19 حكماً قضائياً بحق مهربي الوقود الكبار.. مستوى الجريمة ينخفض 85% والسوداني يشكر القضاء والأمن الوطني

انفوبلس/..

أضرار بليغة طالت الاقتصاد العراقي من جراء تهريب النفط إلى خارج الحدود، دفع ذلك الحكومة الجديدة إلى وضع مكافحة تهريب الذهب الأسود ضمن أولوياتها، فشنّت الأجهزة الأمنية عمليات نوعية طالت كبار المهرِّبين والذين كان من بينهم ضباط كبار في أجهزة الدولة، ليكملها القضاء يوم أمس ويصدر حكماً وصفه رئيس الوزراء بـ"المهم والفعّال والحيوي" لردع المهرِّبين.

*حكم قضائي

يوم أمس الأحد، أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مهرِّبي المشتقات النفطية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تابعته شبكة انفوبلس، أن "المجرمين الـ12 قاموا بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب إحدى الأنابيب النفطية وتحميله في صهاريج وتهريبه بموجب تصاريح مزورة إلى إقليم كردستان ومنه إلى خارج العراق".

وأضاف، أن "الأحكام تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

*19 حكماً

وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي، عن أسماء المتهمين بتهريب النفط ومشتقاته والأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وقال المصدر، بحسب الوكالة الرسمية، إن "المحكمة حكمت على المجرمين وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبدلالة المادة 6/أولاً من قانون تهريب النفط ومشتقاته لكل من:

1- غانم محمد جعفر حسن

2- زياد سلمان حسون محسن

3- رمضان عبد رسن مشكل

4- رياض عبود صاحي

5- حيدر عبدالله حسن

6- عمار ناجي ناصر جاسم

7- محمد عماد فرعون

8- مصطفى سامي عبد الهادي

9- علي حسين جلوب

10- داود سالم كريم فلفل

11- فاضل خضير كريم

12- هيثم فرهود سلمان

13- عقيل طالب خضير

بالسجن لمدة 15 سنة لكل واحد".

وأشار إلى: "إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين كل من:

1- أسعد غالب سعيد

2- عمار ناجي ناصر

3- علي شبيب حسن

4- جمال جواد عنيد

5- خالد بصيو حسون

وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983".

ولفت أيضاً إلى: "إشعار محكمة تحقيق البصرة الثالثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم

1- أحمد جبار شهاب

وفق المادة 247 من قانون العقوبات".

وأكد المصدر، "صدور حكم بالإفراج عن المتهمين، كل من:

1- رياض غالب خماط

2- حيدر بدر سنافي

3- سلام مهدي عليوي".

*انخفاض مستوى الجريمة

في حزيران الماضي، أعلنت وزارة الداخلية، انخفاض عمليات تهريب النفط ومشتقاته بعد اعتقال المئات من المتهمين بهذه الجرائم منذ مطلع هذا العام. وبحسب إحصائية قدمها مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية شرطة الطاقة العميد أحمد فاخر، فإن عمليات التهريب في البلاد انخفضت منذ مطلع العام بنسبة 85%.

وقال فاخر في تصريح، إنّ الإجراءات المكثفة أدت إلى انخفاض هذا العام بـ "نسبة 85%"، مبينًا أنّ "المديرية قسّمت العراق إلى 9 مناطق باستثناء إقليم كردستان وكلفت لواءً بمراقبة كل قاطع من الأجزاء التسعة". وأضاف فاخر، أنّ هذه الخطة "نجحت"، مشيرًا إلى "عدم تسجيل حالات خرق في خطوط أنابيب النفط". إحصائية إجراءات مكافحة التهريب منذ مطلع العام، بحسب فاخر:

-عدد المعتقلين منذ مطلع العام: 300 متهم.

-عدد الصهاريج المضبوطة: 284 صهريجاً.  

-حجم النفط المضبوط بحوزة المهرِّبين: 16.28 مليون لتر.

-"الكراجات" وأماكن التهريب: 83.

وأكّد فاخر، أنّ المتهمين في قضايا تهريب النفط يخضعون إلى إجراءات قضائية وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

*السوداني يبدي موقفاً

وثمّن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دور مجلس القضاء الأعلى بإصدار أحكام رادعة بحق مجموعة من مهرِّبي النفط، فيما أكد على عزم الحكومة لوضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان: "تأكيداً للمتابعة المتواصلة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لملف محاربة الفساد، وما يتعلق منها بجرائم تهريب النفط، وما أعلنه الرئيس لأكثر من مرة بهذا الصدد، من جهود كبيرة أثمرت عن تفكيك أكبر شبكات التهريب، وإلقاء القبض على العشرات من المهرِّبين خلال الأشهر الماضية، بجهود كبيرة وغير مسبوقة من الأجهزة الحكومية المختصة، يثمّن رئيس مجلس الوزراء الدور الفعّال والحيوي لمجلس القضاء الأعلى والمحاكم المختصة التي أصدرت أحكاماً رادعة بحق مجموعة منهم".

وأضاف، إن "رئيس الوزراء يثمّن أيضاً الدور البطولي لجهاز الأمن الوطني الذي كان له الدور الأساس في متابعة وكشف هذا الملف المدمر للاقتصاد الوطني".

