غموض يُحيط إفراغ كركوك من القوات الاتحادية بعد سنوات من فرض الأمن بالمناطق المتنازع عليها

انفوبلس/..

بعد يوم واحد، من اجتماع لرئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، مع قائد الفرقة الثالثة الشرطة الاتحادية اللواء حيدر يوسف المطوري، أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأحد، على نقل فرقة ولواء من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي من محافظة كركوك إلى بغداد وميسان.

وكان اجتماع ضمّ محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، مع قائد الفرقة الثالثة الشرطة الاتحادية اللواء حيدر يوسف المطوري، لبحث ومناقشة جهود ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم القوات الأمنية في تأدية مهامها وإسناد جهود إعمار المناطق المحرّرة وإعادة الاستقرار، أشاد فيه المحافظ بجهود قيادة العمليات وجميع التشكيلات الأمنية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وجميع التشكيلات الأمنية والاستخبارية. 

مصدر أمني، أشار إلى أن "السوداني وافق على نقل الفرقة الثالثة شرطة اتحادية وألويتها من كركوك إلى قاطع بغداد لتحلّ محل الفرقة 17 جيش عراقي"، كما وافق السوداني وفقاً للمصدر على "نقل اللواء 12 فرقة ثالثة من مكانه الحالي كركوك إلى ميسان وتبديل اسمه إلى لواء ميسان شرطة اتحادية".

لا شكاوى ضد القوات الأمنية 

أثبتت القوات المسلحة الرسمية بكل صنوفها أنها داعمة للقانون، وتتعامل بشكل قانوني مع كل المكونات في كركوك

يُذكر أن رئيس الحكومة المحلية في محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، قال في وقت سابق، بأنه لا توجد أي شكاوى ضد القوات الأمنية، وأنها تتعامل بمهنية وبشكل قانوني مع المكونات كافة بالمحافظة.

وقال الجبوري خلال الكلمة في وقت سابق، إنه "أثبتت القوات المسلحة الرسمية بكل صنوفها أنها داعمة للقانون، وتتعامل بشكل قانوني مع كل المكونات في كركوك، ولذلك نالت ثقة الجميع خلال الفترة الماضية"، مضيفا أنه "لا توجد شكاوى على القوات الأمنية في كركوك". 

وذكر أيضا، إن "الجميع يعرف مقدار الخدمات التي قُدِّمت في هذه المدينة، وهي استحقاق، والكل يعرف مدى عدالة التوزيع وتأثير الخدمات بدلا ما كانت نصف المدينة تحت احتلال الإرهاب فاليوم أصبحت مدينة يُشار لها بالبنان والأهم من ذلك يُشار إلى تعايش أهلها". 

مطالب كردية لإخراج القوات الأمنية من كركوك

وأثارت أطراف كردية في إقليم كردستان العراق، جدلا جديدة بشأن ملف محافظة كركوك، المتنازع على إدارته بين بغداد وإقليم كردستان، مطالبة بإنهاء عسكرتها وإخراج القوات العسكرية والحشد الشعبي.

ولا تزال محافظة كركوك، شمالي العراق، تحت وطأة الصراع على ملف إدارتها أمنياً، بعدما أخرجت قوات البيشمركة منها في تشرين الأول 2017، عقب استفتاء انفصال إقليم كردستان في 25 أيلول من العام نفسه، ليتسلّم منذ ذلك الوقت الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" الملف الأمني في المحافظة.

وأكد رئيس مجلس محافظة كركوك السابق، القيادي في الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، ريبوار الطالباني، ضرورة تسليم الملف الأمني في كركوك إلى الشرطة المحلية أسوة بالمحافظات الستة الأخرى التي قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تسليم الملف الأمني فيها إلى قوات الشرطة المحلية.

وفيما دعا الوزراء والنواب الكرد لمطالبة الحكومة الاتحادية بالعمل على ذلك، أكد في تصريحات نقلتها وكالات أنباء عراقية كردية، أن "الوضع في كركوك سيتم تطبيعه وسيتم تغيير المحافظ الحالي"، في إشارة إلى المحافظ راكان الجبوري الذي يتولى إدارة المحافظة منذ عدة سنوات.

وشدد ريبوار الطالباني على مطالباته بإنهاء وجود القوات الاتحادية الموجودة في المدينة، وخروج القوات العسكرية والحشد الشعبي من المدينة، مطالبا بتولي شخصية كردية رئاسة اللجنة العليا وفقًا للمادة 140 الدستورية، لكي يتم تنفيذها وفق ما جاء في الدستور خاصة في كركوك وبقية المناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كردستان.

اتهام كردي للقوات الأمنية

أحزاب كردية توجه اتهامات للقوات الأمنية بـ"انتهاكات غير دستورية وغير قانونية".  

واتهم مدير مركز شرطة العروبة في كركوك، العقيد فرهاد دوشيواني، القوات الأمنية في المحافظة، بـ"تنفيذ حملة مفاجئة في حي (بنجا علي)"، مبينا في تصريحات له، أن "أهالي الحي مستاؤون من اقتحام منازلهم بشكل متكرر من قبل القوات الأمنية المفروضة على كركوك"، مشيرا إلى أن "بعض الأُسر النازحة من المدن العراقية جاءت وسكنت في بعض الأحياء دون علم الجهات المختصة". 

ووجّهت أحزاب كردية الشهر الماضي، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، تضمّنت سبع نقاط، جاء في مقدمتها اتهامات للقوات الأمنية بـ"انتهاكات غير دستورية وغير قانونية متكررة ضد أهالي كركوك بصورة عامة والأكراد على وجه الخصوص"، داعية إياه إلى العمل على تحقيق التوازن والعدالة بالمحافظة. 

ووقّع على هذه الرسالة ممثلو 14 حزباً كردياً في كركوك، أبرزهم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، و"الحزب الشيوعي الكردستاني"، و"الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، و"التحالف المدني الكردستاني". 

وركزت الأحزاب في رسالتها على الملف الأمني، مطالبة بإخراج المقرات العسكرية من وسط المدينة، والتي اعتبرتها "غير ضرورية وظاهرة غير حضارية تؤدي إلى تشويه المظاهر المدنية لكركوك".