعتبرها معلومات خطيرة، ومن رآها مجرد محاولة لإسناد الرواية الأولى وتضخيمها وصولاً إلى صناعة “زوبعة إعلامية” ليس لها وجود على الأرض.
العمليات المشتركة تُطفئ الضجيج.. لا واجبات ولا تحركات
لم يمر يوم واحد حتى تدخلت قيادة العمليات المشتركة ببيان موجّه للرأي العام، بدا وكأنه يرسم خطاً فاصلاً بين الواقع وما تم تداوله.
وذكر البيان الي تلقته شبكة انفوبلس، أن ما نُشر عن “تحركات لقطعات أمنية وتنفيذ واجبات في مناطق الفرات الأوسط” غير صحيح، مؤكداً أنه لا توجد أي تحركات عسكرية في هذه المناطق.
وأوضحت القيادة أن كل ما حدث هو “حركة سريّتين لجهاز مكافحة الإرهاب خارج المدن لغرض التدريب وتبديل القطعات”، ضمن خطة تدريبية ممنهجة تشمل عدداً من المحافظات.
ودعت قيادة العمليات المشتركة مواقع التواصل إلى توخي الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية حصراً.
بهذا التوضيح، بدا أن الرواية الأكثر انتشاراً لم تعد قادرة على الصمود أمام الوقائع العسكرية، لتتحول معظم الاتهامات إلى حالة من الجدل غير المستند إلى أي إجراء فعلي.
شرطة النجف تحسم الصورة.. لا مداهمة ولا مسيّرات ولا انتشار غير اعتيادي
وفي خطوة بدت مكملة لمسار التهدئة، أصدرت قيادة شرطة محافظة النجف بياناً نفت فيه “جملة وتفصيلاً” ما قيل عن مداهمة صحراء المحافظة أو العثور على طائرات مسيّرة أو ضبط نشاطات غير قانونية.
وأكدت شرطة النجف، أنه لم تسجل أي عملية من النوع المتداول، وأن المحافظة تشهد استقراراً أمنياً عالياً.
وأضافت القيادة أن الانتشار الأمني في النجف طبيعي واعتيادي، وأن عمليات الرصد التي تجريها مفارز الاستخبارات وفرقة الإمام علي في عمق الصحراء هي جزء من الإجراءات الروتينية المستمرة منذ سنوات، وليست رداً على تهديدات أو أحداث طارئة.
كما شددت على أن “قواطع المسؤولية ممسوكة بشكل كامل”، وأنه لا توجد أي تهديدات تمس السكان أو المناطق الدينية والحيوية.
وختمت القيادة بدعوة وسائل الإعلام ومواقع التواصل إلى عدم نشر معلومات غير دقيقة، والعودة إلى الجهات الرسمية عند الحاجة للتحقق، في إشارة واضحة إلى أن كل ما جرى تداوله لم يكن سوى حالة تضخيم إعلامي لم تستند إلى واقع ميداني.
حدثٌ وُلد في منصات التواصل وأُطفئ ببيانات رسمية
بين وثيقة حملت اتهامات ثقيلة، ورواية فيسبوكية رسمت مشهداً درامياً متكاملاً، ثم نفي رسمي مزدوج من العمليات المشتركة وشرطة النجف، بدا أن “الحادث الأمني الكبير” الذي شغل مواقع التواصل قد تشكّل إعلامياً أكثر مما تشكّل ميدانياً.
وفيما بقيت أسباب إطلاق تلك السرديات موضع تساؤل، تكفلت البيانات الرسمية بإعادة المشهد إلى حجمه الحقيقي: لا مداهمات.. لا مسيّرات.. ولا تهديدات من النوع الذي صُوِّر في الساعات الأولى، وبذلك انتهت الزوبعة كما بدأت: ضجيجٌ بلا أثر.
