عودة حزب بارزاني لكركوك يسلبها الأمان.. توترات أمنية وعبوات ناسفة وحظر تجوال في داقوق بالتزامن مع عودة البارتي.. تعرف على التفاصيل

انفوبلس..

عادت التوترات الأمنية إلى محافظة كركوك بالتزامن مع عودة مُسبّبه الرئيسي منذ عقود، فمع عودة الحزب الديموقراطي الكردستاني إلى المحافظة بدأت الأخبار السلبية من تلك المحافظة تتوالى، وكان آخرها الأحداث الأمنية في قضاء داقوق.

قيادة العمليات المشتركة في كركوك أعلنت، أمس السبت، فرض حظر التجوال في قضاء داقوق والقرى المحيطة به.

وقالت القيادة في بيان، إنها "قررت فرض حظر التجوال في داقوق والقرى المحيطة به من الساعة 10 من هذه الليلة حتى صباح اليوم التالي".

وأضاف البيان، إن "ذلك يأتي بعد إبطال عبوة ناسفة عثر عليها، السبت، في أرض زراعية تعود لأحد وجهاء داقوق بين قريتي عبدالله غانم وينكيجة جنوبي القضاء".

وتابع، إنه "في اليوم السابق تم تفجير بئر ارتوازي بعبوة ناسفة في نفس المنطقة".

وفي تخبُّط واضح، نفى قائد عمليات كركوك، اللواء جبار نعيمة، الأنباء والتقارير التي تحدثت عن فرض حظر للتجوال في المحافظة.

 وقال اللواء نعيمة في تصريحات، إنه "لا صحة لوجود حظر تجوال في المحافظة، وفي عموم قاطع العمليات".

خلفية الأحداث

وفي شهر أغسطس/ أيلول الماضي، بدأ حزب بارزاني (الديموقراطي الكردستاني)، العمل بجهود حثيثة لإعادة افتتاح مقراته المغلقة في محافظة كركوك، بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، الأمر الذي يعيد فتح ملفات تلك المقار وفترات إغلاقها والجهات المعترضة على إعادة افتتاحها والأسباب، فضلاً عن قضية الجثث التي عثرت عليها القوات العراقية في مقر الحزب المتقدم.

جثث في مياه الصرف

في عام 2021، ظهور محافظ كركوك راكان الجبوري في مقابلة متلفزة، قال فيها إن القوات العراقية عثرت، بعد دخولها إلى كركوك بـ4 أيام، على عدد من الجثث في مقر مجلس قيادة كركوك في "الديمقراطي الكردستاني"، والذي يُسمّى أيضاً "المقر المتقدم"، مبيناً أن هذه الجثث كانت مرمية في مياه الصرف الصحي داخل المقر. وتابع: "أُخرجت الجثث، وجرى تسجيل دعوى قضائية، وتوجد تقارير تثبت ذلك في جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات". مضيفاً، إن "مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت تعتقل الناس وتعذبهم".

ولفت إلى أن الطب العدلي قال إن هذه الجثث مضى عليها 3 أشهر، ما يثبت أن التصفية لم تتم بعد دخول القوات العراقية، مبيناً أن التحقيق في هذه القضية خجول، ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

وأشار إلى وجود حساسية من إعادة افتتاح مقر "الديمقراطي الكردستاني"، موضحاً أن حزب بارزاني يقول إن كركوك محتلة الآن من قبل القوات العراقية والمليشيات، ويصف القادة الأمنين بأوصاف سيئة.

تصريحات الجبوري حينها دفعت الحزب "الديمقراطي الكردستاني" الحاكم في إقليم كردستان العراق، بزعامة مسعود البارزاني، إلى شن هجوم شديد اللهجة على محافظ كركوك، أصدر بياناً، قال فيه إن محافظ كركوك، الذي وصفه بـ"غير الشرعي"، زعم خلال مقابلة له، أنه تم العثور على عدد من الجثث داخل مقر مجلس قيادة كركوك في "الحزب الديموقراطي الكردستاني" بعد 4 أيام على دخول الجيش العراقي في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2017، موضحاً أن "هذه الاتهامات ملفّقة، ولا أساس لها من الصحة، وبعيدة عن الحقيقة، وأن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" لم يقبل الواقع العسكري المفروض على المدينة، ويُعد هذا المحافظ المفروض عليها غير قانوني وغير دستوري ولم يتعامل معه قط، ولهذا السبب يلفّق مثل هذه الاتهامات".

وأشار إلى أن مقرات الحزب "الديموقراطي الكردستاني" هي مقرات حزبية سياسية، وكانت تمارس نشاطاً سياسياً، وبعد أحداث 16 أكتوبر، لم يعد الحزب موجوداً في كركوك، وتم الاستيلاء على مقراته هناك، ولا علاقة لحزبنا بالجثث إذا كانت موجودة فعلاً في المقر". وتابع: "بل على العكس، فإن المقر الذي تم احتلاله تحوّل لفترة من الزمن إلى مكان لاعتقال وتعذيب كوادر وأنصار وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وطالب الحزب بفتح تحقيق في تصريحات المحافظ بمشاركة الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، وبرعاية الأمم المتحدة.

