إحصائية المخدرات لعام 2023.. القبض على أكثر من 17 ألف تاجر ومتعاطٍ وضبط أكثر من 18 طناً من المخدرات والمؤثرات العقلية
انفوبلس..
منذ بدء العام الحالي 2023، تمكنت القوات الأمنية من القبض على أكثر من 17 ألفاً من متاجري ومتعاطي المخدرات في البلاد، فضلاً عن ضبطها أكثر من 18 طناً من المواد المخدرة، وهي أرقام انخفضت بشكل نسبي مقارنة بالأعوام السابقة.
المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد مقداد ميري قال، إن "عدد الملقى القبض عليهم خلال هذا العام بلغ 17249 شخصاً بتهمة حيازة المواد المخدرة، وأن "حجم ما ضُبط بلغ ثلاثة أطنان ونصف فضلاً عن ضبط 15 طناً من المؤثرات العقلية".
وبيّن، إن إحصائيات الوزارة أظهرت انخفاض معدلات جريمة المخدرات، لاسيما بعد تكثيف الجهود لمحاربتها كونها أصبحت آفة خطيرة تفتك بالمجتمع". مضيفاً، إن "مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت مؤخرا من إلقاء القبض على شبكة تجار مخدرات في محافظة كربلاء كانت بحوزتها 3 كيلوغرامات من مادة الكرستال، فضلاً عن ضبط 15 كيلوغراماً من المواد المخدرة خلال الأسبوع الماضي".
وبيَّن ميري، إن الحملات مستمرة للحد من انتشار المخدرات، لاسيما أن من أبرز أولويات الوزارة هو التصدي والحد من هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدانين بتجارة أو حيازة المواد المخدرة وفق المادة 27 من قانون المخدرات والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام".
وأكد، إن هناك اهتماماً كبيراً في الجانب الصحي للمدمنين، إذ تم توفير مصحَّات لمعالجتهم في عموم المحافظات، وأن هناك إجراءات قامت الوزارة بتفعيلها منها العفو عن المدمن الذي يسلِّم نفسه إلى أي مركز شرطة ويتم نقله إلى أقرب مصحة لغرض تلقي العلاج".
وتشهد غالبية المدن العراقية تفشي ظاهرة انتشار المخدرات، رغم التدابير الأمنية المشددة من قبل السلطات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بشكل شبه يومي، عن إلقاء القبض على مهربين وتجار ومتعاطين للمخدرات في مختلف المدن.
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سنّ قانوناً في عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل، أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
مفوضية حقوق الإنسان كانت قد صرحت في وقت سابق، بأن أكثر المخدرات تعاطياً في العراق هو الكريستال، بنسبة (37.3%) ثم الحبوب المسمّاة (صفر-1) بنسبة (28.35%)، تليها الأنواع المختلفة من الأدوية المهدّئة.
وفي الآونة الأخيرة بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بتشكيل لجنة خاصة وجهاز أمني مستقل لمكافحة المخدرات، حيث كشف مسؤول أمني، عن قرب الانتهاء من خطوات تشكيل جهاز أمني مستقل لمكافحة انتشار المخدرات، على غرار جهاز مكافحة الإرهاب.
وأضاف، إن الحكومة تستعد لوضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الجهاز، الذي سيكون أساسه مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حاليا، وسيتم تزويدهم بمختلف المستلزمات والبنى التحتية، لضمان تمكن البلاد من مواجهة خطر المخدرات المتزايد.
ويأتي تشكيل هذا الجهاز الأمني في ظل تطور أساليب نشر المخدرات في العراق، وتوريط أكبر عدد من المجتمع فيها، وصولاً إلى مراحل وصفتها السلطات بـ"الخطيرة"، بعد ضبطها مواد مخدرة في حلوى للأطفال، كانت في طريقها للعراق، وهي سابقة تحدث لأول مرة في البلاد، فيما أكد ناشطون ومتخصصون أن الدول المنتجة للمخدرات تسعى إلى تحويل العراق إلى بلد "مدمن".
وكشفت دائرة الطب العدلي في العراق، في وقت سابق، أنها استلمت مضبوطات من المواد المخدرة الجديدة والمهلوسة داخل حلوى "الجيلاتين" وفي بعض المواد الغذائية، وداخل السجائر الإلكترونية.
ونقل بيان رسمي، عن مدير عام دائرة الطب العدلي زيد علي، قوله إن هذه المواد المخدرة تم استلامها من الجهات التحقيقية وبأشكال مختلفة ومتنوعة، ومنها حلويات رسمة الدب، وسجائر إلكترونية تسمى "الراتنج الكنابس" المعروف محليا بالحشيشة والأرجيلة الإلكترونية المحتوية، تحتوي على سائل مادة الحشيش المخدرة.
وحذّر "من خطر انتشار هذه المواد في المحال التجارية مع غياب الرقابة". وشدد "على ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع للحد من انتشار المخدرات وتعاطيها، خاصة بين فئتي الأطفال والشباب، مُرجحا أنه "قد يكون أسلوبا حديثا لتهريب المخدرات، مما يُعد مؤشرا خطيرا".
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة ، في العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل".
واعتبرت أن "مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس".