وذكر، إن "رئيس الوزراء يؤكد مجدداً أنّ الحكومة ستقف بوجه كل العابثين بثروة الشعب العراقي، من مهرِّبين أو متجاوزين على المال العام، وفقاً للقانون والقضاء، وأنها عازمة على وضع حد نهائي لهذا الملف المهمل منذ سنوات طوال".

*علامات مضيئة

بدوره، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، أن مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة لحكومة محمد شياع السوداني والقضاء العراقي.

وقال الركابي في منشور له عبر منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، أن "مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة لحكومة محمد شياع السوداني والقضاء العراقي"، مؤكداً أن "هذه الجهود تثبت أن العراق نجح في كبح جماح الفاسدين وسرّاق ثرواته النفطية من خلال بنــاء أجهزة أمنية فاعلة ومتمرســة في حماية المال العام".

*خلفيات الحدث

ومطلع تشرين الثاني 2022، كشف جهاز الأمن الوطني، عن تفاصيل الإطاحة بشبكة كبيرة لسرقة وتهريب النفط الخام في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وأشار الى أن من بين أفراد الشبكة ضباطا وتجارا كبارا، كما أوضح أن الكميات المهرَّبة تُقدر بـ75 مليون لتر شهرياً.

وفي ذات اليوم، كشفت وثيقة حصلت عليها شبكة انفوبلس، عن توقيف تسعة ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن على خلفية قضية تهريب المشتقات النفطية.

وضمّت القائمة أيضاً الى جانب اللواء غانم، 4 ضباط برتبة عميد هم مدير شرطة نفط الشمال وشرطة نفط الوسط ومدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة ومدير سيطرات الشمال.

كما ضمّت ضابطَين برتبة عقيد هما مدير قسم العلاقات والإعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، إضافة الى ضابط برتبة مقدم (مدير قسم سيطرات شرطة نفط الوسط) وضابط برتبة رائد من (قسم العلاقات والإعلام مرافق المدير العام لشرطة الطاقة).

وفي السياق، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تغريدة: "وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغوّلت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة".

*تواطؤ أمني

وفي هذا السياق، أكد الباحث الاقتصادي، نبيل العلي، وجود تواطؤ أمني مساند لشبكات التهريب في البلاد، حيث لا يمكن مرور هذا الكم الكبير من شاحنات نقل وقود يومياً، من خلال الطرق البرية الرسمية من الجنوب إلى الشمال بتلك السهولة والمرونة، من دون وجود من يسهّل تلك العمليات.

وأوضح العلي، أن تهريب المشتقات النفطية تزايدَ منذ بداية سنة 2022، حينما بدأت الأسعار النفطية العالمية بالارتفاع، فارتفعت أسعار الوقود في مناطق إقليم كردستان التي تتبنى سياسة بيع منتجات نفطية مغايرة عن المركز في بغداد، وتتبع سياسة السوق الحر بالنسبة للمستوردين والبائعين، كذلك ارتفعت الأسعار للدول المجاورة كسوريا ولبنان والأردن، فبات فرق سعر الوقود حافزاً للكثير من المهرِّبين.

وأشار العلي إلى أن أكثر عمليات التهريب قد ذهبت باتجاه إقليم كردستان لتعويض الطلب على الاستهلاك، إذ بلغت أسعار الوقود المُباع في الإقليم 1700 دينار لليتر الواحد من البنزين، في حين ظل الفارق واسعا بسعر البيع الثابت في بقية المحافظات بسعر 450 دينارا للبنزين.

وبيّن، أن فروقات الأسعار دفعت الكثير من الطامعين لتكوين شبكات لتهريب المنتجات النفطية، وعلى رأسها مادتا البنزين وزيت الغاز، باتجاه المحافظات في إقليم كردستان.

وتجري عمليات التهريب النفطي عبر إحداث ثقوب في الأنابيب الوطنية الناقلة وربط أنابيب أو خراطيم بنواظم سيطرة عليها لسحب الكميات المستهدف تهريبها.

*أثر التهريب على الاقتصاد

بحسب العلي، فإن العراق يستورد ما يقارب 15 مليون ليتر من البنزين يوميا، ثم يعيد طرحها للاستهلاك المحلي، فيما تسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في ارتفاع أسعار التوريد للبنزين المحسّن الذي تستورده وزارة النفط، وبالتالي أدت عمليات البيع بالأسعار الثابتة إلى خسائر مادية كبيرة.

وتابع، أن عمليات التهريب ولّدت نوعاً من الأزمات المحلية في المحافظات العراقية، وشوهدت طوابير طويلة من السيارات والمركبات على محطات البنزين في انتظار ملء خزاناتها، فيما وقفت الوزارة عاجزة أمام حل تلك الأزمة المرتبطة أساسا بالجهات الأمنية المقصِّرة في ضبط الحدود أو ضبط انتقال شاحنات نقل المنتجات إلى نقاط وصولها الصحيحة.

*خسائر فادحة

وعن الخسائر اليومية التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي بسبب عمليات تهريب المشتقات النفطية، يرى العلي أن الكميات المهرَّبة يومياً تُقدر بـ3 ملايين ليتر يوميا بتكلفة مالية تُقدر بأكثر من 3 ملايين دولار.