ملف انسحاب "الأمريكان" من العراق يتصدر المشهد مجددا.. ما الذي جرى في الأيام الأخيرة؟
انفوبلس/ تقرير
يتصدر من جديد ملف انسحاب القوات الأجنبية ضمن ما يسمى بالتحالف الدولي من العراق، الاهتمام السياسي والشعبي العراقي، بعد أحاديث غير رسمية برزت بالتزامن مع ما يجري في سوريا، تفيد بأن العراق قدّم طلباً رسمياً لتمديد بقاء "التحالف"، فهل حدث ذلك؟ وما هو رأي فصائل المقاومة العراقية والبرلمان؟
وتتعالى مطالبات بسرعة إخراج القوات الامريكية، خلال مدة قصيرة، لأن تمديد فترة الانسحاب يهدد البلاد وقد تخلق واشنطن مشكلات عدة بينها إنشاء جماعات إرهابية جديدة مثلاً داعش والقاعدة، أو إعادة إحياء داعش في مناطق البلاد القريبة من سوريا، وبالتالي إدامة تواجدها بزعم محاربة الإرهاب.
ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق، ضمن ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر/أيلول عام 2014، ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية في العراق، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي، وتضاف للقوات الأميركية، قوات فرنسية، وأسترالية، وبريطانية، تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.
* واشنطن تضغط بقوة على بغداد
اعتبر قيادي في فصيل عراقي مقاوم أن الحوارات الحكومية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء مهام قوات "التحالف الدولي" في العراق، أصبحت غير ذات جدوى، في ظل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. كاشفاً، أن واشنطن تضغط بقوة على بغداد بهدف إبقاء قوات "التحالف الدولي" في العراق، بداعي محاربة الإرهاب وحماية سماء البلاد من الاعتداءات الخارجية، وأن الحكومة العراقية حسمت الجدل بتقديم طلب رسمي لتمديد فترة بقاء تلك القوات.
وكانت أحاديث غير رسمية برزت بالتزامن مع انهيار النظام السوري السابق، تفيد بأن العراق قدّم طلباً رسمياً لتمديد بقاء "التحالف"، تحوّطاً من اعتداءات خارجية أو عودة سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي وتسلّله إلى مناطق شمال العراق وغربه.
كما أن هذه المعلومات ليست بالجديدة، حيث في نهاية العام الماضي 2024، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن حكومة بغداد أعادت النظر في مسألة إنهاء وجود قوات "التحالف الدولي"، والتي تقودها الولايات المتحدة، في البلاد، وذلك على خلفية الأحداث الإقليمية الأخيرة، وخاصة في سوريا. وذكرت الصحفية نقلاً عن مسؤول أمني عراقي، بأن "العراق ينوي تقديم طلب تمديد لقوات التحالف نتيجة التحولات التي تشهدها المنطقة".
ورأى القيادي أن "الولايات المتحدة تريد نزع سلاح الفصائل ودمجها مع الحشد الشعبي، لتحقيق مخطّطها الساعي لإنهاء النفوذ الشيعي بالدرجة الأولى، والسيطرة على المنطقة التي تُعد المقاومة فيها سكّين الخاصرة أمام توسّع واشنطن واستحواذها على النفط وبقية الموارد".
واعتبر أن "داعش كذبة، ولا يمثّل خطراً على العراق، بل تحاول الولايات المتحدة تهديد الحكومة به، وزرع مخاوف وهمية عن خطورة السجون والمعتقلات السورية لبسط نفوذها واستنزاف العراق وبقية الدول مالياً واقتصادياً. وفي الوقت نفسه، فإن كل المعتقلين من الدواعش في مخيم الهول وبقية السجون هم ورقة أميركية هدفها زعزعة المنطقة".
في المقابل، زعم المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي مؤخراً، أن المواعيد المتفق عليها بين العراق وقوات "التحالف الدولي"، والتي صدرت عن اللجنة العسكرية العليا، لا تزال قائمة ولم تشهد أي تغيير حتى الآن. وقال، في تصريحات صحافية، إن "العراق ملتزم بالاتفاقات السابقة وليست هناك أي اتفاقات جديدة بشأن قوات التحالف الدولي".
في السياق ذاته، يرى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ الاتفاق المتمثّل بإخراج قوات التحالف الدولي وفقاً للتوقيتات الزمنية المتّفق عليها سابقاً". ويضيف، أن "اللجنة على متابعة ودراية تامتين بمستقبل قوات التحالف الدولي، وأن القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها وتشكيلاتها هي على أتم الاستعداد والتجهيز وليست لنا حاجة إلى أي قوات أجنبية، وفي الوقت نفسه علاقتنا مع الولايات المتحدة هي أمنية بامتياز".
ويشير إلى أن "الجانب العراقي عندما جلس في واشنطن أو في بغداد مع الأميركيين وضع عدة نقاط تخصّ العلاقة الثنائية، ومنها إبقاء بعض الاتفاقيات الأمنية أو ما يسمى الإطارية للمساعدة والمشورة والتدريب والتعاون العسكري".
