إعفاء زيد حوشي وتقييد صلاحيات الاستخبارات العسكرية.. يار الله يحدد توجهات الجيش العراقي

انفوبلس/.. 

في خطوة مفاجئة، أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، قراراً بتعيين اللواء الركن حسن جواد السيلاوي مديراً للاستخبارات العسكرية خلفاً للواء الركن زيد حوشي، الذي تم إعفاؤه من منصبه.

وبسب تسلسل الأحداث، فإن إعفاء حوشي من منصبه، جاء بسبب "تعسفه في تحقيق المواقف الأمنية لمنتسبي الاستخبارات"، حيث أصدر رئيس أركان الجيش، الفريق عبدالأمير رشيد يارالله، تعليمات مشددة تحد من صلاحيات مديرية الاستخبارات العسكرية، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذه التغييرات، وخاصة ما إذا كان رئيس الأركان يخشى من أي منافس داخلي.

وأفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أصدر قراراً يقضي بتعيين اللواء الركن حسن جواد السيلاوي مديراً للاستخبارات العسكرية، خلفاً للواء الركن زيد حوشي، حيث جاء هذا القرار في إطار تغييرات مفاجئة طالت منصباً حساساً ضمن المؤسسة الأمنية.

وأوضح المصدر، أن "اللواء الركن زيد حوشي تم إعفاؤه من مهامه كمدير للاستخبارات العسكرية وتكليفه بمهام مدير دائرة العمليات في جهاز المخابرات"، ولم يكشف المصدر عن الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، تاركاً المجال لتكهنات بشأن الدوافع وراء هذه التغييرات.

تحديد صلاحيات المديرية

وبالتزامن مع استبدال مدير الاستخبارات العسكرية أمس الإثنين، أصدر رئيس أركان الجيش، الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله، تعليمات جديدة مشددة تحدد صلاحيات المديرية والجهات الرقابية الأخرى في وزارة الدفاع، وحصر نشاطها بموافقته الشخصية، مع منع الزيارات والجولات التفتيشية المفاجئة، التي تُعد من صلب عملها، ما أثار انتقادات في صفوف ضباط بوزارة الدفاع.

وتضمنت التعليمات بحسب وثيقة، منع استدعاء أي ضابط أو منتسب من قبل أي جهة كانت، وعدم إدخال اللجان التفتيشية العائدة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، والمديرية العامة للاستخبارات والأمن، والمفتشية العسكرية العامة، من قبل الوحدات والتشكيلات والقيادات إلا بموافقته حصرا، مع اشتراطه إرسال كتاب رسمي للجهة المقصودة بالتفتيش، مع بيان اسم رئيس اللجنة والغرض من الزيارة.

وتنص الوثيقة الصادرة بتوقيع رئيس أركان الجيش على: 

"لغرض العمل وفق السياقات العسكرية الصحيحة وديمومة الضبط والالتزام العسكريَّين نسبنا ما يلي:

١. عدم استدعاء أي ضابط أو منتسب من قبل أي جهة كانت إلا بعد استحصال موافقتنا حصرا.

٢. عدم إدخال اللجان التفتيشية واستقبالها العائدة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والأمن والمفتشية العسكرية العامة من قبل الوحدات والتشكيلات والقيادات إلا بموافقتنا حصرا معززة بكتاب رسمي للجهة المقصودة مع بيان اسم رئيس اللجنة والغرض من الزيارة.

٣. إن كتائب الاستطلاع تعتبر قوة احتياطية وتعمل وفق تخصصها بالجانب الاستخباري ويمنع تجزئتها أو تكليفها بواجب خارج اختصاصها وبموافقتنا شخصيا.

٤. ضمن ملاك الوحدة (التشكيل، الفرقة، العمليات السلاح) يوجد ملاك لضباط الاستخبارات والأمن وتعتبر هذه المناصب جزء من الملاك آنفا ولا يجوز تكليفهم بواجبات او منحهم إجازات إلا من خلال الآمر أو القائد الذين يعملون هؤلاء الضباط تحت إمرتهم (موضوع الإجازات لضباط الاستخبارات والأمن تكون من قبل قادتهم او آمريهم) وليس من قبل مقر مديرية الاستخبارات العسكرية.

