معركة في أعماق الأهوار.. "الشغانبة" يستعيدون ثأراً قديماً ومجزرة راح ضحيتها 7 أشخاص
مقتل معلم "بصراوي" يفجّر الأوضاع
معركة في أعماق الأهوار.. "الشغانبة" يستعيدون ثأراً قديماً ومجزرة راح ضحيتها 7 أشخاص
انفوبلس/..
في أعماق الأهوار حيث الجبايش بمحافظة ذي قار الواقعة أقصى جنوبي العراق، استعادت عشيرة الشغانبة ثأراً عشائرياً قديماً، بعدما انتفضت وقتلت 7 أشخاص خلال يوم أمس الاثنين.
*التفاصيل
أفاد مصدر أمني في ذي قار، امس الاثنين، بمقتل 7 أشخاص إثر نزاع عشائري في أهوار الجبايش بين أفراد من عشيرة الشغانبة.
وقال المصدر، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار أسفر عن مقتل 7 أشخاص". مبيناً، إن "النزاع وقع في منطقة البو جولانة وسط أهوار الجبايش بين أفراد من عشيرة الشغانبة".
ولفت إلى، أن "القوات الأمنية تدخلت وفرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة للسيطرة على النزاع العشائري".
*السبب قديم
وحول الأسباب التي قادت الشغانبة لارتكاب هذه الفعلة، بحسب المصدر، فإنها تعود إلى "خلفية مقتل معلم في قضاء المدينة بمحافظة البصرة قبل أسابيع عدة".
ووفق المصدر، فإن النزاع استُخدمت فيه أيضاً "هاونات"، فيما تواصل القوات الأمنية البحث عن الجثث والجناة في داخل الأهوار.
*سخونة ذي قار
وتشهد مناطق متفرقة من محافظة ذي قار تجدداً للنزاعات العشائرية بين آونة وأخرى يذهب ضحيتها العديد من المدنيين، إذ يعزو مراقبون أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة في الغالب إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أُسرية وعشائرية، أو طلب للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من أبناء العشائر.
وكان قسم شؤون عشائر ذي قار قد أعلن مؤخرا عن حسم 122 نزاعا عشائريا بصورة نهائية منذ منتصف كانون الأول 2022 وحتى أيلول 2023، مبينا أن "النزاعات المحسومة تتعلق بحالات قتل وتجاوز على الأراضي الزراعية ونزاعات الملكية".
وأعربت أوساط شعبية ومجتمعية في ذي قار في (منتصف نيسان 2023) عن قلقها من زحف النزاعات العشائرية إلى مراكز المدن وتحويل الدور والأحياء السكنية إلى ميادين قتال يتبادل فيها مسلحو العشائر إطلاق النار ويهددون حياة وممتلكات المواطنين.
*جرائم
وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار الاشتباكات بين القبائل، باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضّها عبر التصالح.
ويُجيز القانون العراقي احتفاظ كل أُسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون، بموجب الأعراف العشائرية، بالكثير من الأسلحة في منازلهم.
وفي وقت سابق، اعتبر القضاء العراقي "الدكَّات العشائرية" من الجرائم الإرهابية، وشدد على ضرورة التعامل مع مرتكبيها بحزم"، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
وبيّن، أن "المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقرّ في عام 2005، تنص على أن التهديد الذي يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أيّاً كانت بواعثه، يُعَدُّ من الأفعال الإرهابية".
