وزارة الداخلية تتسلّم بغداد تدريجيا والدفاع تخرج من الملف نحو معسكرات خاصة
انفوبلس/..
بدأت وزارة الداخلية العراقية نشر عناصرها في أغلب المحافظات إيذاناً بتسلم الملف الأمني بشكل كامل من وزارة الدفاع. وشهد الوضع الأمني في مناطق التوتر استقراراً ملحوظاً مع بعض الهجمات الإرهابية التي شنّها تنظيم «داعش» في مناطق شمالي بغداد وديالى وكركوك.
وكانت وزارة الداخلية قد تسلمت في وقت سابق الملف الأمني في ثلاث محافظات، وهي المثنى والديوانية وواسط.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الملف الأمني في جانب "الكرخ" سيُسلّم أولاً إلى وزارة الداخلية ومن ثم يلحقها قاطع الرصافة بالنسبة لبغداد.
وقالت المصادر، إن "عملية الانتقال للملف من الدفاع إلى الداخلية يأتي بعد التأكد من وصول جاهزية قوى الأمن الداخلي التابعة للوزارة إلى نسبة 100%".
وقالت المصادر، إن "القوات التي تمتلكها الداخلية قادرة على مسك زمام الأمور بشكل كامل وأصبحت تمتلك قطعات عسكرية، من ضمنها 5 فرق للشرطة الاتحادية وقيادة قوات حرس الحدود وقوات النخبة وقوات الرد السريع".
وأضافت المصادر: "قوات وزارة الدفاع التي ستنسحب ستذهب إلى معسكرات خاصة وستكون فرصة لأفراد الجيش العراقي لإعادة التدريب وإعادة بناء القدرات لكي يكونوا على أهبة الاستعداد في حال دعت الحاجة إلى تدخلهم عند أي طارئ".
قطعات الداخلية الميدانية تفوق وزارة الدفاع
وكانت وزارة الداخلية، قد كشفت في وقت سابق، عن عزمها تسلّم الملف الأمني في محافظات جديدة، لافتة إلى امتلاكها قطعات ميدانية تفوق تلك التي لدى وزارة الدفاع.
يأتي ذلك في وقت، أفادت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأن إبعاد الجيش عن المناطق المحررة يحتاج إلى مزيد من الوقت، لافتة إلى أن الشرطة المحلية لا يمكنها أن تتسلم الملف الأمني بالكامل في الوقت الحالي لجميع مناطق البلاد.
تسلّم الملف الأمني لـ 3 محافظات
المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، ذكر أن "الوزارة كانت قد تسلمت الملف الأمني في ثلاث محافظات، وهي المثنى والديوانية وواسط، وفي الوقت القادم، سوف تلتحق محافظات أخرى بهذا الإجراء بعد أن تكون هناك تقارير عن نسبة الجاهزية".
وأشار المحنا، إلى أن "الملف الأمني في جانب الكرخ سوف يُسلَّم أولاً إلى وزارة الداخلية ومن ثم يلحقها قاطع الرصافة بالنسبة لبغداد".
وأوضح المحنا، أن "التهديدات الإرهابية ما زالت مستمرة، رغم أن المتتبع بلُغة الأرقام سوف يجد هناك انخفاضا كبيرا في نسب العمليات الإرهابية، وتراجع الإرهاب جاء نتيجة لعمل متواصل تقوم به القوات المسلحة العراقية بمختلف تشكيلاتها".
وشدد، على "ضرورة إدامة التنسيق المشترك مع مختلف القطعات من أجل تعزيز الأمن وتنفيذ الخطة بانتقال الملف الأمني إلى وزارة الداخلية بنحو سَلِس".
وأردف المحنا، أن "عملية الانتقال تأتي بعد التأكد من وصول جاهزية قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى نسبة 100%، مشيرا إلى أن التجربة التي حصلت في المحافظات الثلاثة التي سُلِّم الملف الأمني فيها إلى الشرطة ناجحة بنحو تام".
