عام الأرقام الثقيلة: القضاء العراقي في 2025 يواجه تفكك الأسرة وتصاعد الجريمة ويستعيد أموال الدولة

انفوبلس/..

في قراءة معمقة لحصيلة مجلس القضاء الأعلى لعام 2025، لا تبدو الأرقام مجرد بيانات جامدة أو مؤشرات إدارية، بل تتحول إلى مرآة كاشفة لتحولات المجتمع العراقي، وميزان دقيق لمدى الاستقرار الاجتماعي، وحجم التهديدات الأمنية المستجدة، فضلاً عن مستوى جدية الدولة في مواجهة الفساد المالي والجريمة المنظمة. 

التقرير السنوي، الذي صدر مؤخرا حمل في طياته رسائل متعددة، بعضها مطمئن، وأخرى تنذر بتحديات ثقيلة ما تزال تضغط على بنية المجتمع والدولة معاً.

زواج مرتفع وطلاق مقلق

سجل عام 2025 نشاطاً لافتاً في محاكم الأحوال الشخصية، حيث بلغ عدد عقود الزواج في عموم البلاد 329,130 عقداً، وهو رقم يعكس حيوية اجتماعية ورغبة مستمرة في تكوين الأسرة رغم الضغوط الاقتصادية والمعيشية. غير أن هذا المشهد الإيجابي لا يكتمل دون التوقف عند الوجه الآخر للصورة، والمتمثل في تصاعد معدلات الطلاق التي بلغت 71,528 حالة، وهو رقم يضع صناع القرار أمام أسئلة اجتماعية عميقة تتجاوز الإطار القضائي.

وتشير الأرقام إلى أن بغداد/الرصافة تصدرت المحافظات في عدد عقود الزواج بـ 50,158 عقداً، تلتها نينوى وبغداد/الكرخ، ما يؤكد الثقل السكاني والاجتماعي للعاصمة. في المقابل، جاءت المفارقة اللافتة بتصدر بغداد/الكرخ حالات الطلاق بـ 13,108 حالة، متقدمة على الرصافة والبصرة، وهو ما يعكس اختلالات اجتماعية معقدة تتداخل فيها عوامل اقتصادية ونفسية وثقافية.

هذه المؤشرات تجعل من ملف التفكك الأسري أحد أبرز التحديات الاجتماعية، خصوصاً في ظل ما يترتب عليه من آثار بعيدة المدى تطال الأطفال، والنسيج المجتمعي، والاستقرار النفسي، وتحوّل النزاعات الأسرية إلى قضايا قضائية متراكمة.

العنف الأسري: الخطر الصامت داخل البيوت

في سياق متصل، كشفت بيانات مجلس القضاء الأعلى عن حسم 11,635 دعوى تتعلق بالعنف الأسري خلال عام واحد، وهو رقم يعكس حجم الظاهرة وانتشارها داخل المجتمع، بعيداً عن الصورة النمطية التي تحصر العنف في الفضاء العام فقط. وسجلت محافظة القادسية أعلى معدل للعنف الأسري بـ 2,993 دعوى محسومة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى مقاربات وقائية واجتماعية موازية للمعالجة القضائية.

العنف الأسري، وفق مراقبين، لم يعد حالة فردية أو استثنائية، بل بات مؤشراً على ضغوط اقتصادية واجتماعية، وغياب الوعي القانوني، وضعف منظومات الدعم النفسي والاجتماعي. ورغم أهمية حسم الدعاوى قضائياً، إلا أن الأرقام تطرح سؤالاً جوهرياً: هل يكفي القضاء وحده لمعالجة ظاهرة ذات جذور ثقافية واقتصادية عميقة؟

المخدرات: حرب مفتوحة على المدن والمنافذ

أما ملف المخدرات، فقد برز بوصفه أحد أخطر التهديدات المستجدة، حيث سجل القضاء 6,691 دعوى شملت المتاجرة والتعاطي، في مؤشر خطير على تمدد هذه الآفة داخل المجتمع. وتصدرت بغداد/الكرخ المحافظات بـ 1,905 دعاوى، تلتها البصرة ثم الأنبار، ما يعكس تركز الظاهرة في المدن الكبرى والمناطق القريبة من المنافذ الحدودية.

هذه الأرقام تؤكد أن المخدرات لم تعد مشكلة هامشية أو محصورة بفئات معينة، بل تحولت إلى تحدٍ أمني وصحي واجتماعي، يتطلب تنسيقاً عالياً بين القضاء والأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحية والتربوية، لاحتواء تداعياته قبل أن تتفاقم وتتحول إلى أزمة بنيوية.

الابتزاز الإلكتروني والاتجار بالبشر: جرائم العصر الرقمي

في ظل التحول الرقمي المتسارع، سجلت قضايا الابتزاز الإلكتروني تصاعداً مقلقاً، حيث بلغت 2,376 دعوى خلال عام 2025، استحوذت بغداد/الكرخ وحدها على قرابة 40% منها بواقع 957 دعوى. ويعكس هذا الرقم هشاشة الوعي الرقمي لدى شريحة واسعة من المستخدمين، خصوصاً الشباب، مقابل تطور أدوات الجريمة الإلكترونية.

وفي ملف لا يقل خطورة، حسم القضاء 693 دعوى تتعلق بالاتجار بالبشر، تركزت أغلبها في بغداد وديالى، ما يسلط الضوء على استمرار هذه الجريمة العابرة للحدود، واستغلالها للظروف الاقتصادية والهشاشة الاجتماعية.

المال العام: استرداد الهيبة قبل الأموال

في مقابل هذه التحديات، برز ملف مكافحة الفساد كأحد أبرز نقاط القوة في حصيلة القضاء لعام 2025. فقد نجح القضاء العراقي في استرداد أكثر من 157 مليار دينار عراقي من شركات خالفت الضوابط القانونية في قضايا تتعلق بـ “فرق سعر الصرف”، في خطوة وُصفت بأنها خرق نوعي في مسار استعادة المال العام.

ولا تكمن أهمية هذا الرقم في قيمته المالية فحسب، بل في رمزيته السياسية والقانونية، إذ يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة قادرة على ملاحقة التجاوزات المالية، وأن الإفلات من العقاب لم يعد قاعدة ثابتة كما في السابق. ويرى مختصون أن هذا النجاح يعزز الثقة بالقضاء، ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ويشكل رادعاً حقيقياً أمام شبكات الفساد.

تطوير القضاء

لم تقتصر حصيلة مجلس القضاء الأعلى على الأرقام الجنائية والاجتماعية، بل شملت أيضاً خطوات ملموسة في تطوير البنية التحتية القضائية. فقد تم افتتاح 6 دور قضاء جديدة في محافظات نينوى، ميسان، القادسية، وذي قار، في مسعى لتقريب العدالة من المواطنين وتخفيف الضغط عن المحاكم المركزية.

كما نفذ معهد التطوير القضائي 92 نشاطاً تدريبياً، إلى جانب 29 ورشة عمل دولية بالتعاون مع الأمم المتحدة والسفارة البريطانية، استهدفت رفع كفاءة القضاة والملاكات العدلية، وتحديث مهاراتهم بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات القضائية.

بغداد في الصدارة… والتحدي مستمر

تظهر بيانات عام 2025 بوضوح أن العاصمة بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة، لا تزال تمثل الثقل الأكبر في القضايا القانونية والاجتماعية، سواء من حيث الزواج والطلاق، أو الجرائم الاجتماعية، أو القضايا الجنائية المعقدة. ويعكس ذلك مركزية العاصمة، والكثافة السكانية، فضلاً عن كونها بؤرة لتقاطع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.