على وقع التصعيد الأمريكي ضد 4 فصائل.. المقاومة العراقية تشدد: إراداتنا ثابتة وبندقيتنا لن تكسر

انفوبلس/..
في قرارٍ غير مفاجئ ولا مستبعد، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج أربعة فصائل مقاومة عراقية على "لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية". القرار الذي وصفه مراقبون بأنه “أحادي الجانب” ولا يستند إلى أي شرعية دولية، فتح الباب أمام موجة ردود فعل عراقية واسعة، كشفت جميعها أن هذه العقوبات لن تؤثر وستبقى المقاومة متمسكة بسلاحها وخياراتها.

خلفية القرار الأميركي

وزارة الخارجية الأميركية أصدرت بيانًا جاء فيه، أنها صنّفت كلًا من حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي منظمات إرهابية أجنبية. البيان أعاد إلى الأذهان سياسة “الضغط الأقصى” التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ استند إلى ما وُصف بمذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، والتي تهدف إلى تشديد العقوبات على إيران و”وكلائها” في المنطقة.

وبحسب واشنطن، فإن هذه الفصائل “نفذت هجمات ضد السفارة الأميركية في بغداد وقواعد تستضيف القوات الأميركية”، وغالبًا ما تلجأ – وفق البيان – إلى “استخدام أسماء وهمية أو واجهات” لتجنب الإعلان المباشر عن مسؤوليتها.

لكن القراءة العراقية للمشهد مختلفة تمامًا: فالمسألة ليست أكثر من أداة سياسية للابتزاز، ومحاولة جديدة للضغط على بغداد في ظل اقتراب موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، المقرر أن يكتمل في أيلول/سبتمبر 2026.

موقف البرلمان: رفض للشرعية الأميركية

النائب عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي اعتبر القرار الأميركي “أحادي الجانب” ولا يلزم العراق بأي شكل من الأشكال. 
وقال الموسوي في تصريح صحفي: “الولايات المتحدة اعتادت على إصدار قرارات انفرادية تستهدف فصائل أو شخصيات عراقية لأسباب سياسية ترتبط بمصالحها وأجنداتها، وهي قرارات لا تستند لأي غطاء أممي أو شرعية دولية”، مؤكداً أن هذه الفصائل “جزء من المشهد العراقي وبعضها يتمتع بصفة رسمية ضمن هيئة الحشد الشعبي التي شُرعت بقانون من البرلمان”.

تصريحات الموسوي تعكس الموقف الرسمي للكتلة الأكبر في البرلمان، أي الإطار التنسيقي، الذي يرى في الاستهداف الأميركي محاولة لفرض وصاية خارجية على القرار العراقي، وهو ما يعتبر مساسًا مباشرًا بالسيادة الوطنية.

الفصائل تردّ: “قرار بلا قيمة”

ردود فعل الفصائل لم تتأخر. فكتائب سيد الشهداء أكدت عبر متحدثها كاظم الفرطوسي أن العقوبات الأميركية لن يكون لها أثر فعلي، لا اقتصادياً ولا تنظيمياً، مضيفًا: “سابقاً كنا معاقبين من الخزانة الأميركية، واليوم عاقبتنا الخارجية. نحن لا نملك مصالح اقتصادية خارجية كي نتضرر”، قبل أن يضيف جملة حاسمة: “نتشرف إن كان سبب معاقبتنا هو رفضنا الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة”.

أما حركة النجباء فاختارت الرد عبر خطاب عقائدي صريح، إذ كتب معاونها العسكري عبد القادر الكربلائي: “صنفونا ما شئتم، فوالله لن نتخلى عن طريق الحق والعدل والعزة والكرامة. ستبقى القدس رمز مقاومتنا. لن نساوم ولن نهادن، بل سنمضي في طريق الحسين حتى النهاية”. هذه الرسالة لم تكن مجرد تحدٍ، بل إعلان تمسك بالهوية العقائدية والسياسية التي تتبناها المقاومة منذ نشأتها.

