مزاعم بوجود تلاعب في أراضي تلكيف بسهل نينوى.. ما حقيقتها؟ وهل وصلت نظرية المؤامرة للأحزاب المسيحية؟

انفوبلس/ تقارير

قبل نحو أسبوع، كشف تقرير عن قيام قياديين ونشطاء مسيحيين من خمسة أحزاب سياسية بإصدار بيان بشأن أنشطة وصفوها بـ "واسعة النطاق" تجري في ملف عقارات منطقة تلكيف لأبناء المكوّن في سهل نينوى، محذرين من أنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي يهدد الإرث والطابع المسيحي للمنطقة. فما حقيقة هذه الادعاءات؟ ولماذا لم توقّع حركة بابليون على البيان ورفضت تأييده؟.

*بيان مشترك من 5 أحزاب مسيحية

ذكر تقرير لموقع (كاثوليك نيوز) الإخباري وتابعته شبكة انفوبلس، أن "خمس مجاميع سياسية مسيحية وهي الحركة الديمقراطية الآشورية، والاتحاد الوطني لبيت نهرين، وحزب أبناء النهرين، والمجلس الشعبي الكلداني الآشوري السرياني، وقّعوا على الوثيقة لإدانة الخطة ضمن محافظة نينوى".

وتعتبر منطقة سهل نينوى تاريخياً بأنها منطقة ذات غالبية مسيحية من أطياف ومذاهب مسيحية مختلفة أهمها الكلدانية والآشورية والسريانية والتي تتبع كنائس مختلفة.

*بابليون ترفض الوثيقة

ويذكر التقرير، أن حزباً سياسياً مسيحياً كبيراً يتمثل بحركة بابليون بزعامة ريان الكلداني، والذي يشغل أربعة مقاعد من مجموع خمسة مقاعد برلمانية من حصة المسيحيين، لم يؤيد الوثيقة.

وبحسب مراقبين، فإن رفض حركة بابليون للوثيقة يأتي لقناعتها بأن هناك من يحاول استغلال المسيحيين لتحقيق مآرب خاصة لاسيما مع اقتراب الانتخابات.

*ما قصة معاملات نقل الملكية؟

وجاء في بيان مجموعة الأحزاب السياسية بأنهم تلقوا معلومات من مصادر رسمية ومصادر مجتمعية مسيحية بأن دوائر بلدية محافظة نينوى تروّج لمعاملات بيع ونقل ملكية أراضٍ سكنية في منطقة تلكيف، وهي إحدى مناطق سهل نينوى المسيحية، لأشخاص هم ليسوا من المنطقة وليسوا من المكون المسيحي.

وقالت هذه المجاميع بأن هذه المبادرات والخطوات تُعد انتهاكاً واضحاً للدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا لعام 2013 .

وجاء في البيان، أنه "استنادا إلى الدستور بخصوص هذا الأمر، فإن قرار المحكمة الاتحادية العليا يحظر أي استحواذ على عقار أو أرض أو سكن بهدف تغيير التوازن الديموغرافي بين المكونات المختلفة للشعب العراقي. مؤكدين بأن هذا النشاط يتم تنفيذه وفق (عقلية طائفية)".

ودعا البيان كُلّاً من رئيس الوزراء ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتدخل العاجل وتوجيه السلطات المعنية لإيقاف أي إجراءات تهدف الى فرز وتوزيع أراضٍ في المناطق التي تعود تاريخياً لأبناء الطائفة المسيحية في العراق.

واستنكرت المجموعة أيضا موقف الحكومة المحلية التي ادعت بضرورة تأسيس مديريات بلدية جديدة ووحدات إدارية جديدة في منطقة سهل نينوى لتعزيز نشاط تطوير البنى التحتية والخدمات.

وقالت الأحزاب السياسية في بيانها بأن هذه الحركة تهدف الى تحريض المسيحيين للهجرة وعرقلة عودة كثير من المسيحيين الذين هربوا من بيوتهم ومناطقهم بسبب الاضطهاد الوحشي الذي تعرضوا له على يد تنظيم داعش الإرهابي.

ودعت الوثيقة أيضا المسيحيين بأن يقفوا بوجه الممارسات العنصرية والطائفية والعقليات التي تقوّض أُسس التجانس والتعايش السلمي والشراكة الوطنية الأصيلة.

وأشار التقرير إلى، أنه على الرغم من طرد مسلحي داعش من المنطقة فإن 45% فقط من المكون المسيحي الأصلي قد عاد الى منطقة سهل نينوى، منوها إلى أنه كان هناك 102 ألف مسيحي يعيشون في هذه المنطقة قبل العام 2014، ولكن أعدادهم انخفضت إلى 36 ألفاً تقريبا ومن المتوقع أن يهبط العدد أكثر بحلول العام 2024 لأسباب تعود لعدم الاستقرار السياسي والافتقار إلى الأمن ولأسباب اجتماعية واقتصادية أيضاً.

*النزاهة تدخل على الخط

بدورها، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ وصفتها بالكبرى، أسفرت عن ضبط (11) مُتَّهماً في محافظة نينوى؛ لتسبُّبهم بإحداث الضرر عمداً بأموال الأشخاص المعهود بها إليهم.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، خلال حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وهم (6) مُوظَّفين في الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي التربية في تلكيف، ومُوظَّفٍ في مُديريَّة تنفيذ الموصل، إضافةً إلى محاميَينِ اثنين ومُتَّهمين اثنين آخرين؛ لقيامهم باستيفاء مبالغ من المواطنين وتنظيم كمبيالات بمبلغ يصل إلى قرابة (8) مليارات دينارٍ؛ لقاء ترويج معاملات لتحويل جنس الأراضي التابعة لهم.

وأضافت الدائرة إنَّ أعضاء الجمعيَّة قاموا باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين وأعضاء الجمعيَّة مقابل ترويج معاملةٍ لتحويل جنس الأراضي من "زراعيٍّ إلى سكنيٍّ" ومبالغ أخرى كبدل انتساب للجمعيَّة وتنازل، وتنظيم كمبيالات لمصلحة الجمعيَّة؛ لتحصيل الأقساط المُترتّبة على المواطنين؛ على الرغم من صدور قرارٍ قضائيٍّ بعدم استيفاء أيَّة مبالغ من المُواطنين على شكل أقساطٍ، وتمَّ ضبط مبلغ ماليّ يمثل إيرادات الجمعيَّـة.

وتابعت إنَّه تمَّ ضبط المُوظَّف في مُديريَّة تنفيذ الموصل بعد ثبوت قيامه بأخذ بصمات المواطنين على كمبيالات تثبت مديونيَّتهم للجمعيَّة، ومصادقته على محاضر التنفيذ بموافقة مدير دائرة تنفيذ الموصل، مقابل حوافز بنسبة 2%من المبالغ المُثبتة في الكمبيالات، لافتةً إلى ضبط محاميَينِ اثنين؛ لدورهما بصفة شهودٍ على مستند الكمبيالة دون صفةٍ رسميَّةٍ ووكالة من الجمعيَّة، فيما تمَّ ضبط المُتَّهمين الآخرين؛ لتنظيمهم المعاملات.

وبيَّـنت أنَّه تمَّ ضبط عددٍ كبيرٍ من الكمبيالات بلغ مجموع مبالغها (7,731,100,000) مليارات دينارٍ، ومحاضر فتح أضابير تنفيذيَّةٍ فارغةٍ في مقرّ الجمعيَّة، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (340) من ق.ع.