وسبق أن توصّلت بغداد وواشنطن، في أيلول الماضي 2024، إلى اتفاق يقضي بإنهاء مهمة قوات "التحالف" خلال فترة زمنية تنتهي بنهاية عام 2026، والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية تُعزّز دعم القوات العراقية وتضمن استمرار الضغط على التنظيم الإرهابي. لكنّ قوى وفصائل عراقية تشكّك في ذلك الاتفاق، خصوصاً أن "التحوّلات السورية وسقوط النظام وبروز داعش في بعض المناطق، كل ذلك أعطى الحجة للولايات المتحدة وقوات التحالف بشكل عام للبقاء"، وفق ما يرى المسؤول في مركز "الرفد" علي سباهي.
ويقول سباهي، إن "جميع المسؤولين الأميركيين الذي يلتقون مع قادة الكتل والحكومة يحذّرون من خطر داعش، بينما التنظيم لم تتبقَّ منه سوى خلايا خاملة". ويرجّح أن "لا تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق، وأن تبقى في العراق. وإذا خرجت من الباب، ستدخل من الشباك لضمان مصالحها وتحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، وربما سيكون العذر مع مجيء ترامب هو وجود فصائل مسلحة تهدّد أمن حلفائها في المنطقة".
ويعتقد النائب عن كتلة "الصادقون"، محمد البلداوي، في هذا السياق، أن "الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المنطقة تقف وراءها بالمجمل أميركا والكيان الصهيوني من أجل توسيع نفوذ إسرائيل داخل سوريا، وتحقيق طموحاتها المزعومة بالتمدّد من النيل إلى الفرات".
ويؤكد، أن "الأجهزة الأمنية بتشكيلاتها كافةً، بمن فيها الحشد الشعبي، قادرة على مواجهة خلايا داعش الإرهابي التي أصبحت كالذئاب المنفردة ولم تعد تنظيماً لديه القوة للسيطرة"، لافتاً إلى أن "دول التحالف عادت تروّج لخطورة الإرهاب لغرض عدم الخروج من العراق".
ويرى أن "التعاون الأمني والاتفاقات بهدف التسليح والتدريب يحتاج إليها العراق كما تحتاج إليها أيّ دولة أخرى، لكن البلاد أصبحت لديها تجربة مع داعش في عام 2014، وتعرف كيف تواجهه من دون الحاجة إلى قوات أجنبية".
مراقبون يرون بأن ضغوطاً دولية مورِست على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للإقرار بحاجة بلاده إلى تلك القوات الأجنبية في سبيل مكافحة الإرهاب، ولا سيما بعد التطورات الأخيرة في سوريا، بحسب ما نقلت صحيفة الاخبار اللبنانية مؤخراً.
في موازاة ذلك، تصاعدت منذ أشهر مطالبات أطراف سياسية وفصائل مقاومة عراقية بإنهاء وجود القوات الامريكية والتحالف الدولي في البلاد، وذلك بسبب ارتكابه المزيد من الجرائم داخل العراق تارة في استهداف مقرات الحشد الشعبي وأخرى بدعم الكيان الصهيوني بالسلاح المحرم دولياً لقتل أطفال غزة.
أكثر من 900 شكوى ضد "التحالف الدولي"
كما كشف العضو السابق في مفوضية حقوق الإنسان العراقية سابقاً، علي البياتي، أن 926 شكوى من ذوي الضحايا مسجلة لدى الحكومة العراقية ضد التحالف الدولي، من محافظات: نينوى، وكركوك، والأنبار، شمال، وغربي البلاد، مبينا أن نصف العدد المذكور هم شهداء، والآخر إصابات مختلفة.
البياتي طالب الحكومة العراقية، أن تعمل على إقامة دعاوى ضد التحالف الدولي، عن الشكاوى التي وصلت إليها من ذوي الضحايا، لأن التحالف غير مخوّل من قبل مجلس الأمن. وأضاف، على الحكومة العراقية، أن تعمل على محاسبة التحالف الدولي، وتعوض الضحايا، لأن القصف الذي طالهم من التحالف، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع التي تحتّم على الجهات المتحاربة تجنب استهداف المدنيين، وضرورة حمايتهم.
ونوه البياتي، إلى اعتراف التحالف الدولي، أنه خلال سنوات الحرب ضد "داعش" سقط ما يقارب 1370 مدنياً في العراق وسوريا، في حين تقارير دولية محايدة تؤكد سقوط 11800 شهيد فقط في العراق وسوريا وأكثر من 8000 جريح.
وعن موقف الحكومة حيال الشكاوى المقدَّمة إليها من قبل ذوي الضحايا، أكد البياتي، أنها اكتفت بذكر عدد الشكاوى، ولم تتخذ حتى الآن أي موقف أو تحرك يحاسب "التحالف الدولي" عن سقوط الضحايا المدنيين.
