قرارات تمنع العراق من التسلح الذاتي.. من يعطل التصنيع الحربي؟

انفوبلس/..

كشف رئيس هيئة التصنيع الحربي، محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، الجهات التي تعمل على تعطيل التصنيع الحربي في العراق.

وقال الدراجي في حديث متلفز، ان "الجهات التي لا تريد للعراق إعادة التصنيع الحربي متمثلة بالدول التي تصنع السلاح والتجار المتعاملين معها، فضلا عن الفاسدين الذين يقومون بشراء الأسلحة منهم وبيعها للعراق أو عن طريق تمرير الصفقات داخل الحكومة، ناهيك عن السماسرة الداخليين".

وأضاف، أن "الهيئة كشفت الأرقام الحقيقية لأسعار الأسلحة والاعتدة وكيفية تصنيعها داخل العراق بأقل من المستوردة بنصف المبلغ"، مشيرا إلى أن "المعدل السنوي لشراء الأسلحة بلغ 5 مليارات دولار ما يعني أربعة أضعاف السعر الحقيقي".

وتابع الدراجي :"أجرينا زيارة لعدد من الدول لتزويدنا بمكائن تصنيع الأسلحة وهناك دول أبدت التعاون"، مبينا أن "هناك قرارات سابقة من مجلس الأمن الدولي تمنع العراق من التسلح الذاتي ولم تلغى إلى ألان".

واستدرك بالقول:" تعاقدنا مع شركات عالمية لتقييم الواقع العسكري في العراق والنظر في التهديدات التي تبديها دول المنطقة"، مردفا:"لدينا مصدرين للتمويل الأول عبر الموازنة العامة والأخر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو الاستثمار في الصناعة الحربية".

وأشار الدراجي إلى أن "الدستور العراقي والكتل السياسية التي تتحرك على أساس مصالحها هما من اضعفا السلطة التنفيذية في البلاد"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يمتلك رؤية وقوة في اتخاذ القرار ويعلم جيدا ما تواجهه الدولة من فساد".

وفي 13 تشرين الثاني، أعلن عضو مجلس النواب مصطفى سند، أن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) ألغت قرار مجلس الوزراء السابق القاضي بتعيين محمد صاحب الدراجي رئيسا لهيئة التصنيع الحربي.