3 أسماء لخلافة الفياض أبرزهم ضابط رفيع.. مَن أقربهم؟
انفوبلس/ تقارير
لا تنتهي أزمة الفياض وإمكانية تركه رئاسة الـحـ..شد، فريقان مَن يتنافسان، الأول يرغب بعزله وفق القانون والثاني مدافع شرس يقف بالضد مِن هذه المحاولة.. لكن، مَن هو البديل الأقرب للمنطق؟ كواليس وتسريبات كشفت عن 3 أسماء أبرزهم ضابط رفيع، فهل سيُحسم الأمر؟ انفوبلس تقصت عن كل شيء.. هذا ما سيحدث وهذا سبب تأخر إقرار قانون التقاعد الخاص بالمنتسبين.
تغيير الفياض بين الصحة والنفي
تناولت انفوبلس جدل إمكانية إعفاء الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي بسلسلة من التقارير الإثرائية وشرحت كل شيء، وفي هذا التقرير ستذكر سريعاً بالحدث قبل أن تركّز وتشرع على بديل الفياض الأقرب للمنطق.
فقبل أيام، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعات بأخبار تُفيد بحسم الإطار التنسيقي أمره وتوصله إلى قرار بإعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه.
بعدها تحدثت مصادر صحفية تداولتها وسائل إعلام وتابعتها شبكة انفوبلس، بأن قرار إعفاء الفياض قد صدر بالفعل وأن هناك 3 أسماء بديلة له سيتم الإعلان عنها قريباً.
منظمة بدر تنفي
دفع التداول الواسع للمعلومات عن قرب استبدال الفياض، بالمكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر ورئيس تحالف الفتح في مجلس النواب ، هادي العامري، إلى الرد.
ونفى بيان منظمة بدر، صحة الأنباء المتداولة حول استبدال فالح الفياض بشخصية أخرى. ومع ذلك، أكد نواب تحدث معهم موقع "الحرة" أن الأمر لم يُحسم بعد، مشيرين إلى أن القضية تتعلق بالتقاعد، خاصة مع بلوغ الفياض السِّن القانونية.
مباحثات جدّية لتغيير الفياض
رغم نفي منظمة بدر، أكد النائب عارف الحمامي، في تصريح تابعته شبكة انفوبلس، أن هناك مباحثات سياسية جارية تتعلق بتغييرات تطال بعض المناصب العليا في العراق، بما في ذلك هيئة الحشد الشعبي.
وقال الحمامي، إن حوار الإطار التنسيقي تضمن مقترحات بشأن الشخصيات البديلة لرئيس هيئة الحشد الشعبي، مشيراً إلى إمكانية اختيار قائد سياسي معتدل يحظى بتوافق من قادة الكتل والأحزاب السياسية، أو قائد عسكري من داخل هيئة الحشد نفسها.
3 أسماء بديلة
بعد التذكير بالموضوع، ستشرع انفوبلس في كشف بدلاء الفياض المرتقبين والأسماء المتداولة، إذ أشار المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، عادل المانع، إلى أن المعلومات التي تم تداولها مؤخراً حول التباحث بشأن استبدال الفياض صحيحة، إذ عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعاً مؤخراً تم خلاله مناقشة هذا الموضوع.
وأوضح المانع، أن أغلبية قادة الإطار التنسيقي كانوا يميلون إلى بقاء الفياض في منصب رئاسة هيئة الحشد، قبل أن تعترض بعض الكتل السياسية على استمراره في مهمته، وطُرحت ثلاثة أسماء لشخصيات من قادة الفصائل لخلافته، بينهم ضابط برتبة كبيرة في هيئة الحشد.
وأضاف، أن السبب الرئيسي وراء عقد الاجتماع ومناقشة استبدال الفياض يعود إلى بلوغه السن القانونية، مبينا أن الفياض يمثل هيئة الحشد الشعبي الرسمية فقط، التي أُقرت بقانون تحت قبة البرلمان العراقي، ولا يمثل فصائل المقاومة التي لها قياداتها المستقلة وقرارها السياسي والأمني الخاص.
وأشار إلى أن المباحثات بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي في الاجتماع الذي عُقد لم تُفضِ إلى نتيجة نهائية حول استبدال الفياض، وستكون هناك اجتماعات أخرى، وربما يتم التوصل عبرها إلى تطورات جديدة بشأن هذا الموضوع.