نرجو اتخاذ ما يلزم والعمل بموجبه ويعتبر سياقا ثابتا ولمقتضيات المصلحة العامة".

تعطيل العمل الرقابي للاستخبارات العسكرية

وتعليقا على الأمر، يقول ضابط رفيع في وزارة الدفاع، إن “قرار إيقاف استدعاءات الضباط والمنتسبين إلا من خلال موافقة رئيس الأركان لأي سبب كان، أثار جدلا في صفوفنا كضباط بوزارة الدفاع، فهو يعني تعطيل العمل الرقابي لمديرية الاستخبارات العسكرية، وتعطيل التحقيق في حالات الفساد المالي، وتدقيق معلومات وهويات ضباط ومنتسبي الجيش".

ويضيف الضابط الذي رفض الكشف عن هويته، أن “إيقاف إرسال لجان التفتيش وتقصي الحقائق للوحدات العسكرية، سوف يسمح بزيادة الفساد المالي والإداري ويدفع القادة العسكريين الفاسدين إلى التمادي أكثر".

ويلفت إلى أن "إعادة ربط ضباط الأمن بالآمرين والقادة من ناحية منح الإجازات والواجبات، يخالف توجيه القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) بربط ضباط الأمن من كافة النواحي بمديرية الاستخبارات العسكرية، ويحد من صلاحيات المديرية في محاربة الفساد والفاسدين في الجيش".

التوجيهات على خلفية شكاوى متكررة

وذكر مصدر مطلع أن "هذه التوجيهات جاءت على خلفية الشكاوى المتكررة من استدعاءات متعددة طالت ضباطًا ومنتسبين، خاصة من صنف الاستخبارات". 

وأشار المصدر إلى أن "هذه التحقيقات كانت تُجرى في مقر مديرية الاستخبارات العسكرية (الشعبة الخامسة سابقًا)، وغالبًا ما كانت تُبرر بحجج مثل تغيير سكن المنتسب دون الإبلاغ، لكنها اتسمت بأساليب تعسفية تضمنت تجاوزات وعدم احترام للمستدعين". 

وأضاف المصدر، أن "هذه الإجراءات جاءت لتحجيم سلطة بعض الجهات، مثل مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن.

مهام وصلاحيات الاستخبارات العسكرية

وتعتبر مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، من الأجهزة الأمنية الحيوية في الجيش العراقي، حيث تلعب دورًا بارزًا في الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة التهديدات المختلفة. تتولى المديرية مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة المعادية أو غير القانونية داخل صفوف الجيش أو في محيطه، بهدف كشف التهديدات المحتملة.

من بين صلاحيات المديرية، إجراء التحقيقات والرقابة على الأنشطة العسكرية داخل الجيش، بالإضافة إلى فحص هويات الضباط والمنتسبين بهدف مكافحة الفساد والتجاوزات. كما تملك المديرية صلاحية إجراء جولات تفتيشية مفاجئة للتأكد من التزام الوحدات العسكرية بالتعليمات وضبط أي مخالفات أو تجاوزات.

تلعب المديرية أيضًا دورًا حاسمًا في تأمين الأمن الداخلي للجيش من خلال تنسيق جهودها مع الأجهزة الأمنية الأخرى، مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني، لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعمل المديرية على ضمان أن الجيش يعمل بشكل منسق ويظل محصنًا من أي تهديدات داخلية أو خارجية.

علاوة على ذلك، تتعاون المديرية مع القيادات العسكرية لمتابعة الأنشطة الاستخباراتية في مختلف التشكيلات العسكرية، فضلاً عن تحقيقاتها في قضايا استدعاء الضباط والمنتسبين المشتبه فيهم. بذلك، تظل مديرية الاستخبارات العسكرية بمثابة الخط الدفاعي الأول ضد التهديدات الأمنية، وتسهم بشكل كبير في استقرار المؤسسة العسكرية وحمايتها من الفساد والمخاطر الداخلية.