موت طالب حاتم الشمري من أهالي ميسان في التوقيف يؤكد الانتهاكات من قبل قوات الأمن.. فهل تم تعذيبه؟
أسرته كشفت عن مساومات
موت طالب حاتم الشمري من أهالي ميسان في التوقيف يؤكد الانتهاكات من قبل قوات الأمن.. فهل تم تعذيبه؟
انفوبلس/..
في حادثة جديدة تؤكد على وجود تعذيب في السجون العراقية، توفي شخص من محافظة ميسان في أحد مواقف العاصمة بغداد بعد اعتقاله بأيام بتهمة تجارة المخدرات، وهو الأمر الذي نفته أسرة الشخص المتهم، فيما وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بإجراء تحقيق سريع وعاجل لكشف ملابسات ما جرى.
*الداخلية تُقِر
يوم أمس الاثنين، أقرَّت وزارة الداخلية العراقية، بوفاة موقوف في أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة بغداد، ويدعى الشخص الذي توفي في أحد مراكز الاحتجاز في بغداد، "طالب حاتم الشمري".
وقالت الوزارة في بيان، إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات وفاة أحد المتهمين وفق أحكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات.
وبينت، أن المتهم من أهالي محافظة ميسان، (جنوبي البلاد)، وموقوف داخل إحدى المواقف في العاصمة بغداد.
وتنص المادة 27 من قانون العقوبات العراقي، على ما يلي: "يعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال الآتية:
أولاً: استورد أو جلب أو صدَّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثانياً: أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثالثاً: زرع نبات يُنتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدَّر نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموّها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون".
*ماذا يقول ذووه؟
تقول أُسرة المتوفى، أن ابنهم اعتقل بتهمة تجارة المخدرات لكن المفارقة أن القوة التي اعتقلته لم تعثر على ما يدينه.
وبحسب شقيقه فإنه سأل عن سبب الاعتقال إذ يقول: "سألتُ القوة التي اعتقلته عن سبب اعتقال أخي وأخبروني بتهمة تجارة المخدرات.. فسألتهم، هل وجدتم دليلاً على ذلك؟ فقالوا لا".
ويضيف شقيقه، إنهم مُنعوا من اللقاء بشقيقه المعتقل ورفض طلب اللقاء أكثر من مرة.
ويتابع: "بعد مدة سمحوا لنا بلقائه.. وسألته بعدما رأيته بوجه أصفر وفيه كدمات عن سبب ذلك فأخبرني بأنه خضع لتعذيب عسير".
ونقل عن شقيقه المعتقل، بأنه "عُلِّق فلقة وقاموا بغرز أُبر في جسده من خمسة أماكن، كما تعرّض للصعق الكهربائي".
وأكمل: "طلبنا نقل شقيقي للمستشفى لكن القوات الأمنية في مركز الاحتجاز كانت تنقله لمدة لا تزيد عن 10 دقائق ثم تعود به الى المركز".
واستدرك: "أخي وصلت حالته الى التقيؤ دماً ورفضوا علاجه حتى توفي".
*مساومات
ويكشف شقيق الشخص المعتقل، بأنهم تعرضوا لمساومة من أحد الضباط بدفع مبلغ مالي يُقدر بـ7 ملايين و 250 ألف دينار مقابل تحويل التهمة من متاجر إلى متعاطٍ.
ويضيف: "قلت لهم إنكم لم تعثروا على ما يُدينه فَلِمَ ذلك؟.. لكن أُجبرت اخيراً على دفع ربع المبلغ من أجل أخي ثم أخبروني لاحقاً بأنه تحول إلى الجنايات فطلبت إعادة المبلغ".
*حالة سابقة
وقبل نحو أسبوع، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق ضابط تحقيق بعد إدانته لتسببه بوفاة أحد الموقوفين جراء التعذيب.
المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أوضح في بيان صدر بتاريخ (7 آذار 2024)، أن "المدان قام بالاعتداء بعد ضرب المجنى عليه وتعذيبه مما أدى الى وفاته جراء ذلك".
"الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 410/ الشق الأول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".
وتشير تقارير لمنظمات معنية بحقوق الإنسان مطلعة على أوضاع المحتجزين والمحكومين في السجون العراقية إلى دلائل عن انتهاكات متعلقة بالتعذيب.
وفي كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي بأن الحكومة تعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ليكون إضافةً لمنظومة القوانين الحامية لحقوق الإنسان.
