كسر لهيبة الدولة.. السوداني وسلطة العشيرة: حين تتحول الدگة العشائرية إلى بديل عن القانون وتحدٍ صريح لحرية الرأي بالعراق

انفوبلس/..

عاد مشهد العشائر إلى الواجهة في العراق هذه المرة ليس عبر نزاع اجتماعي تقليدي أو قضية جنائية، بل من بوابة السياسة والفكر والإعلام، بعدما شهدت منطقة الكرادة في بغداد تجمعاً كبيراً لعشيرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام منزل الكاتب والمفكر العراقي غالب الشابندر، احتجاجاً على تصريحاته وانتقاداته المتكررة لرئيس الحكومة. المشهد الذي أثار عاصفة من الجدل السياسي والقانوني والإعلامي، إذ عُدّ سابقة خطيرة في خلط أوراق الدولة بالعشيرة، وتهديداً مباشراً لمبدأ حرية الرأي وحق الاختلاف.

بداية القصة: من شاشة التلفاز إلى أبواب الكرادة

القضية تفجرت حين كرر الكاتب غالب الشابندر انتقاداته اللاذعة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في لقاء تلفزيوني، واصفاً إياه بأنه “بعثي ابن بعثي”، ومتهماً إياه بأنه جزء من سياق حزبي عشائري يكرس نفوذ القبيلة على حساب بناء الدولة. هذه التصريحات سرعان ما أثارت حفيظة أبناء عشيرة السوداني الذين اعتبروا أنها تطال رموزهم الاجتماعية وتنتقص من مكانتهم. النتيجة: احتشاد العشرات أمام منزل الشابندر في الكرادة، حيث رفعوا شعارات غاضبة، ورددوا أنهم يريدون “الوضع طك”، لكن رئيس الوزراء ـ وفق قولهم ـ وجّه بأن تقتصر الخطوة على وقفة استنكارية فقط دون تصعيد.

عزت الشابندر: القضاء لا الدكة

لم يتأخر ردّ العائلة نفسها، حيث أصدر السياسي المعروف عزت الشابندر بياناً قوياً استنكر فيه تهديد شقيقه غالب بـ”الدكة العشائرية”. وقال بوضوح: “كان بالإمكان مقاضاة غالب الشابندر على إساءاته المتكررة بحق السوداني ووالده، أما تهديده بما يسمى بالدگة العشائرية فهو سلوك يتنافى مع القانون وغير مقبول إطلاقاً”.

عزت الشابندر أضاف، أن العراق اليوم بأمس الحاجة إلى تعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون، لا إلى تكريس الأعراف العشائرية كأداة ردع سياسي. ودعا إلى وضع حد لما وصفه بـ”الانفلات الديمقراطي والتسيب الإعلامي”، لكن ضمن ضوابط قانونية تنسجم مع الحدود الطبيعية لحرية الرأي والتعبير، في رسالة مزدوجة: لا إساءات شخصية، ولا عشائرية فوق القانون.

غالب الشابندر: “أنا ابن السجون”

من جهته، لم يتراجع غالب الشابندر عن مواقفه، بل زادها وضوحاً وتحدياً. ففي تصريحاته الأخيرة قال: “ما جرى معي زوبعة في فنجان، ولم يهز شعرة واحدة مني. أنا ابن السجون والنضال والتعذيب، في جسدي 70 كسراً تعود إلى اعتقالات متكررة في السبعينيات، واعتُقلت أكثر من 23 مرة في العراق والكويت والإمارات. المؤمن لا يخشى إلا الله”.

الشابندر واصل هجومه على رئيس الحكومة معتبراً أن السوداني “كرس العشائرية” بينما العراق بحاجة إلى التخلص منها لا تكريسها. وأضاف أن العشائر كانت سبباً في تدمير الدولة منذ تأسيسها عام 1921، مستعرضاً كيف حاول مدحت باشا إضعاف نفوذها، ثم كيف دعمها الاحتلال البريطاني، وكيف شكلت تحدياً لمرجعيات دينية كبيرة مثل السيد محسن الحكيم ومحمد حسين كاشف الغطاء.

