هل يطيح هروب أحمد شايع بقائد شرطة البصرة قاسم زويد؟ لماذا تأخر بإبلاغ الوزارة سبع ساعات؟
آمر سرايا السلام له يد في الجريمة
هل يطيح هروب أحمد شايع بقائد شرطة البصرة قاسم زويد؟ لماذا تأخر بإبلاغ الوزارة سبع ساعات؟
انفوبلس/..
فتح ملف هروب المتهم بقتل مدير شركة دايو الكورية، أحمد شايع، من سجنه في محافظة البصرة، الباب أمام مطالبات عدة لإقالة قائدة شرطة البصرة قاسم زويد، الذي تأخر في إبلاغ وزارة الداخلية بهروب المتهم "الخطير" لمدة سبع ساعات، في وقت تكشفت تفاصيل جديدة حول هذا الملف ليتبين أن أحد المتورطين بهروبه هو القيادي في سرايا السلام علي جواد الرويمي.
*تفاصيل
وقبل نحو 5 أيام، أفاد مصدر أمني، بهروب أحمد شايع المتورط بقتل مدير شركة دايو الكورية، من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.
وقال المصدر، إن "أحمد شايع المتورط بقتل مدير شركة دايو في العراق والمطلوب بقضايا جنائية خطيرة، تمكن من الهروب من مركز شرطة الجمهورية بالبصرة".
وأوضح، إنه "في الساعة 800 من يوم 19-2-2024، تم الإبلاغ عن عدم وجود أحد المتهمين المودَع في مركز شرطة الجمهورية أمانةً من قبل مكافحة إجرام البصرة والمدعو (أحمد عبد الواحد شايع)".
وأشار إلى، أنه "بعد المتابعة تبين أنه تم إرساله الى مستشفى الموسوي الأهلي بإمرة ضابط المركز، وحسب كتاب المركز المرقم 3391 في 19/2/2024 وذلك لتدهور حالته الصحية لكونه يعاني من عجز في الكليات".
وتابع، إنه "بعد الانتقال الى موقع المتهم وضابط المركز تبين عدم تواجدهما في المستشفى"، مبينا أن "ضابط المركز قام بغلق هاتفه النقال ولا زالت الجهود مبذولة لغرض التوصل الى معلومات تخص عملية الهروب".
من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان، إن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بهذا الموضوع مطلقاً، حيث كان المدان الهارب محكوم وفق أحكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتين، حيث إن هذا المتهم يعاني من فشل كلوي وكان يعالج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجز به".
وأوضحت، إن "عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال تواطؤ أحد الضباط تمكن من الهرب أثناء خروجه للعلاج، علماً أن الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلسا تحقيقيا في هذا الحادث".
*مجلس تحقيق
طلب مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، من مكتب المحافظ أسعد العيداني، تشكيل لجنة تحقيقية مع قائد الشرطة، للوقوف على تداعيات هروب المتهم أحمد شايع من أحد مراكز الشرطة.
وجاء في وثيقة، صادرة من مكتب نائب رئيس مجلس المحافظة أسامة السعد، وموجهة إلى مكتب المحافظ: "لمقتضيات المصلحة العامة ولغرض الوقوف على تداعيات هروب المتهم أحمد شايع من أحد مراكز شرطة البصرة، نرجو التفضل بتشكيل لجنة تحقيقية مع قائد شرطة البصرة حول التداعيات المشارع إليها أعلاه".
وأضافت الوثيقة، إنه "تقرر تكليف أعضاء مجلس المحافظة بيداء مضر الناهي، وجهاد صدام العبادي، ونوفل هاشم حميد، بمراقبة التحقيق".
*سبب تشكيل المجلس
وبحسب مصادر أمنية، فإن "المجلس التحقيقي المشكل ضد قائد شرطة البصرة هو بسبب تأخره بإبلاغ قادة الداخلية عن هروب المتهم أحمد شايع".
وأضافت المصادر، أن "المتهم أحمد شايع هرب في الساعة الثالثة فجرا بينما أبلغ قائد شرطة البصرة قادة الوزارة بالأمر عند الساعة الواحدة ظهرا أي بعد أكثر من سبع ساعات من وقت هروب المتهم".
*هل سيُقال القائد؟
وفي هذا الصدد، أكد النائب عن البصرة، علي شداد، أن هناك تراجعا أمنيا واضحا في البصرة، فيما بيّن أن قائد شرطة المحافظة سيُقال بسبب حادثة هروب أحمد الشايع.
