لغط حول مقتل عراقي يحمل جنسية أجنبية داخل فندق ببغداد.. تعرف على هويته وما علاقة آل طبرة وشركة النبال للصيرفة بالموضوع؟
انفوبلس/..
أثار مقتل عراقي يحمل جنسية أجنبية داخل فندق وسط العاصمة بغداد، اللغط والجدل الكبيرَين، فبعض وسائل الإعلام تداولت خبر مقتله وزعمت أنه يحمل الجنسية السويدية واسمه سامي إبراهيم، في حين أن الحقيقة مغايرة، وسنستعرضها في هذا التقرير.
*تفاصيل
قُتل مواطن عراقي يحمل الجنسية السويدية داخل فندق وسط بغداد، في حادثة ما تزال غامضة، حيث بدت على الجثة آثار رصاص وإلى جانبها مسدس، وفق ما تداولته وسائل إعلام.
وأفادت، بأنّ الضحية يبلغ من العمر 45 عامًا، وقد استأجر غرفة في فندق "دجلة الخير" في شارع السعدون وسط بغداد، لافتة إلى أنّ الضحية يدعى "سامي إبراهيم"، وهو يحمل الجنسية السويدية.
ويقع الفندق في المحلة 101، الزقاق التاسع تحديدًا، فيما أشار ضابط مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ الشرطة تلقت تقريرًا في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 2 تشرين الأول/ أكتوبر، يفيد بحادثة في الفندق، وقد توجهت قوة إلى هناك على الفور.
وبيّن الضابط، أنّ القوة وجدت الضحية مطروحًا داخل غرفته، وفي رأسه آثار رصاصة، وعلى بطنه مسدس غير مرخص.
وأكّد الضابط، أنّ الشرطة ما تزال تُجري تحقيقيات في الحادثة، مع استجواب المسؤولين في الفندق، فضلاً عن مراجعة كاميرات المراقبة لاكتشاف ملابسات الحادثة.
ودفعت الشبهات، أفراد الأمن إلى إلقاء القبض على صاحب الفندق، لإجراء تحقيقات متعمقة والتأكد مما إذا كانت القضية جنائية أم انتحارية.
وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات حول الحادثة، من بينها أنّ الضحية كان قد باع عقارًا في بغداد وتعرض للنصب أثناء عملية التحويل المالي التي نفذتها إحدى شركات الصرافة، قبل أن يرفع دعوى ضد الشركة ويكسبها مؤخرًا.
*القصة
في الواقع أن الضحية لم يكن يحمل الجنسية السويدية بل كان يحمل الجنسية الكندية واسمه ليس سامي إبراهيم، بل مصطفى عبد العزيز حميد، وفق ما أكدت مصادر أمنية رفيعة.
وبحسب هذه المصادر، فإن الضحية فعلاً كان قد باع عقاراً لكنه تعرض إلى عملية خداع خلال تحويل مبلغ العقار المُباع إلى كندا.
وكان هذا الشخص المقتول، قد ظهر في لقاء متلفز، وناشد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل والنظر في قضيته.
وقال: "اسمي مصطفى عبد العزيز، أنا مواطن عراقي أعيش في دولة كندا، أتيت من هناك إلى بغداد لغرض بيع منزل والدي (600 متر) في حي الزهور بمنطقة المنصور".
ويضيف، "والدي شخص معروف، وهو أستاذ في جامعة بغداد لديه خدمة 40 سنة (متقاعد حالياً) وكان رئيس هيئة الآثار في عام 2005 واسمه عبد العزيز حميد".
ويتابع، "عندما بعتُ المنزل بمبلغ 900 ألف دولار أمريكي (نحو مليار دينار عراقي)، ذهبت إلى شركة تحويلات مالية وهي شركة النبال العربية التابعة لبيت (آل طبرة) وأعطوني وصلا وأخبروني بأن المبلغ سيصل في غضون أسبوع واحد"، مضيفاً: "مضت 3 سنوات والمبلغ لم يصل وأنا أتابع القضية حتى هددني صاحب الشركة وقال: إذا تسجني ما توصل للحدود".
وأردف: "صدر أمر قبض بحق صاحب الشركة لكن لم يتم تنفيذه والسبب أن هؤلاء متنفذون، بل هم فوق القانون"، وفق قوله.
وأكد، أنه قدم شكوى لدى البنك المركزي العراقي الذي بدوره قرر سحب الإجازة عن الشركة فأغلق فرعيها في المنصور والكرادة - العرصات.
وناشد رئيس الوزراء بالتدخل ومقابلته، مردفاً: "3 سنوات تركت عملي لاسترداد حقنا.. لم أعد إلى كندا طيلة هذه المدة لأنني أضعت تعب حياة والدي".