اغتيال تجربة "قسد" وانعكاسها على العراق: تحولات ما بعد الأسد في سوريا.. الكرد بين تراجع المكاسب وضيق الخيارات الإقليمية

انفوبلس/ تقارير

أعادت التحولات السياسية والعسكرية في سوريا بعد انهيار نظام بشار الأسد وصعود أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) إلى سدة الحكم رسم خريطة النفوذ والتحالفات في البلاد، ووضعت المكون الكردي أمام مرحلة تُعدّ الأصعب منذ أكثر من عقد. فبين تراجع الإدارة الذاتية، وتبدل المواقف الدولية، وتصاعد الضغوط الإقليمية، تتجه القضية الكردية إلى مسار مختلف يحمل تداعيات عابرة للحدود، خاصة نحو العراق.

سقوط المعادلة القديمة

مع انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ودخول سوريا مرحلة حكم جديدة بقيادة أحمد الشرع (الجولاني) برز واقع سياسي مغاير أنهى توازنات استمرت أكثر من عقد. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في رأس السلطة، بل إعادة تشكيل شاملة لمراكز القوة والنفوذ، مدفوعة بتفاهمات دولية وإقليمية معقدة، كان من أبرز نتائجها انحسار المساحات التي تحركت فيها القوى الكردية بحرية نسبية منذ عام 2012.

الكرد في شمال وشرق سوريا كانوا قد بنوا نموذج إدارة ذاتية موسعة الصلاحيات، مستفيدين من فراغ السلطة خلال سنوات الحرب، ومن دعم دولي، تحت عنوان مزعوم وهو مكافحة تنظيم داعش. لكن صعود السلطة الجديدة في دمشق، المدعومة بتقاطع مصالح أمريكية–تركية–إقليمية، أعاد طرح سؤال مركزية الدولة وحدود الحكم المحلي، ما انعكس مباشرة على مستقبل هذا النموذج.

أمام هذه المعطيات، وجدت القوى الكردية نفسها مضطرة لإعادة حساباتها، بعد أن تقلص هامش المناورة السياسية والعسكرية، وتراجعت فرص تثبيت نظام فيدرالي أو إدارة ذاتية واسعة كما كان مطروحاً في السنوات الماضية.

معارك الشمال وتفكك السيطرة

في كانون الثاني/يناير 2026، دخلت القضية الكردية في سوريا مرحلة مفصلية مع انطلاق عملية عسكرية واسعة للجيش السوري (جيش الجولاني) باتجاه الأحياء ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب، ولا سيما الأشرفية والشيخ مقصود. العملية، التي شارك فيها عشرات آلاف المقاتلين مدعومين بأسلحة ثقيلة، شكلت نقطة تحول ميدانية أنهت وجوداً كردياً مسلحاً استمر نحو 13 عاماً في تلك المناطق.

المواجهات أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، وسقوط مئات القتلى، ونزوح عشرات آلاف المدنيين الكرد، وسط إدانات لقوات الجولاني بارتكاب انتهاكات ميدانية، شملت القتل خارج القانون والتمثيل ببعض الجثث، إضافة إلى عمليات نهب لمنازل في عدد من القرى والبلدات. ومع انسحاب المقاتلين الكرد من تلك الأحياء، تقدمت القوات الحكومية سريعاً نحو مناطق أخرى في ريف حلب الشرقي وغرب الفرات.

لاحقاً، توسعت العمليات باتجاه مناطق ذات غالبية عربية في محافظتي دير الزور والرقة، بعد تفاهمات أمنية عاجلة رعتها الولايات المتحدة، أفضت إلى انسحاب كردي من تلك المناطق. وبهذا خسرت القوات الكردية نطاقاً جغرافياً مهماً، كان يمثل عمقاً استراتيجياً وممراً اقتصادياً وأمنياً.

بالتوازي، تفككت بنية قوات سوريا الديمقراطية بشكل متسارع، بعد أن أعلن عدد كبير من المقاتلين العرب فيها تسليم أسلحتهم والانضمام لسلطة الجولاني الجديدة، بينما انكفأ المقاتلون الكرد إلى مناطق الحسكة وكوباني، وتمركزوا للدفاع عنها، ما قلص القوة العسكرية المشتركة التي كانت تمثل العمود الفقري للمشروع الإداري الكردي.

اتفاق الحقوق المحدودة

تحت ضغط الميدان، والمخاوف من معارك مفتوحة داخل المدن الكردية، ومع تحذيرات غربية من كلفة إنسانية وسياسية مرتفعة، انطلقت مفاوضات بين ممثلي الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة، والحكومة السورية الجديدة من جهة أخرى، برعاية أمريكية ودعم أوروبي، وبحضور شخصيات كردية عراقية بارزة.

في 30 كانون الثاني/يناير 2026، وُقّع اتفاق ينص على الاعتراف بالوجود الكردي وحقوقه الثقافية والتعليمية، واعتماد اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية، وضم قوات الأسايش إلى وزارة الداخلية السورية، وإعادة هيكلة قوات سوريا الديمقراطية ضمن ألوية تتبع وزارة الدفاع.

الاتفاق عُدّ سابقة من حيث الاعتراف الرسمي بالمكون الكردي، لكنه في المقابل أنهى عملياً نموذج الإدارة الذاتية شبه المستقلة، ونقل الكرد من موقع القوة المحلية المستقلة نسبياً إلى موقع الشريك المحدود ضمن دولة مركزية قوية.

