وزير الداخلية يسمح لأربع فئات جديدة بحمل السلاح في العراق.. تعرّف على الأسباب والتداعيات

انفوبلس/ تقرير

وافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مؤخراً خلال الشهر الحالي، على منح 4 فئات جديدة إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار، في وقت يُبدي خبراء أمنيين تخوّفهم من القرار الصادر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ"انفوبلس"، إن "الشمري وافق على شمول الفئات المذكورة أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة بهذا الإطار نظراً لطبيعة الأعمال المُناطة بهم وكما يلي: -

1- التجّار الحاصلين على هوية غرفة التجارة (الدرجتين الأولى والثانية).

2- المقاولين (الدرجتين الأولى والثانية) بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين.

3- الصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

4- أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب بعد تأييد ذلك من قبل شركة (كي كارد)

وأضاف البيان، إنه "على الراغبين من الفئات المُشار إليها بالموافقة آنفة الذكر تقديم ما يُثبت شمولهم وفق ما مُعلن ليتسنّى لنا إحالة طلباتهم معزّزةً بالوثائق الثبوتية المطلوبة إلى الجهات المعنية للنظر بها وفق الضوابط والقوانين النافذة".

*الداخلية تُجيز لمتقاعديها حمل السلاح

وفي شباط الماضي، وافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على منح ضباط ومنتسبي وموظفي الوزارة إجازة حيازة وحمل السلاح.

وجاء في كتاب موجّه إلى مديرية الهويات وإجازات السلاح، تابعته "انفوبلس"، أنه "حصلت موافقة وزير الداخلية على ما جاء في كتابكم بخصوص منح ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية المُحالين على التقاعد إجازة حيازة وحمل السلاح لمدة خمسة سنوات استثناءً من الضوابط بعد استيفائهم للشروط الواردة في المادة 6/ أولاً من قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017". وبحسب الكتاب، تأتي هذه الخطوة "تثميناً للجهود المبذولة من قبلهم".

الكتاب أدناه: 

ويعتقد مراقبون أن تسليح بعض فئات المجتمع قد يزيد من حدّة التوتر ويؤدي إلى المزيد من العنف، فيما يرى آخرون أن تسليح بعض الفئات قد يكون ضرورة لحماية الأفراد المستهدفين من قبل المجموعات المسلحة، وتعزيز الأمان والاستقرار على المدى الطويل.

*تخوّف من القرار

يرى الخبير الأمني إياد الطائي، أن "تسليح هذه الفئات من الممكن أن يؤدي إلى زيادة حوادث العنف والصراع بين مجموعات مختلفة، بالإضافة إلى ذلك، قد يُساهم هذا القرار في زيادة حالة الفوضى وانعدام الأمان بين المواطنين، باعتبار انتشار السلاح بشكل أكبر".

وأضاف، أنه "يجب على الحكومة العراقية إعادة النظر في هذا القرار والبحث عن حلول بديلة تركز على تعزيز قدرات قوات الأمن وتوفير المزيد من التدريب والموارد اللازمة لهم، ومن خلال هذا التركيز، يمكن أن تكون قوات الأمن أكثر قدرة على حماية المواطنين والتصدي للتهديدات المختلفة دون الحاجة إلى تسليح مجموعات معينة من المجتمع".

ويسجل العراق على الدوام حوادث متكررة، لسطو مسلح على منافذ تسليم الرواتب عبر (كي كارد) وكذلك الصيرفات ومحال الصاغة وغيرهم، فيما يتعرض التجار والمقاولون إلى الابتزاز، أو محاولات الاغتيال.

* عقوبات قانونية

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا سابقاً، إن "على الراغبين بالتقديم على رخصة السلاح وحيازته التقديم إلكترونياً على موقع وزارة الداخلية، ومن خلال مطابقة الشروط يجري إعلام المتقدم إن كان مشمولاً بحيازة السلاح أم لا".

وأضاف، إن "هناك فئات في المجتمع سُمِح لهم بحيازة السلاح مثل الإعلاميين والصحفيين والمحامين، كونهم يتعرضون للتهديد حسب عملهم وأيضاً أصحاب المال والأعمال والدرجات الخاصة، بالإضافة إلى وجود شروط تُطبّق على المتقدِّم تتمثل بالفحص الطبي والنفسي وفحص قدرته على استخدام السلاح". وأضاف، إن "العقوبة القانونية لحمل السلاح غير المرخَّص، ترتبط بنوع السلاح إذا كان حربياً وإن كان مشمولاً بحيازة السلاح من عدمها".

*مواد قانونية 

وفي وقت سابق، أكد بشار محمد جسام قاضي أول محكمة ‏تحقيق الرصافة في تصريح نشره الموقع الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "المادة الخامسة من قانون الأسلحة تناولت أنواع الإجازات التي تصدرها ‏وزارة الداخلية، وهي إجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده أو إجازة حيازة السلاح الناري ‏أو إصلاحه، ووردت في المادة السادسة من القانون ذاته الشروط التي يجب توفرها في الشخص ‏الذي يتقدم بطلب الحصول على إحدى تلك الإجازات".‏

وذكر القاضي جسام، أن "إحدى مديريات وزارة الداخلية هي المختصة بإصدار إجازات السلاح ‏بأنواعها وهي مديرية الهويات والإجازات التي ترتبط بمكتب وزير الداخلية". لافتا إلى، ‏أن "آلية إصدار الإجازة تبدأ باستحصال موافقة الوزير حصراً وتحديد نوع الإجازة ومن ثم إحالة الطلب إلى المديرية المذكورة لتستكمل إجراءات إصدارها من فحص طبي وإرسال ‏السلاح إلى مديرية الأدلة الجنائية لفحصه وبيان صلاحيته ثم تدقيق قيد السلاح وبيان فيما إذا ‏كان يعود لإحدى وزارات الدولة أو الأجهزة الأمنية ثم تدقيق المعلومات الأمنية لطالب الإجازة ‏وكذلك بيان ما إذا كان المتقدم محكوما من عدمه بعد مفاتحة مديرية الأدلة الجنائية، وبعد ذلك ‏يتم تصوير طالب الإجازة ثم الإصدار".

وقال جسام، إن "مديرية الهويات والإجازات التابعة لوزارة الداخلية نظمت نموذج استمارة ‏الحصول على إجازة حيازة السلاح إذ يكون فيها حقل خاص بالفحص الطبي الذي يصدر من ‏جهة مختصة وهي لفحص مقدِّم طلب الحصول على إجازة السلاح إذ لا يُمنح المتقدم إجازة إلا ‏بعد العرض على اللجنة الطبية وجلب تأييد سلامة حالته الصحية والبدنية والعقلية والنفسية ‏وأن تتضمن الاستمارة رأي اللجنة بأنه يصلح أو لا يصلح".‏

يُشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، وفي خطوة للحد من النزاعات العشائرية، تم إصدار قرار في تشرين الثاني نوفمبر 2018 يقضي بتوجيه تهمة الإرهاب ضد الأشخاص المتورطين ما يُعرف بـ"الدكة العشائرية" وهي إطلاق الرصاص الحي على طرف النزاع الآخر.

يُذكر أن القوات الأمنية دائما ما تنفذ حملات للبحث عن السلاح غير المُجاز، في بعض الأقضية والنواحي في المحافظات.