وزير الداخلية يقرر إيقاف ترويج طلبات الدراسة خارج العراق ويثير قلق الطلبة المبتعثين
انفوبلس/ تقرير
قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إيقاف ترويج طلبات الدراسة خارج العراق إلى منسوبي الوزارة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بحسب وثيقة حصلت عليها "انفوبلس".
القرار جاء بعد كتاب لجهاز المخابرات ووافق عليه رئيس مجلس وزراء محمد شياع السوداني
وتظهر الوثيقة التي تحمل توقيع مدير المكتب اللواء سعد محسن سعيد، أن قرار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، جاء بعد كتاب لجهاز المخابرات في 15 حزيران الماضي، ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
ولم يعرف بعد ما إذا كان القرار يخص الدراسات العسكرية فقط أو المدنية، وكذلك لم تعرف حتى الآن أسباب القرار. كما لم يصدر بيان حكومي رسمي يوضح ذلك.
كما أن قرار عبد الأمير الشمري أثار حالة من القلق للمبتعثين خارج العراق. فيما شغل القرار الأوساط الشعبية بين مؤيد ومعارض.
وتعليقا على القرار، غرد مدونون، بالقول، "بعد وكت!! هسه عرفتوا يتم تجنيد بعض العملاء والجواسيس على بلدهم عن طريق الدورات التدريبية والتدريس ؟!!!".
وفي وقت سابق وتحديداً بشهر مايو/ أيار 2023، وافق وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على منح كتب عدم الممانعة لاستكمال الدراسات لمنتسبي الوزارة. وقال المكتب الإعلامي للوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي في بيان، إنه "بجهود خاصة ومتابعة من العوادي تم استحصال موافقة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على منح منسوبي الوزارة المتقدمين لإكمال الدراسات العليا للعام الدراسي 2023-2024 داخل العراق والمستوفين الشروط، كتب عدم ممانعة لإكمال دراساتهم".
ودعا مدير عام التدريب والتأهيل وفقا للبيان، "منتسبي الوزارة المشمولين الى استلام كتب عدم الممانعة والإسراع بإكمال عملية التقديم الالكتروني لضمان الحصول على فرصة الدراسة أصولياً". وتابع أنه "سيتم إرسال رسائل نصية لمنسوبي الوزارة ممن استُحصلت لهم الموافقة عبر أرقام الهواتف التي تم إدراجها بها في الاستمارة الخاصة بالتقديم".
وتواصل أعداد كبيرة من خريجي الكليات والجامعات العراقية الذين يعملون في وزارة الداخلية التقدّم لمتابعة الدراسات العليا خارج بلادهم.
وخلال السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة هؤلاء من جراء سهولة الحصول على الشهادات العليا من دول الجوار، وعلى الرغم من إلغاء البلاد اعترافها بعدد من الجامعات، إلا أن دراسة الطلاب العراقيين فيها لا زالت مستمرة.
ويجد المنتسبون الأمنيون أنّ العروض التي تقدمها الجامعات الإيرانية واللبنانية والمصرية والهندية والروسية مناسبةً من الناحية المادية والسهولة في التعامل، بالإضافة إلى إمكانية النجاح بسهولة أكبر، لاسيما أن الجامعات العراقية الحكومية تُعرف برصانتها العلمية وقبول أعداد قليلة سنوياً لدراسة الماجستير والدكتوراه.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم لعام (2022-2031)".
وأضاف، إن "رئيس الوزراء أعلن عن خطة لابتعاث 5000 طالب للدراسات العليا إلى خارج العراق في مختلف الاختصاصات والمجالات".
كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً، مجموع الدارسين خارج العراق يُقدر بحدود 100 ألف طالب.
وانتشرت في العراق، ظاهرة الحصول على شهادات عُليا من بعض البلدان، أبرزها لبنان وتركيا وإيران، فضلا عن أوكرانيا وروسيا والهند، مقابل مبالغ تعتبر منخفضة، بعد تعثرهم في الحصول عليها داخل العراق نتيجة لمعدلاتهم الواطئة.
وعند كتابة "الدراسة خارج العراق" في محرك البحث غوغل، ستظهر مئات الجامعات التي تقدم عروضها لأجل نيل شهادات عليا، وتحمل أسماء متنوعة، وأغلبها تعتمد الدراسة عن بعد "أون لاين"، وذلك مقابل 2000- 4000 دولار.
يشار إلى أن الجامعات العراقية الحكومية والأهلية، لها حضور في تصنيفات عالمية، ولاسيما تصنيف The Times)) الذي تتواجد فيها ثلاث جامعات، وتصنيف (QS) الذي تتواجد فيه جامعتان، وتصنيف (Scimago) الذي تتواجد فيه 18 جامعة، وتصنيف (Greenmetric) الذي دخلت فيها 60 جامعة، وتصنيف URAP الذي تتواجد فيه 4 جامعات، وتصنيف (Webometrics) الذي سجل حضور وتنافس 79 جامعة.
وعلى الرغم من دخول الجامعات العراقية في التصنيفات الدولية، إلا أن الدراسة في الخارج قائمة وتنتشر بشكل كبير جدا، ولاسيما مع وجود تسهيلات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث إنها تعترف بتلك الشهادات بشكل رسمي.
