كمبش ليس الأول.. شواهد من الماضي القريب لتواطؤ برلمانيين في تهريب مجرمين

انفوبلس/..

لم يكن هروب رئيس ديوان الوقف السُنّي السابق، سعد كمبش من سجن مركز شرطة كرادة مريم في المنطقة الخضراء (المحصّنة) وسط العاصمة بغداد، بمساعدة شقيقته النائبة في البرلمان العراقي أسماء كمبش، لم يكن الأول من نوعه من حيث مبدأ "تواطؤ برلمانيين في تهريب مجرمين" ولنا في الماضي القريب شواهد على ذلك.

بعد تحقيقات النزاهة بالفساد في ديوان الوقف السُنّي والقبض على رئيسه السابق سعد كمبش وحكم القضاء عليه بالسجن المشدّد لمدة 4 سنوات (ارتكب مخالفات في شراء فندق بـ47 مليار دينار)، تمكن المتهم من الهروب بمساعدة شقيقته عضو مجلس النواب أسماء كمبش وبمساعدة ثلاثة أشخاص إلى جهة مجهولة.

*قصة كمبش

مع حلول وقت الإفطار، زارت النائب عن حزب تقدّم التابع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وشقيقة المتهم الموقوف، أسماء حميد كمبش مركز شرطة كرادة مريم في المنطقة الخضراء بمعيّة مرافقيها، وأحضرت معها وجبات طعام للضباط والمنتسبين في مركز الشرطة، وغادرت بعد وقت قصير.

وبعد مغادرتها بنحو 3 ساعات ونصف، أي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، تمكن المتهم من الهروب عبر الباب الخلفي لمركز الشرطة وكان يرافقه 3 أشخاص وتنتظره سيارتان رباعيتا الدفع نقلتاه ومن معه إلى جهة مجهولة.

*حوادث مشابهة

لم يكن هذا الحدث الهوليودي الأول من نوعه، فالماضي كان شاهداً على حوادث مماثلة، ولعل أبرزها ما فعله النائبان الأسبقان أحمد راضي (اللاعب السابق) وعلي الصجري لتهريب النائب الأسبق محمد الدايني، وما فعله النائب الأسبق جواد الشهيلي لتهريب مدير شركة التجهيزات الزراعية الأسبق عصام جعفر عليوي.

*راضي والدايني

وفّر أحمد راضي وعلي الصجري الغطاء لهروب الدايني إلى مكان مجهول داخل العراق، وذلك عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه بعد اتهامات بتورطه في التفجير الذي حدث في مبنى مجلس النواب العراقي عام 2007.

بعد ذلك، ساعد راضي والصجري، الدايني في محاولته الهرب من العراق إلى عمّان، لكن تمت إعادة طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية تقلّ خمسة نواب، كان من بينهم الدايني إلى مطار بغداد الدولي بعد 20 دقيقة من إقلاعها.

ميسون الدملوجي (نائبة سابقة)، والتي كانت مع الدايني على نفس الطائرة، أكدت في ذلك الوقت، أن أحمد راضي وعلي الصجري اللذين كانا يجلسان إلى جانب الدايني في مقعد وسط الطائرة، غادرا معه.

وبحسب مصادر مطلعة (آنذاك) فإن الأجواء البرلمانية كانت في تلك الفترة مهيأة لانعقاد جلسة برلمانية وإصدار قرار برفع الحصانة عن الدايني بطلب من القضاء العراقي وفي الفترة ما بين اجتماع المجلس واتخاذ قرار رفع الحصانة كان الدايني قد تسرّب من بين أيدي القوات الأمنية وعيون المراقبة مع أحد النواب (أحمد راضي) ليختفي في مكان مجهول حتى لحظة إلقاء القبض عليه في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

*الشهيلي وعليوي

في قصة أخرى، ساعد النائب الأسبق عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي، مدير شركة التجهيزات الزراعية الأسبق عصام جعفر عليوي، للهروب من مركز شرطة زيونة.

وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي أعلن في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2017 "القبض على الهارب المدعو عصام جعفر عليوي مدير شركة التجهيزات الزراعية السابق خلال ساعات عند وصوله لمنفذ الشلامجة الحدودي بعد تهريبه من مركز شرطة زيونة".

وذكر مصدر في وزارة الداخلية، أن عليوي "تمكن من الهرب بمساعدة مسلحين قاموا بقطع الطريق على دورية شرطة كانت تقلّه إلى المستشفى إثر تظاهره بالمرض".

وأُدين عليوي من قبل محكمة الجنح المُختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصاديَّة وغسل الأموال، كما أنه مطلوب في قضايا أخرى.

بعد ذلك، أعلنت وزارة الداخلية "إيقاف النائب السابق عن كتلة الأحرار البرلمانية جواد الشهيلي، للتحقيق معه على خلفية تهريب سجين من بغداد".

وقال المتحدث الرسمي للوزارة (آنذاك) سعد معن في بيان، إن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بحق النائب السابق جواد الشهيلي، وهو موقوف حاليا وفق المادة 268 من قانون العقوبات في أحد مراكز الشرطة". مشيراً إلى، "صدور مذكرة اعتقاله من مجلس القضاء الأعلى وهو رهن التحقيق الآن على خلفية قضية هروب المُدان عصام جعفر عليوي".

ونظرت محكمة جنح الرصافة في قضية المتهم جواد الشهيلي، وبعد ثبوت الأدلة أصدرت حُكماً بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق المتهم.