وفي واحدة من أكثر تصريحاته إثارة، حمّل الشابندر ثلاثة أسماء مسؤولية إعادة بث روح العشائرية في العراق بعد 2003: نوري المالكي، خميس الخنجر، ومحمد شياع السوداني، معتبراً أن هذا المسار يتعارض مع قيم الإسلام الذي ينظر للعشائرية كفتنة.

“دكة عشائرية سلمية”.. نكتة سياسية؟

الشابندر سخر من وصف ما جرى أمام منزله بـ”الدكة العشائرية السلمية”، قائلاً إنها نكتة لا معنى لها. ورفض الادعاءات التي أطلقها النائب السابق محمد الصيهود بأنه طلب أموالاً من السوداني، مؤكداً: “أنا لا أطلب من أحد، حتى من والدي وأخي لم أطلب يوماً. ولو أردت طلب المال لطلبت من المالكي، وهو صديقي منذ 40 عاماً”.

تصريحات الشابندر أضافت وقوداً للنقاش حول مصداقية الروايات الرسمية وما إذا كان التجمع أمام منزله محاولة ترهيب أو مجرد احتجاج رمزي، لكنها سلطت الضوء على فكرة أن الخلافات الفكرية والسياسية في العراق باتت تُعالج بطرق تتنافى مع منطق الدولة الحديثة.

انحدار

الاستنكار لم يقتصر على عائلة الشابندر، بل وصل إلى الساحة السياسية الأوسع. رئيس تحالف “البديل” عدنان الزرفي أصدر بياناً نارياً قال فيه: “ما كنا نحذر منه وقعنا فيه. يبدو أن النشاط السياسي في العراق قد انحدر إلى قعرٍ لا قرار له، ولم يعد للقانون سلطة على أحد”.

الزرفي حذر من أن ما حصل أمام منزل الشابندر ينذر بانفلات خطير قد يخطف قرار الدولة ويقضي على ما تبقى من هيبتها، إذا كانت هناك هيبة بعد. واعتبر أن العشيرة تحولت من كيان اجتماعي حميد إلى سلطة موازية للقانون، ومصدر لقمع الرأي وتكميم الأفواه.

جدل الدولة والقبيلة

ما حدث فتح الباب واسعاً أمام نقاش قديم جديد في العراق: أي دور للعشائر في الحياة العامة؟ فالعشائر تاريخياً كانت ملاذاً اجتماعياً للعراقيين، لكنها في اللحظة السياسية الراهنة تحولت إلى عنصر ضغط، وأحياناً أداة صراع سياسي. وما جرى مع الشابندر كشف كيف يمكن أن تتقاطع الدولة والقبيلة على نحو خطير: الأولى عاجزة عن فرض منطقها، والثانية قادرة على التحشيد وإرسال رسائل سياسية واجتماعية تتجاوز القانون.

أزمة ثقة وتداعيات خطيرة

التداعيات لا تقف عند حدود الخلاف الشخصي بين السوداني والشابندر. فالمشهد بمجمله يعكس أزمة ثقة متصاعدة بين الشارع العراقي والحكومة. المواطن العادي يرى في ذلك دليلاً إضافياً على أن الدولة تُدار بمقاييس عشائرية لا بقوانين، وأن حرية الرأي معرضة للتهديد متى ما اصطدمت بمصالح أو مشاعر عشيرة قوية.

القلق الأكبر يكمن في أن تتحول هذه الحوادث إلى نمط متكرر: أي مثقف أو سياسي يرفع صوته بالنقد قد يجد نفسه محاصراً أمام منزله بجمهور عشائري، بدلاً من أن يُواجه بالحجة أو بالقضاء.