وقال شداد، إن “هناك تراجع أمني واضح في البصرة ولن نسمح بتكراره مجددا”، لافتا الى أن “خيارات قائد شرطة المحافظة بشأن الوضع الأمني ضعيفة ولا جدوى ومنها”.
وأضاف، إن “هروب شايع دليل على تورطه بتهم قضائية وجنائية”، كاشفا عن “تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادثة هروب المتهم وننتظر نتائجها”.
وتابع بالقول، إن “قائد شرطة البصرة سيُقال قريبا ومن المحتمل التحقيق معه حول حادثة هروب المتهم أحمد شايع كذلك لكونه لا يمتلك مؤهلات فرض الأمن والاستقرار في المحافظة”.
في السياق، أكد المحلل السياسي صباح زنكنة، أن هروب المتهم بقتل مدير شركة دايو أحمد شايع، يؤشر وجود خلل في قيادة شرطة البصرة، مبينا أن هناك مَن تواطأ مع هروبه من مركز الشرطة الذي كان محتجزاً فيه.
وقال زنكنة، إن “جميع الضباط والمنتسبين في مركز الشرطة الذي هرب منه شايع، يجب أن يحقق معهم لمعرفة كل المنتسبين والضباط الذين تواطؤا لتهريب شايع”.
وتحدثت مصادر أمنية أيضاً، عن صدور كتاب إعفاء قائد شرطة البصرة من منصبه على ضوء نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة بقضية هروب المتهم أحمد شايع برئاسة اللواء عاطف مدير هيئة التفتيش الإداري والمهني في الوزارة.
المصدر كشف أيضا، أنه تم طرح عدد من أسماء الضباط لشغل المنصب، من بينهم اللواء الركن صلاح الشمري قائد الفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية، واللواء علي مشاري مدير شرطة شمال البصرة.
لكن وزارة الداخلية خرجت ونفت الأمر، وقالت في بيان، "إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن (إعفاء قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم زويد من منصبه)".
وأضاف البيان، أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها إطلاقاً"، داعيا إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات".
مع ذلك، تداولت وسائل إعلام، أنباء أفادت بعزم مجلس محافظة البصرة ترشيح 3 شخصيات أمنية برتبة لواء الى وزارة الداخلية لاختيار أحدهم الى منصب قائد شرطة المحافظة.
ليخرج بعده النائب عن محافظة البصرة، مصطفى سند، في منشور على صفحته في "تليغرام"، قائلاً: "عاصفة تغييرات أمنية قادمة للبصرة".
إلى ذلك، كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كلف اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة محافظة البصرة.
وقال المصدر، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كلف اللواء لطيف عبد الرضا السعد بمنصب قائد شرطة البصرة".
وأضاف ان "السعد تولى المنصب خلفًا لقائد شرطة البصرة السابق اللواء قاسم راشد".
*علاقة سرايا السلام
وثّقت كاميرات CCTV دخول علي جواد الرويمي الذي يحمل صفة آمر في سرايا السلام، الى غرفة ضابط مركز شرطة الجمهورية بمحافظة البصرة قبل تهريب السجين أحمد شايع.
وما إن انتشر المقطع المصور، حتى ضجت وسائل إعلام تابعة للتيار الصدري، بالتبرؤ من الرويمي، قائلة إنه لا ينتمي للسرايا وإنه معاقَب.
لكن كتاب صادر عن جهاز الأمن المركزي لسرايا السلام، وتحديداً في 17 تشرين الأول 2023، جاء في مضمونه: "تقرر إلغاء العقوبة الصادرة بحق المقاتل علي جواد الرويمي ولا يترتب أي أثر على العقوبة السابقة".
وأفادت مصادر مطلعة، بـ"صدور مذكرة قبض بحق علي جواد الرويمي المتهم بتهريب أحمد شايع".
*متى اعتُقل الشايع؟
وفي (28 شباط 2023)، أعلن جهاز الأمن الوطني، اعتقال صاحب شركة الدويب المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير (أحمد الشايع) المتهم بجرائم قتل وإرهاب في محافظة البصرة.
وذكر الجهاز في بيان، إنه "تم إلقاء القبض على أحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل والإرهاب".
وأضاف، إن "عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الامنية في المحافظة، كما وجرت إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له".