تسريبات عن أبرز البدلاء: ضابط رفيع
بعد نفي منظمة بدر، وحديث الحمامي، توالت التسريبات في الكواليس السياسية ما وكشفت عن “خطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتعامل مع بعض التطورات” ومن بينها ترشيح ضابط عراقي "رفيع" وغير مسيّس لرئاسة الحشد الشعبي.
ووفقاً لمجموعات إعلامية على صلة بالهيئة، فإن “تسبيب” قرار استبعاد الفياض -على فرض تحققه - سيكون “تجاوز السن القانوني” دون الخوض في أي تفاصيل سياسية.
وتتحدث بعض المصادر عن اسم متداول برتبة رفيعة، تتضارب المعلومات حول طبيعة علاقته بالفصائل، لكن أوساطاً متفائلة تعوّل على “الضابط” المقصود، وتنقل عنه شروطاً لقبول تولي المنصب، من بينها تحريره من أي ضغوطات حزبية في التعامل مع هيئة الحشد الشعبي.
وعن اسم ذلك الضابط، ترجّح بعض الأوساط السياسية والإعلامية بأنه رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يارالله.
وبحسب مراقبين، فإن يار الله هو الأقرب للمنطق لخلافة الفياض، وسبب ذلك هو ارتباطه العائلي به، إذ إنه "نسيب" الفياض وهذا ما يجعل الأخير مطمأناً لتسليم الهيئة له بشرط الحفاظ على مصالحه.
أما الاسمين الآخرين، فرفضت المصادر كشفها بالوقت الحالي، وأكدت أن فرصهما ضئيلة مقارنة بيارالله.
العصائب تريد المنصب.. هل يكون ليث الخزعلي على هرم الرئاسة؟
رغم ترجيح اسم يارالله، كان لأوساط أخرى وبعض السياسيين رأي آخر، إذ أكد رئيس مركز التفكير السياسي والأكاديمي، إحسان الشمري أن حركة عصائب أهل الحق تسعى بجدية للحصول على منصب رئاسة الحشد الشعبي.
وأضاف الشمري، أن "هناك الصراع الانتخابي المرتبط بالفياض، الذي يمتلك قائمة سياسية ويسعى للاستفادة من مسارات الحشد الشعبي، إضافة إلى تواصله مع الحشد العشائري والصحوات".
وتابع، "كما أن التحالف السياسي بين رئيس الوزراء السوداني وفالح الفياض قد يكون أحد الأسباب التي أدت إلى المطالبة بإزاحته في هذا الوقت تحديداً".
بدوره، رد الأمن العائم لعصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، على الأنباء التي تحدثت عن مطامع العصائب في هيئة الحشد الشعبي ورئاستها، وقال: "لا نستهدف رئيس هيئة الحشد الشعبي لكن لدينا رؤية موضوعية".
وأضاف الشيخ الخزعلي في حديث متلفز تابعته شبكة انفوبلس، "قناعة فالح الفياض بأن الدور السياسي بحاجة الى وظيفة ادارية وهي إدارة الحشد الشعبي".
وتابع، "الفياض لديه أداء وخبرة سياسية وهذا الشي تجب المحافظة عليه وبين انشغالاته في الجانب السياسي وعدم إعطاء الوقت الذي هو يفترض أن يعطيه لهيئة الحشد لم يستقل من العمل السياسي".
وأكد الشيخ الخزعلي، أنه "ليس المطلوب من هيئة الحشد الشعبي أن تأخذ دوراً سياسياً " مشددا بالقول: "لن يكون بديل فالح الفياض من داخل العصائب ولا علاقة لدكتور ليث الخزعلي بهذا الموضوع وليس بنيتنا طرحه أصلاً ".
وأتم، "بديل الفياض يمكن أن يكون أي شخصية لا تأخذ دوراً سياسياً".
قانون تقاعد الحشد.. بين سحب الهيئة وتأخر الإقرار
في الثامن عشر من كانون الأول عام 2024، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي تابعته شبكة انفوبلس، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري، أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها ستتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".
بعد ذلك، وبتاريخ 26 كانون الثاني 2025، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
ووسط السحب وتأخر الإقرار، حاولت انفوبلس التقصي عن علاقة القانون آنف الذكر بمسألة إعفاء الفياض من منصبه، وبهذا الصدد، أكد مصدر سياسي رفيع لها، أن قانون الحشد الشعبي ماضٍ للحسم ولا علاقة له بالمتغيرات التي تطرأ على المناصب بما في ذلك منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي".
