لاصقة القائم تكشف أوراق اللعب في الأنبار.. ما علاقة العملية ببدء سريان العفو العام؟
انفوبلس/ تقارير
أحدهم يقول إنها عملية سياسية، وآخر ينسبها لقوى الظلام، لكن النتيجة نفسها، ساق مبتورة لآمر الفوج، فـ"اللاصقة" التي أشعلت عجلة "سلام المحلاوي" في القائم يوم أمس تحمل في طياتها الكثير من الاستفهامات لعل أبرزها.. هل عاد التكفيرون إلى الأنبار؟ ولماذا تزامنت هذه الحادثة مع بدء سريان قانون العفو العام؟ انفوبلس تقصت عن الموضوع وكشفت خفاياه بالتفصيل في سياق التقرير الآتي.
عودة "اللاصقات"
ظهر أمس الأربعاء، اهتزّ قضاء القائم، غرب العراق، على وقع انفجار غامض استهدف مركبة يستقلها آمر فوج في الحشد العشائري وسائقه، مما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة، كان أشدها بتر ساقي آمر الفوج نتيجة قوة التفجير.
وعقب الانفجار، قال قائم مقام القضاء، تركي المحلاوي، إن “المؤشرات الأولية تُرجّح أن الانفجار ناتج عن عبوة لاصقة، وليس عبوة ناسفة”، مشيراً إلى أن “فريقا أمنيا مشتركا تم تشكيله للتحقيق في ملابسات الحادث الذي يعد الأول من نوعه منذ أشهر طويلة، في منطقة تشهد استقرارا أمنيا نسبيا”.
ورغم هول الحادثة، شدد المحلاوي على "ضرورة انتظار نتائج التحقيق قبل إطلاق أي تكهنات حول الجهة التي تقف وراء التفجير".
وأضاف: “نثق بأن فرق التحقيق ستتوصل إلى الحقيقة، لرسم خارطة طريق واضحة حول طبيعة الانفجار وأسبابه”.
يأتي هذا الحادث في وقت تعيش فيه مناطق غرب العراق حالة من الهدوء النسبي، بعد سنوات من المواجهات مع التنظيمات الإرهابية التي لطالما استخدمت العبوات اللاصقة وسيلة للاغتيالات والتصفيات.
تقرير تفصيلي
بعد ذلك، قال مستشار لجنة الأمن والدفاع النيابية مصطفى عجيل، إن “الانفجار محل اهتمام بالغ، وتمت مفاتحة الأجهزة الأمنية للوقوف على حيثياته وإعداد تقرير تفصيلي يحدد طبيعة التفجير والجهات المسؤولة عنه”، مبينًا أنه “من المبكر إعلان تفاصيل دقيقة قبل اكتمال التحقيق الرسمي”.
وأضاف، إن “القائم مدينة آمنة ومستقرة، ولم تشهد أي خروقات أمنية في الأشهر الماضية، لذا لا يمكن الجزم بملابسات الانفجار قبل انتهاء التحقيقات”.
وأشار إلى أن “الأجهزة الأمنية في القضاء تمتلك القدرة الكاملة على متابعة الحادث وتقديم تقرير تفصيلي يوضح ملابساته”.
ما علاقته بسريان "العفو العام"؟
أمس الأول الثلاثاء، أنهت المحكمة الاتحادية العليا، خلافاً حاداً مع مجلس القضاء الأعلى، بعدما ردّت طعوناً في 3 قوانين خلافية شرعها البرلمان بطريقة “السلة الواحدة”، هي (العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات المشمولة بقوانين البعث)، ما يمهد الطريق أمام المضي بالقوانين والعمل بها.
وعن علاقة ذلك بتفجير القائم، قال عضو تحالف الانبار المتحد عبد السلام الدليمي، إن سريان قانون العفو العام بدأت ملامحه في الانبار من خلال تسجيل او نشاط لخلايا تنظيم داعش الارهابي في القائم غربي الانبار.
وأضاف الدليمي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إنه “بالتزامن مع سريان تنفيذ قانون العفو العام بدأت ملامح اللعبة تتضح أمام الرأي العام بعد قيام بقايا التنظيم الاجرامي المخترقة للأجهزة الامنية بأول نشاط لها باستهداف امر فوج قضاء القائم سلام المحلاوي”.
وبيّن، إن “الخرق الأمني الذي شهده قضاء القائم بمثابة رسالة من عناصر داعش الإرهابي إلى إعادة تنظيم نفسه واختراقه الاجهزة الامنية”.
وأشار الدليمي قائلا، إن” التفجير الإرهابي لعجلة قيادي بارز في الحشد العشائري بالقائم ستتبعها عمليات إرهابية أخرى وفق معلومات تفيد بشمول قيادات بارزة في تنظيم داعش الإجرامي ضمن قانون العفو”.
هل العملية إرهابية – سياسية؟
لقد ربط الصحفي الأنباري أزهر شلال حادثة القائم بالسياسة، وفق معطيات حللها عبر قناته على "التلغرام".
وقال شلال، إن "هذه أول حادثة من نوعها منذ دحر تنظيم داعش، واستهداف شخصية معارضة للحزب الحاكم يثير مخاوف من عودة الإرهاب بصيغ جديدة!".
بعدها وفي منشور ثانٍ له قال شلال، "هذا الحادث قد يكون مؤشرًا خطيرًا على إعادة تنظيم داعش لصفوفه في القائم، خاصة إذا ترافق مع هجمات أخرى مستقبلاً".
وتابع، "كما أن استهداف شخصية سياسية معارضة للحزب الحاكم – يقصد تقدم - قد يشير إلى تحالفات خفية أو استغلال التنظيم للوضع السياسي لتنفيذ عمليات ذات طابع مزدوج (إرهابي-سياسي)".
وأكد شلال وفق تحليله، أن تفجير العبوات اللاصقة يشير إلى تطور خطير في أسلوب العمليات الإرهابية، ويعكس عدة دلالات استراتيجية، منها:
ـ عودة ممنهجة للتنظيم: استخدام العبوات اللاصقة يدل على أن التنظيم لا يزال يمتلك قدرة تنظيمية، ويعمل على استهداف شخصيات مؤثرة بشكل دقيق، مما يشير إلى مرحلة إعادة التمركز.
ـ نشاط الخلايا النائمة: تنفيذ هذا النوع من العمليات يتطلب عناصر متخفية داخل المدينة، مما يعني وجود خلايا نائمة بدأت في التحرك، سواء عبر جمع المعلومات أو تنفيذ الهجمات.
ـ وجود خلية استطلاع: نجاح الهجوم يشير إلى أن هناك خلية مختصة بالمراقبة والاستطلاع، تتابع الهدف لفترة كافية لتحديد تحركاته بدقة قبل التنفيذ.
ـ تأمين الخلية المنفذة: يتطلب تنفيذ هجوم كهذا بنية لوجستية تضمن سلامة المنفذين بعد العملية، مما يعني وجود شبكات دعم توفر أماكن آمنة وطرق انسحاب آمنة.
ـ دقة المراقبة والتخطيط: العبوة اللاصقة تتطلب قرباً من الهدف، ما يعني أن المنفذين كانوا على دراية بتحركات الضحية وتوقيت وجوده في مكان يسهل فيه استهدافه دون كشف الفاعلين.