وفي السياق ذاته، أصدرت كتائب الإمام علي بيانًا نارياً جاء فيه: “أميركا تستمر بسياساتها العدائية المتكررة ضد جبهة الحق والكرامة. كيف تصفنا إرهابيين بينما تتعامى عن إرهاب إسرائيل الذي يذبح الأبرياء في غزة ولبنان واليمن؟”، مضيفة أنها ثابتة على نهج الإمام علي والحسين (ع) والمهندس وسليماني (رض)، وأنها لن تتراجع عن خط المقاومة.

البعد السياسي: ورقة ضغط

المحللون يرون أن القرار الأميركي لا ينفصل عن مسار الضغوط المتصاعدة على العراق. مصادر سياسية أكدت أن واشنطن تريد من بغداد تقديم تنازلات في ملفات عديدة، من بينها طبيعة العلاقة مع طهران، ومستقبل الحشد الشعبي، وإدارة الملف الأمني.

القرار إذاً ليس سوى رسالة سياسية مشفرة: إما أن تنصاع بغداد لشروط واشنطن، أو تواجه مزيدًا من العقوبات والتصعيد. لكن الرد العراقي حتى الآن جاء معكوسًا، حيث رفضت القوى السياسية الرضوخ واعتبرت الخطوة الأميركية فاقدة للشرعية.

المقاومة: “السلاح باقٍ حتى يرحل الاحتلال”

جوهر الأزمة يتلخص في مسألة السلاح. ففي كل مرة تصدر عقوبات أو تهديدات، تعلن الفصائل موقفها ذاته: السلاح باقٍ حتى يرحل الاحتلال الأميركي.
عضو حركة النجباء مهدي الكعبي كان واضحًا في مقابلة سابقة حين قال: “سلاح المقاومة لن يُسلَّم لا في لبنان ولا في العراق. سيبقى حتى بانسحاب الأميركيين”. هذه العقيدة تكررت على ألسنة جميع ممثلي الفصائل، ما يعني أن محاولات واشنطن لن تفلح في نزع أهم أوراق القوة التي تملكها المقاومة.

الشرعية القانونية: قرار بلا قيمة دولية

من الناحية القانونية، يؤكد مختصون أن أي قرار يُتخذ خارج إطار مجلس الأمن الدولي لا يكتسب صفة الإلزام. فالقانون الدولي لا يعترف بالعقوبات الانفرادية التي تفرضها دولة واحدة، بل يقتصر الاعتراف على العقوبات التي تصدر عن مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبالتالي، فإن تصنيف أميركا لفصائل عراقية على أنها “إرهابية” يبقى قرارًا داخليًا لا يُطبق إلا داخل الأراضي الأميركية أو على المؤسسات المالية التابعة لها. أما على مستوى العراق أو المجتمع الدولي، فهو قرار بلا أثر قانوني يُذكر.

الانسحاب الأميركي: عقدة الصراع

لا يمكن فصل القرار الأميركي عن مسار الانسحاب الجاري للقوات الأميركية. فواشنطن بدأت بالفعل نقل قوات من قاعدة الأسد إلى أربيل والكويت والتنفالسورية، في إطار خطة انسحاب كامل بحلول 2026.

هذه الحقيقة تعني أن أميركا تبحث عن أدوات جديدة لإبقاء نفوذها داخل العراق، بعدما عجزت عن تحقيق ذلك عسكريًا. ومن هنا تأتي العقوبات الأخيرة كجزء من محاولة تطويق الفصائل وضبط إيقاع الانسحاب بما يخدم مصالحها.

في المحصلة، لم ينجح القرار الأميركي في إحداث صدمة داخل العراق. على العكس، وحّد المواقف بين القوى السياسية والفصائل وأعاد تسليط الضوء على ازدواجية المعايير الأميركية: تصف من يقاوم إسرائيل بالإرهابي، بينما تتجاهل المجازر التي ترتكبها تل أبيب يوميًا في غزة ولبنان واليمن.
الفصائل العراقية تدرك أن معركتها طويلة ومعقدة، لكنها في الوقت ذاته تدرك أن كل قرار أميركي أحادي يعزز شرعيتها الشعبية، ويكشف عجز واشنطن عن فرض إرادتها على أرض العراق. لذلك تبقى النتيجة الحاسمة: العقوبات لن تُضعف المقاومة، بل ستجعلها أكثر إصرارًا على المضي في طريقها حتى النهاية.