ويرى، أن "القوات التابعة لوزارة الداخلية ليست كما في السابق، بل إنها أصبحت تمتلك قطعات عسكرية تفوق تلك التي لدى وزارة الدفاع، من ضمنها خمس فرق للشرطة الاتحادية وقيادة قوات حرس الحدود وقوات النخبة وقوات الرد السريع".
ومضى المحنا، إلى أن "هذه التشكيلات الأمنية جاهزة وخاضت معارك كبيرة ضد الإرهاب طيلة السنوات الماضية، وأصبحت اليوم لديها خبرة ميدانية عالية وتسليح متطور".
انسحاب الدفاع إلى معسكرات خاصة
وتؤكد مصادر في وزارة الدفاع، أن "تسليم الملف الأمني يتم حالياً في بابل والكوت والسماوة والديوانية إضافة إلى العاصمة بغداد، وبعد ذلك للمحافظات الأخرى عندما يتم الإعلان عن جاهزية قوات وزارة الداخلية".
وأضافت المصادر، "قوات وزارة الدفاع التي ستنسحب ستذهب إلى معسكرات خاصة وستكون فرصة لأفراد الجيش العراقي لإعادة التدريب وإعادة بناء القدرات لكي يكونوا على أهبة الاستعداد في حال دعت الحاجة إلى تدخلهم عند أي طارئ". مشيرة إلى، "وجود تحرّك لعدد من قطعات الجيش وجاءت قطعات وزارة الداخلية من الشرطة الاتحادية لتتسلم المهمات في بعض المناطق".
لجنة الدفاع: إمكانيات الداخلية محدودة
من جانبه، ذكر رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس الزاملي، أن "تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية جاء في اتفاق تشكيل الحكومة لتحالف إدارة الدولة".
وتابع الزاملي، أن "هذه المطالبة جاءت من أجل عدم عسكرة المجتمع، وأن تمارس قوى الأمن الداخلي اختصاصها على أتم وجه".
ولفت، إلى أن "العديد من المحافظات ما زالت بحاجة إلى أكثر من تشكيل أمني وعسكري بالنظر لطبيعة التهديدات".
وأورد الزاملي، أن "وزارة الداخلية بوضعها الحالي وإمكانياتها المحدودة لن تستطيع فرض الأمن بنحو كامل لاسيما في المناطق المحررة".
وأعرب عن اعتقاده، بأن "الذهاب إلى تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية وخروج الجيش، بأنه إجراء سوف يتحقق في بعض المحافظات بالقريب العاجل، لكنه في محافظات أخرى بحاجة إلى مزيد من الوقت".
وزاد الزاملي، أن "الكتل داخل مجلس النواب حريصة على توفير ما تحتاجه القطعات العسكرية والأمنية من خلال تأمين الموارد المالية الكافية لذلك وضمها في قانون الموازنة".
وتحدث، عن "عدم وجود حذف واستحداث وتطوع في قوات الشرطة المحلية منذ عشر سنوات، حتى أصبح العديد من عناصرها في أعمار متقدمة بنحو يؤثر في عمل هذه القوات".
ونوه الزاملي، إلى أن "العديد من أفراد الشرطة أصبح معدل أعماره بين 45 إلى 50 سنة، في وقت أن هذا الجهاز يحتاج إلى طاقات شبابية، وهو تحدٍ كبير أمام الحكومة في المرحلة المقبلة".
وانتهى الزاملي، إلى أن «إدارة الملف الأمني في كركوك يمثل بحد ذاته تحدياً كبيراً، ونحن نريد أن يُدار هذا الملف بإرادة عراقية خالصة".
وعلى صعيد متصل، ذكر عضو اللجنة نايف الشمري، أن "الأمن الداخلي من مهام وزارة الداخلية وكذلك التعامل مع المواطن وهناك إجراءات لتسلّم ملف الأمن الداخلي من قبل وزارة الداخلية وهو شيء إيجابي".
ولفت الشمري، إلى أن "لجنة الأمن والدفاع التقت بوزير الداخلية الذي أكد استعداد الوزارة لمسك الملف الداخلي بشرط دعمه بالتسليح والتجهيز وإعداد مراكز شرطة تُليق بالوزارة".
