مافيا حكومية تمتهن التزوير.. شبكة مجرمين موزَّعين بين 5 وزارات في قبضة النزاهة.. تعرف على الاتهامات الموجهة إليهم

انفوبلس/.. 

تمكنت القوات الأمنية، مساء الأحد الماضي، من تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في خمس وزارات، تمتهن تزوير العقود وانتحال الصفات، يقودها معاون قضائي بوزارة العدل، وذلك في عملية نوعية أسفرت أيضا عن ضبط كتب وأختام مزورة منسوب صدورها إلى مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة التجارة.

وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في بيان، إنها تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخلية والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود صادرة عن جهات عليا في الدولة.

وأوضحت الهيئة في معرض حديثها عن العملية النوعية المنفَّذة وفق مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبناءً على الإخبار المقدَّم من وزير التجارة الحالي، بأنها تمكنت من تفكيك شبكة لتزوير عقود وموافقات منسوبة للوزراء خاصة ببيع وإيجار قطع أراضٍ تابعة لوزارة التجارة.

ولفتت إلى أنها بالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكنت من تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحق أحد المعاونين القضائيين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حسابات في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسب سابق في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسب في شؤون الداخلية وموظف في وزارة الكهرباء، فضلا عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقا)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حاليا، لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقر إحدى الوزارات.

قطع أراضٍ بـ (3) ملايين دولار

وأوضحت أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط مجموعة من الأوليات والموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن ضبط أختام (مزورة) منسوبة لوزارة التجارة، لافتة إلى أن الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بخمس قطع أراضٍ تابعة لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولار أميركي والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضُبِطت مع الأوليات.

ونوهت بتنظيم محاضر أصولية، وعرضها بصحبة المتهمين والمبرزات الجرمية المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، التي قررت توقيف المتهمين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل.

وأكدت أن التحريات مستمرة للوصول إلى بقية أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المتهمين الآخرين.

جهود متواصلة لمكافحة عصابات التزوير

وتواصل القوات الأمنية العراقية، بشكل شبه يومي، القبض على شبكات مختصة في تزوير أختام الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومنها دوائر حساسة في الدولة، ما يعكس نشاطاً واسعا لحركة التزوير في البلاد، وسط دعوات لوضع حد لهذا النشاط الذي يُهدّد السلم المجتمعي.

وكانت قوة من جهاز الأمن الوطني، قد تمكنت في وقت سابق، من الإطاحة بشخصين في محافظة ذي قار (جنوبا)، ضبطت بحوزتهما أكثر من 70 ختما مزورا لدوائر ومؤسسات عدة، وقد تمت إحالتهما على التحقيق.

كما اعتقلت قوة أخرى قبل ذلك بيوم واحد متهمين بتزوير سندات عقارية بقيم تزيد عن 3 مليارات دولار.

ضابط في جهاز الأمن الوطني العراقي أكد في حديث صحفي، أن "القوات الأمنية تنفذ عمليات متسارعة، ضد شبكات تزوير باتت أنشطتها مُهددة للأمن، بعد اقترابها من تزوير تعاملات أمنية مختلفة".

وأضاف الضابط أن قوات الأمن نجحت، خلال الأعوام الأخيرة، في "تفكيك ما لا يقل عن 5 شبكات تزوير في بغداد وعدد من المحافظات، كان بحوزتها أختام لدوائر أمنية ووزارات وقطاعات مهمة بالدولة، تقوم من خلالها بعمليات تزوير كبيرة، كان ضحيتها مواطنون في الغالب".

أنشطة عصابات التزوير

وأضاف: "النشاط أغلبه داخل العاصمة، وضبطنا متورطين أيضا في هذه الأنشطة يعملون موظفين في دوائر الدولة خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن "شبكات التزوير تعمل بمحورين، الأول تزوير الكتب والمستندات الرسمية، وأخرى تتورط في مساعدة أشخاص بانتحال صفات مختلفة بهدف الابتزاز وتهديد رجال أعمال وأصحاب شركات لغرض المال"، واصفا تلك الشبكات بأنها "مثل شبكات المخدرات، تتمتع بعلاقات واسعة مشبوهة، وبعضها يحظى بغطاء معين للتحرك"، دون أن يحددها.

وتحدث الضابط ذاته عن "وجود ما لا يقل عن 400 متهم بجرائم تزوير خلال العامين الماضيين تم الزجّ بهم بالسجن، وقسم منهم صدر بحقه أحكام قضائية وآخرون على ذمة التحقيق".