مجزرة تكريت بذكراها العاشرة.. 3 عشائر متورطة و150 متهما.. وأحكام إعدام تنتظر رحمة رئيس الجمهورية
انفوبلس/ تقارير
هي أكبر عملية غدر جبانة في التاريخ الحديث، وستبقى وصمة عار على جبين كل من شارك أو رضي بها، كما ستبقى دليلًا قاطعًا على بصيرة ووطنيّة مَن حرر المدينة من أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية بأنَّهم لم ينجرّوا إلى الطائفية التي كان يخطط لها من يقف خلف المجرمين القتلة. مجزرة تكريت في ذكراها العاشرة وجرحها العميق الذي لن يلتئم بتقادم السنين، هي محور تقرير اليوم الذي سلّط الضوء على العديد من الجوانب أهمها غدر 3 عشائر في تكريت لطلاب قاعدة سبايكر وتمهيد الطريق لقوى الظلام بارتكاب جريمتهم البشعة، فضلا عن ذكر أرقام تفصيلية خاصة بعدد الرفات المتبقية دون دفن وعدد المتورطين الفارين لغاية الآن وعدد الملقى القبض عليهم، مع أسباب عدم مصادقة رئيس الجمهورية على غالبية أحكام الإعدام.
الذكرى العاشرة
بمشاعر من الألم والحزن والتحدي، أحيا ذوو شهداء مجزرة تكريت اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة العصر في موقع الجريمة.
واستذكر الأهالي الذكرى، بآهات ودموع وعويل، وبصرخات مدوية كانت أبرزها المطالبة بالقصاص من المتورطين.
"يمة شمعة بيتي وعزي ودلالي"، بهذه الكلمات صدح لسان جنوبية مُسنّة وهي تُرثي ابنها الذي استُشهد على أيدي عصابات داعش من مكان جريمة سبايكر.
1200 رفات معروفة وأكثر من 500 مفقودة
كانت أولى فعاليات هذه الذكرى، هو عقد مؤتمر صحفي للُجنة تخليد شهداء مجزرة تكريت، والتي كشفت فيه أرقاما مؤلمة، حيث أكد رئيسها معين الكاظمي، أن 1200 ضحية تم التعرف على رفاتهم من شهداء المجزرة ، في حين لا زالت 200 رفات تنتظر في الطب العدلي بانتظار تحليل الدي ان اي.
وقال الكاظمي في المؤتمر، إن "التقرير الدولي الشامل أقر بأن مجزرة سبايكر جريمة إبادة جماعية بحق الشيعة في العراق"، لافتا إلى اعتقال "150 متهما بجريمة سبايكر تم إعدام 80 منهم وبانتظار تنفيذ الحكم بحق الـ70 المتبقين".
وأشار إلى أن "هناك مساومات سياسية تسعى لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق بقية المجرمين "، مردفا، "نعمل بإصرار على التواصل مع الجهات المعنية لتنفيذ حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة سبايكر".
وأكد رئيس لجنة تخليد شهداء مجزرة تكريت، أن "من 500 إلى 600 شهيد ما زالوا في عداد المفقودين".
70 متورطا مازال طليقا
اما عن المتورطين بالجريمة، فيؤكد القيادي بالإطار التنسيقي جبار عودة، بأن نحو 70 من منفذي مجزرة سبايكر لايزالون طلقاء.
ويقول عودة في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، "رغم إدانة العشرات بعقوبة الاعدام بحق من تورط بهذه المجزرة البشعة الا ان هناك قرابة الـ 70 منهم لايزالون طلقاء جاري البحث عنهم حتى اللحظة من اجل ان تأخذ العدالة مجراها بحق ارهابيين وقتلة".
ويشير عودة إلى ان "القصاص من المتورطين بمجزرة تكريت اولوية لانها تمثل عنوانا للعدالة والإنصاف لآلاف الأسر التي فقدت فلذات اكبادها في جريمة بشعة لن تنسى".
غدر عشائر تكريت
وبالحديث عن دور عشائر تكريت في التمهيد للمجزرة الوحشية بحق طلاب سبايكر، ودورها ومشاركتها في ذلك، فقد توصلت انفوبلس إلى اعترافات الإرهابيين المشاركين في تلك المجزرة.
وأكد أحد المشاركين مجزرة تكريت، أن العشائر المشاركة في المجزرة هي كل من "البو عجيل" و" البو ناصر" و" البيجات" وقسم كبير من عشائر تكريت.
وأضاف، إن "المرأة التي كانت تُشرف على الإعدام في القصور الرئاسية إما "رغد صدام" أو أمها ساجدة".
في حين قال مشارك آخر في المجزرة، أن "داعش مدعوم من السعودية وقطر وتركيا ودول اجنبية ، في حين الأموال والسلاح كانت تأتينا من السعودية".