إعادة افتتاح

وفي أواخر أيام ذلك الشهر، كشف مصدر مطلع أن الحزب الديمقراطي سيستعيد مقراته في محافظة كركوك، وسيُعيد افتتاحها من جديد.

وأشار إلى أن الأطراف التي تعارض عودة الحزب إلى كركوك هي الجبهة التركمانية والتحالف العربي، لاسيما مع اقتراب موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وأكد، أنه "في مطلع أيلول وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإخلاء مقر مجلس قيادة كركوك - كرميان للحزب الديمقراطي الكردستاني، مبيناً أنه "من المتوقع قريباً أن يتم إخلاء المقرات وتسليمها للحزب".

ولفت المصدر إلى أن "المقر المذكور يُعد من أهم مقرات الحزب في كركوك كونه يمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً حيث يقع بالقرب من أحد آبار نفط المحافظة"، مشيرا إلى أن "الحزب الديمقراطي يمتلك 33 مقراً في كركوك، وتم إخلاء معظمها منذ عام 2017".

رفض شعبي لحزب بارزاني

هيئة الرأي العربية في محافظة كركوك رفضت تسليم مقر العمليات في كركوك الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وحذرت في بيان لها، من كل ما يعرِّض السِّلم الاهلي وأمن وسلامة واستقرار محافظة كركوك التي تنعم به منذ عملية فرض القانون عام ٢٠١٧ الى الزعزعة.

وأكدت أن محاولة الحكومة بين الحين والآخر تسليم المقر المتقدم الذي أصبح يمثل رمزاً لعملية فرض القانون في كركوك الى الحزب الديمقراطي الذي لم يعترف لغاية هذا اليوم بسلطة الحكومة المركزية على محافظة عراقية خارج حدود إقليم كردستان ويصف تواجد جميع القوات العراقية (بالمحتلة)، مرفوضة من المكون العربي.

وأوضحت أن هيئة الرأي العربية في كركوك بصفتها واحدة من مرجعيات عرب كركوك تحذر بشدة من محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، وأن على الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل العودة الى كركوك أن يعترف أولا بسلطة الدولة المركزية على المحافظة ثم يبادر بإطلاق سراح جميع المعتقلين العرب كما تطالبه بتقديم الاعتذار عن تدمير عشرات القرى والقصبات العربية وتقديم التعويضات اللازمة لإعادة إعمار تلك المناطق ليبدأ عهد جديد تشترك فيه كل مكونات المحافظة دون تهميش او إقصاء أي طرف لينعم الجميع بخيرات المحافظة ويعيشوا بسلام ومحبة تحت راية العراق الموحد.

كما وجهت قائمتا التحالف العربي في كركوك، وجبهة تركمان العراق الموحد، رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والقوى الوطنية.

وذكرت القائمتان، في بيان مشترك: "لقد كان لعملية فرض القانون عام 2017 أثراً فعّالاً في تحسّن الوضع الأمني في محافظة كركوك والذي انعكس إيجابياً على نواحي الحياة كافة وتعزيز التعايش السلمي في المحافظة".

وشدد البيان، على أن "قضية كركوك من القضايا الوطنية الحساسة وبحاجة إلى حلول مستدامة ورؤية توافقية ولذلك شرعت مكوناتها في حوارات معمقة بتسهيل من بعثة الأمم المتحدة وموافقة الحكومة الاتحادية لمعالجة القضايا كافة التي تهم أبناء محافظة كركوك".

وتابع: "ومن ضمن القضايا التي طُرحت في اجتماعات مكونات كركوك ممارسة الاحزاب كافة لعملها السياسي بما يتوافق مع قانون الاحزاب ولم يمانع أي طرف في عودة الاحزاب المسجلة لممارسة نشاطاتها حسب السياقات القانونية في المقرات التابعة للأحزاب والتي سُلِّمت سابقاً لهم".

وأكد أن "مقر قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك يمثل رمزاً لعملية فرض القانون وأن إخلاء هذا المقر قبل أن تثبت الجهات الحزبية قضائياً عائدية المبنى يعطي رسالة سلبية لمكونات المحافظة ويثير مخاوفهم من خلخلة الوضع الأمني فيها مجدداً، علماً أن المبنى أُنشئ في أرض عائديتها للدولة وتم ترميمها من قبل الحكومة المحلية لإشغالها من قبل قيادة العمليات المشتركة".

ودعا، القائد العام للقوات المسلحة إلى "عدم اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص وتحويل الأمر إلى المحاكم المختصة لحلها حسب القانون، وأن توقيت هذا الإجراء مع قرب انتخابات مجالس المحافظات سيؤدي إلى الإضرار بالسِّلم المجتمعي في محافظة كركوك"، مطالباً القوى الوطنية كافة بـ"الوقوف أمام هذا الموضوع وبيان موقفها من هذا الأمر الخطير".