ورغم ما حمله الاتفاق من بنود إيجابية على المستوى الثقافي والإداري، فإن غياب ضمانات تنفيذ واضحة، ووجود قوى مسلحة غير منضبطة ضمن الفصائل الحليفة للسلطة الجديدة، أبقى المخاوف قائمة من انتكاسات لاحقة أو إعادة تفسير البنود بما يقلص أثرها. كما أن الضغوط التركية المعلنة لإنهاء أي بنية عسكرية كردية منظمة تزيد من هشاشة هذا الترتيب.

الخذلان الدولي وتبدل الأولويات

أحد أبرز التحولات التي رافقت المرحلة الجديدة تمثل في تبدل الموقف الأمريكي، فبعد سنوات من الشراكة مع القوات الكردية، صدرت إشارات واضحة من مسؤولين أمريكيين بأن مهمة تلك الشراكة انتهت، وأن السلطة الجديدة في دمشق أصبحت شريكاً أمنياً مقبولاً.

هذا التحول فُهم في الأوساط الكردية على أنه تخلي سياسي، خصوصاً مع تفضيل واشنطن التعامل مع سلطة مركزية واحدة قادرة على توقيع اتفاقات اقتصادية وأمنية كبرى، بدلاً من كيانات محلية أو فيدرالية معقدة. كما ربط مراقبون بين الموقف الجديد ومصالح استثمارية في قطاعات الطاقة والعقارات وإعادة الإعمار.

الذاكرة الكردية استعادت سريعاً تجربة عام 2017 في العراق، حين تراجعت الولايات المتحدة عن دعم إقليم كردستان بعد استفتاء الاستقلال، ووقفت متفرجة على استعادة بغداد لمناطق متنازع عليها. هذا التشابه عزز الشعور بأن التحالفات الدولية مع الكرد غالباً ما تكون مرحلية ومرتبطة بوظائف أمنية محددة.

في المقابل، برز تقارب أمريكي مع السلطة السورية الجديدة، وتوصيفات إيجابية لقيادتها، ما أرسل رسالة سياسية واضحة بأن الأولويات تغيرت، وأن ملف الأقليات لم يعد في صدارة الحسابات.

انعكاسات مباشرة على كرد العراق

التطورات السورية لم تبقَ محصورة داخل حدودها، بل ألقت بظلالها على المشهد الكردي في العراق. فالتراجع الحاد في تجربة الحكم الذاتي الكردي في سوريا يُقرأ في أربيل والسليمانية بوصفه مؤشراً على تبدل المزاج الدولي تجاه المشاريع القومية الكردية عموماً.

التقارب التركي–السوري الجديد، والدعم التركي الواضح للعمليات ضد التشكيلات الكردية المسلحة، يوجهان رسالة إقليمية بأن تكرار نموذج إقليم كردستان العراق بعد 2003 في دول أخرى لم يعد مقبولاً. كما أن استمرار العمليات التركية العابرة للحدود يزيد من الضغوط الأمنية والسياسية.

في هذا السياق، يرى عدد من المراقبين أن الكرد في العراق قد يضطرون إلى إعادة تموضع استراتيجي، يقوم على تعزيز الشراكة مع القوى الشيعية الكبرى في بغداد، بوصفها الطرف الأكثر حضوراً في مؤسسات الدولة والأكثر قدرة على توفير غطاء سياسي وأمني داخل النظام الاتحادي. هذا الطرح يستند إلى فكرة أن التوازن الداخلي أقرب وأضمن من الرهانات الخارجية المتقلبة.

أصحاب هذا الرأي يعتبرون أن التحالفات العابرة للمكونات داخل العراق، وخصوصاً بين الكرد والقوى الشيعية، قد تمثل شبكة أمان سياسية في مواجهة ضغوط إقليمية محتملة، أو محاولات لتقليص صلاحيات الإقليم مستقبلاً. 

مشهد مفتوح على احتمالات صعبة

المحصلة العامة تشير إلى أن الكرد في سوريا دخلوا مرحلة انكماش سياسي وعسكري بعد سنوات من الصعود، وأن مكتسباتهم تحولت من مشروع حكم واسع الصلاحيات إلى حقوق ثقافية وإدارية محدودة ضمن دولة مركزية. ترافق ذلك مع تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وتصاعد معدلات الفقر، واستمرار الاضطراب الأمني في مناطق متعددة.

كما أن البيئة الإقليمية المحيطة — من التمدد التركي في الشمال، إلى التفاهمات الأمنية في الجنوب، مروراً بسباق الاستثمارات الأجنبية — تجعل من القضية الكردية جزءاً من صفقات أكبر، تتقدم فيها المصالح الاقتصادية والأمنية على الاعتبارات القومية والإنسانية.

في ضوء ذلك، تبدو المرحلة المقبلة للكرد، في سوريا والعراق، محكومة بضرورة الواقعية السياسية، وإعادة بناء التحالفات على أسس داخلية أكثر ثباتاً، مع تقليل الاعتماد على الوعود الخارجية. وبينما تتغير خرائط النفوذ بسرعة، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة القيادات الكردية على التكيف مع نظام إقليمي جديد أقل تسامحاً مع مشاريع الحكم الذاتي الواسع.