وسط صمت حكومي.. المخابرات التركية "تتوغل" في العراق وتشكل شبكة للاغتيالات

انفوبلس/.. 

يبدو أن مسلسل الانتهاكات التركية للسيادة العراقية لم ينتهِ بعدُ وأن حلقاته وأحداثه تتنوع يوما بعد آخر كون الجانب العراقي حكومة وبرلمانا لم يحرك ساكنا، ولم يلجأ لأي إجراء رسمي شأنه حفظ السيادة العراقية والرد على التعديات التركية على الأراضي العراقية.

وهذه المرة، تخطى حجم الانتهاك القصف الجوي أو المدفعي وعبر الاغتيالات وتجول القيادات العسكرية داخل الحدود العراقية، وحل بشكل جديد يتمثل بتواجد المخابرات التركية داخل الأراضي العراقية وفي الشمال على وجه التحديد، الأمر الذي عده مراقبون للشأن السياسي والأمني بأنه ضربة قوية لسيادة البلد، محملين الحكومة والبرلمان الاتحادي والكردستاني مسؤولية تلك الخروقات.

وكشفت مصادر سياسية وأمنية عن تواجد المخابرات التركية في مناطق مختلفة خارج أراضي إقليم كردستان، على شكل شركات ومنظمات مجتمع مدني.
حيث جاء ذلك بعد أن أعلن الإعلام التركي عن تمكن المخابرات التركية من اغتيال المدعوة خانم دمير، التي تحمل لقب برفين نورهاك، إحدى قياديات تنظيم “بي كي كي”.

ونقل مراسل الأناضول عن مصادر أمنية تركية، أن المخابرات التركية نفذت عملية في منطقة “غارا” شماليَّ العراق، استهدفت خلالها نورهاك، بعد مراقبتها وتتبعها.

وتعد برفين نورهاك إحدى القيادات الرفيعة في التنظيم النسائي داخل تنظيم “بي كي كي” حزب العمال الكردستاني.

وأعربت أوساط سياسية عن تحفظها الشديد لدخول المخابرات التركية داخل الأراضي العراقية.

وفي الوقت ذاته أفادت مصادر أمنية بقيام الطيران التركي بقصف مدن داخل محافظة أربيل جوا وبرا.

ومن المستغرب أن الجانب الحكومي لازال ملتزمَ الصمت ولم يتخذ أي إجراء، على الرغم من هذه السابقة الخطيرة ورغم تأكيد خبراء قانونيين أن بإمكان الجانب العراقي مقاضاة الأتراك ووضعهم تحت البند السابع، إلا أن ذلك يتطلب تقديم شكوى من الجانب العراقي إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، أن تواجد المخابرات التركية داخل الأراضي العراقية أمر مهين للسيادة، مشيرا الى أن ذلك يجب التعامل معه بحزم وجدية من قبل الحكومة الاتحادية، معتبرا إياه يشير إلى تجاوز واضح، وهو بسبب السكوت المستمر من قبل الحكومة، وعدم وجود مواقف قوية،

والمخابرات أصبحت تتواجد في مناطق مختلفة حتى خارج إقليم كردستان.

بدوره، أكد المحلل السياسي حيدر اللامي، أن “التدخل التركي في الأراضي العراقية هو الأكثر إعلانا مقارنة بغيره، حيث سبق لأنقرة أن أعلنت عن مقراتها العسكرية وقواعدها وأعداد قواتها، دون أن يكون هناك موقف من الحكومة وهذا الأمر عَقَّدَ المشكلة وصَعَّبَ حلها”.

وقال اللامي، إنه “في الوقت ذاته هناك تنسيق وتوافق بين الأحزاب الكردية ووزارة البيشمركة مع الجانب التركي قد ساعد هذا الاحتلال بالتمادي الكبير على الأراضي العراقية وهذا الأمر لم ينفِ وجود مصالح وأطماع لتركيا في العراق”.

وأضاف، أن “هناك تقبلا وتوافقا من جهة أخرى مع الجانب التركي يتمثل بالقوى السياسية وفي مقدمتها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي عقد لقاءات متواصلة مع المسؤولين الأتراك بغية دعمه لتولي رئاسة البرلمان لولاية ثانية، وهذا التوافق هو الذي تسبب باستفحال تركيا”.