ويؤكد إرهابي آخر في اعترفاته، بأن "عشائر "البوناصر" و "البوعجيل" و " البيجات" قسموا الجنود إلى حصص وكل عشيرة قتلت حصتها، بعد ذلك.
2157 شهيدا وليس 1700 !
وفيما يخص العدد الحقيقي للشهداء، أعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرّف التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدّسة عن توثيق 2157 شهيدًا من ضحايا مجزرة سبايكر.
جاء ذلك خلال جلسة بحثية في المؤتمر الخاص بالذكرى العاشرة لمجزرة تكريت، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان فتوى الدفاع المقدّسة السنوي الثقافي بنسخته الثامنة.
وبهذا الصدد، قال مدير المركز عباس القريشي: “بأن الإحصاءات الخاصة بعدد الشهداء التي توصل إليها المركز تؤكد استشهاد 2157 ضحية من طلبة قاعدة سبايكر”.
واوضح: “أن العتبة العباسية المقدسة هي المؤسسة الوحيدة التي تمتلك إحصائية شاملة لعدد ضحايا المجزرة، وقد تم جمع هذه البيانات من وزارة الدفاع العراقية، ومن القرارات القضائية، وقواعد بيانات دائرة الطب العدلي، بالإضافة إلى إجراء تحليل شامل لتلك البيانات لاستخراج العدد الكلي للضحايا”.
التقرير التحليلي الدولي
أمس الأول، تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تقريراً بشأن جريمة سبايكر من فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أنّ "زيدان استقبل رئيس (يونيتاد) آنا بيرو بوبيس، برفقة أعضاء الفريق، وأنها سلّمت رئيس مجلس القضاء الأعلى التقرير التحليلي الشامل بشأن مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحقّ المتطوعين الذين غادروا أكاديمية تكريت الجوية في عام 2014 (سبايكر)".
وبحسب البيان، فإن زيدان اعتبر أن "الجريمة تُعدّ جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش الإرهابية ضد الشيعة في العراق، واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".
وفي السياق، يقول الناشط من محافظة صلاح الدين ، إبراهيم الجبوري، إن "الجريمة هزت كل العراقيين، ولا تزال حاضرة في وجدان كل عراقي عاش في تلك الفترة، وهي جريمة لن ينساها التاريخ، لكن من المفترض أن يحاكم ويحاسب من كان متورطاً في تسليم المحافظات العراقية لـ"داعش" من دون قتال، وأقصد هنا القادة الأمنيين"، مبيناً أن "هذا الجرح سيبقى مفتوحاً طالما أن الجناة طلقاء ومن دون عقوبة".
هل تُدوَّل المجزرة؟
بالحديث عن هذا الأمر، كشف القيادي في دولة القانون، حيدر اللامي، اليوم الأربعاء، عن وجود تحركات للمطالبة بتدويل جريمة سبايكر.
وقال اللامي في تصريح له تابعته شبكة انفوبلس، إن "عدد المتورطين بجريمة سبايكر ليس بالعدد القليل، بل اشترك بهذه الجريمة الكبرى منظمات دولية او بعض الدول وخيانة من الداخل للإيقاع بهؤلاء الشباب".
وأضاف، إن "الشباب كانوا مهيئين بأن يكونوا قادة للأمن العراقي والمواقع المهمة في العراق".
وأكد، إننا "نسعى إلى تدويل القضية لأنها جريمة منظمة وجريمة دولية كبرى بحق شباب العراق الذي كانوا في كلية عسكرية ومخطط لهم ان يكونوا قادة البلد"، لافتا إلى انه "ستكون هناك وقفة حقيقية للمطالبة بجعل قضية سبايكر قضية دولية".
ماذا عن إعدام المتورطين؟
في النهاية، يجيب النائب السابق عبد الهداوي السعداوي، عن سبب عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق جميع المتورطين في مجزرة تكريت، إذ يقول إن هناك بعض الحجج في رئاسة الجمهورية بانهم موقعين بعض المعاهدات والاتفاقيات مع منظمات حقوق الانسان بان لا يمكن تنفيذ احكام الاعدام لكن هذه المنظمات غير رسمية انما هي منظمات اجتماعية غير حكومية ولا تعني بسلطة القضاء.
ويؤكد السعداوي بالقول، "اليوم سلطة القضاء هي سلطة الرئيسية في البلد ومعزولة عن كل السلطات وبامكان تنفيذ احكام الاعدام وفق القرارات القضائية التي تصدر من مجلس القضاء الاعلى".
ودعا السعداوي، "رئيس الجمهورية الى اكمال المصادقة على قوائم الاعدامات حتى تاخذ مجراها بشكل عام".
