مندول يقتل شقيقه كروم.. جريمة مروعة في الأنبار بطلها شيخ عشيرة وسببها بنت.. إليك كامل التفاصيل

انفوبلس/ تقارير

لم تشفَ الأنبار من الإدمان على الجرائم والعنف والقتل، ولم تستفق ولو قليلا من أحداث عصابات داعش وما رافقها من خراب ودمار، بعض شيوخها فرعون زمانهم لا يأبهون لشيء سوى مصالحهم، يتبخترون من زقاق إلى زقاق رافعين شعار "السلاح هو فيصل نزاعاتنا" وهذا ما ترجموه بالفعل عندما أقدم الأسبوع الماضي أحد شيوخ ووجهاء المحافظة على قتل شقيقة رمياً بالرصاص غربي مدينة الرمادي . فما هي الأسباب؟ وكيف تغض الحكومة المحلية نظرها عن السلاح المنفلت في الأنبار وتفتحه ستة على ستة على سلاح باقي المحافظات؟.

*جريمة مروعة بطلها شيخ عشيرة

بتاريخ 5 حزيران من العام الجاري، أفاد مصدر أمني، بأن "الشيخ مندول دهيم لطس أحد شيوخ ووجهاء قضاء حديثة غربي الانبار أقدم على قتل شقيقه كروم دهيم لطس رمياً بالرصاص على خلفية شجار عائلي تطور إلى استخدام السلاح حال التقائهما لزيارة مريض راقد في مستشفى قضاء عنه غربي مدينة الرمادي ".

وأضاف المصدر، أن "خلافات عائلية عجز بعض شيوخ ووجهاء الانبار من حلّها حتى تطور الحال إلى استخدام السلاح والإقدام على ارتكاب جريمة القتل المروعة بسلاح ناري".

وأشار إلى، أن" القوات الأمنية نقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي". موضحا، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث بحثاً عن المتورط بعملية الاغتيال الذي لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة دون تسليم نفسه إلى القوات الأمنية ".

*تفاصيل الحادثة كاملةٌ

الشجار وقع بين أحد شيوخ عشائر الجغايفة وشقيقه في مفرق قضائي عنه – حديثة، حيث يؤكد أحد أبناء عشيرة الجغايفة أن سبب الشجار والخلاف هو (النهوة العشائرية) أو ما يسمى بالعُرف القبلي الـ (حيار).

ويضيف، أن "الشيخ مندول دهيم لطس لديه بنت، وشقيقه كروم يمنع من أن تتزوج غريباً لأنه يريدها لابنه، وهذه تسمى بـ”النهوة”، التي يرفضها الشيخ مندول".

ويتابع، "تلاقى الشقيقان في يوم الحادثة بمفرق عنه – حديثة مصادفة، وحصلت مشادة كلامية بينهما تطورت لاحقا إلى إطلاق النار من قبل الشيخ كروم على شقيقه مندول فأصابه وابنه".

ويوضح المتحدث، بأن "الشيخ مندول أطلق النار من سلاحه وأردى شقيقه مقتولاً رداً على الإصابة، ليتم بعدها نقل المصاب إلى مستشفى الرمادي العام لحاجته إلى العناية المركزة ومن ثم إلى جهة مجهولة، والقتيل إلى الطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث".

*ليست الجريمة الأولى

لم تكن جريمة قتل الشيخ لشقيقه هي الأولى في الانبار خلال العام الجاري، حيث وقبل أربعة أيام أعلنت قوات أسايش أربيل، اعتقال متهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل في قضاء حديثة قبل أن يلوذا بالفرار إلى أربيل. 

وأفادت قوات الأسايش في بيان، أنه "بعد تلقينا معلومات عن وجود مطلوبَيْن اثنين بجريمة قتل مواطن من قبل محكمة تحقيق حديثة بمحافظة الأنبار، وهروبهما إلى إقليم كوردستان وإقامتهما في أريبل، قامت فرقنا في مديرية أسايش أربيل، بالبدء بالتحقيقات من أجل تحديد مكانهما". 

وأضافت، "في هذا الإطار، تمكنّا اليوم من اعتقال المتهمَيْن (ع.أ.ب) و (ح.أ.ب) في قرية على مشارف أربيل، استناداً إلى أمر إلقاء قبض صادر من قاضي التحقيق". وقد تم ضبط سلاح من نوع "مسدس" كان بحوزتهما، خلال اعتقال المتهمين.

وذكر البيان، أن المتهمين اعترفا بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

إلى ذلك، وقبل هذه الجريمة بأيام، كشف مصدر طبي مسؤول في مديرية صحة محافظة الأنبار، عن وصول جثة امرأة وطفلها مقتولَيْن، إلى إحدى مشافي المحافظة.

وقال المصدر، إن "مستشفى هيت التعليمي، استقبل جثتي امرأة شابة وطفلها البالغ من العمر أربع سنوات، وعلى جسديهما آثار جروح بليغة تؤكد مقتلهما بآلة حادة". مبيناً، إنه "بعد الكشف عن الجثامين من قبل الأطباء المختصين في المستشفى، اتضح أنهما مقتولان قبل يومين أو أكثر، كون الدم كان متخثراً".

ولفت المصدر، إلى أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها قوات الشرطة المحلية في هيت، وعن طريق التحقيق مع أهالي منطقة الضحايا، تشير إلى أن المتهم الوحيد في القيام بالجريمة، هو ربّ الأُسرة، كونه اختفى عن الأنظار قبل أيام أيضا، كما أنه لم يعد إلى عمله وأغلق هاتفه، أي من الممكن أنه هو من نفّذ الجريمة وهرب".

*السلاح المنفلت يغزو الأنبار

وعن أسباب تكرار جرائم القتل في محافظة الأنبار وانتشار عصابات الجريمة المنظّمة، أكد خبراء في الشأن الأمني أن جميع أسباب ذلك ترجع إلى السلاح المنفلت الذي بات ينتشر في كل مكان وزقاق بالمحافظة.

الخبراء أكدوا، أن الحكومة المحلية للأنبار تغض بصرها عن سلاح العشائر بغية كسب أصواتهم في الانتخابات فضلا عن وجود استثمارات وشراكات بين الطرفين تمنع محافظ الانبار ورئيس الحزب الحاكم من اتخاذ أي إجراء ضدهم والسيطرة على السلاح المنفلت.

وقد انتقد الخبراء، إباحة انتشار السلاح في الانبار بصورة علنية وذمّه في باقي المحافظات، مؤكدين أن هذه الحالة تُدلّل على خلل واضح في الهيئة الإدارية وأن السلاح المنفلت يجب أن يكون مرفوضاً ومُداناً في جميع المحافظات.