الإرهاب في العراق.. المشتركة تفجرها بخصوص أعدادهم وهذه نتائج خطة فرض القانون في ديالى

انفوبلس/ تقرير

لا تزال العمليات الأمنية العراقية مستمرة ضد التواجد الإرهابي في البلاد رغم إعلان النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 ديسمبر (كانون الأول) 2017، والتي حققت نتائج "واعدة" في المساعي للقضاء عليهم خلال الفترة الأخيرة، وآخرها حينما أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، أن عدد الإرهابيين في العراق لا يتجاوز الـ400، وذلك بعد أن بلغ عددهم الآلاف قبل سبعة أعوام. 

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، عقده اليوم الأحد في العاصمة بغداد، إن "عدد الارهابيين المتواجدين في العراق لا يتجاوز الـ400 إرهابي، حيث إن عصابات داعش الإرهابية فقدت منذ أكثر من سنة ونصف القدرة على كسب المواطنين أو إيجاد مضافات قريبة من المدن، كما فقدت قدرتها القتالية في مجابهة القطعات ولجأت إلى أماكن معقّدة جغرافيا بعيدة جدا عن القطاعات والأهالي". لافتا، إلى أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة واضحة لإلقاء القبض على الإرهابيين ولا توجد خطوط حمراء".

وأضاف، إن "عناصر داعش يتواجدون في 6 أو 7 قواطع محددة وبالمناطق النائية وهي مناطق نارين والعيث والحضر وجبال حمرين ومكحول". مشيرا، إلى أن "الضربات الجوية التي نُِّذت خلال الشهرين الماضيين أدت إلى قتل أكثر من 45 إرهابيا بينهم قيادات".

*نتائج عملية "فرسان الحق"

وعن تفاصيل العملية الأخيرة في محافظة الأنبار، كشف المحمداوي، أن "لجهاز المخابرات الوطني دورا كبيرا في العملية النوعية التي أدت إلى قتل 22 إرهابيا في المحافظة والتي أُطلق عليها اسم "فرسان الحق" ونُفذت يوم 26 شباط وانتهت في الثالث من آذار الحالي". مبينا، أنها "نُفذت وفقا لمعلومات دقيقة من المخابرات وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة".

وتابع، "من بين القتلى هو الإرهابي برزان علي الذي يسمى الشيخ العليم وكان يشغل منصب ما يسمى بوالي الفلوجة إضافة إلى عناصر من جنسيات عربية وأجنبية". مشيرا. إلى أن "هؤلاء الإرهابيين كانوا يحاولون استهداف المدنيين لإثبات تواجدهم".

وفي السياق ذاته، قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي في المؤتمر، إن "عملية فرسان الحق جاءت بطلب من القائد العام للقوات المسلحة ونُفذت في منطقة جنوب القائم شمال الرطبة في الأنبار". كما أشار إلى أن "العملية تمت على مرحلتين، الأولى إنزال جوي في منطقة قريبة من تواجد الإرهابيين، والثانية تحرك القطعات بشكل سرّي". مبينا، إن "نقل القطاعات استمر لـ6 ساعات، وقطعات الإنزال الجوي كانت مدرّبة وعلى مستوى عال".

وأضاف الساعدي، إن "المنطقة التي يتواجد فيها الإرهابيون معقّدة ويصعب الوصول إليها، فضلا عن أن أغلبهم كان يرتدي أحزمة ناسفة". لافتا، إلى أنه "عند بدء الاشتباك فجّر بعض الإرهابيين أنفسهم، وتم قتل 22 ارهابياً من بينهم قيادات معروفة أهمهم برزان حسين علي الذي شغل منصب والي الفلوجة وكذلك والي الجنوب وروكان حميد علاوي، إضافة إلى أسماء أخرى تمت معرفة 14 منهم". 

وتابع، إن "العملية مستمرة وتم العثور على أعتدة وأسلحة وحاسبات وهواتف تم تفريغها"، منوّها، "بوجود عمليات كثيرة في أماكن مختلفة". وذكر، إن "العملية كانت سرّية للغاية ولم يعرف بها سوى 5 قيادات فقط واشترك بها جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات".

*نتائج عمليات فرض القانون في ديالى

أكد المحمداوي، أن "عمليات فرض القانون في ديالى أسفرت خلال الأيام الماضية عن القبض على 162 شخصاً". 

يأتي ذلك مع مواصلة قوات الجيش العراقي عمليات أمنية واسعة في محافظة ديالى، تستهدف بسط الاستقرار في المحافظة إثر عمليات عنف أدت إلى مقتل وإصابة نحو 30 عراقيا خلال أقل من شهر واحد. 

*عام الانتصارات 

وفي نهاية العام الماضي، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي، عن مقتل أكثر من 250 داعشياً عبر ضربات جوية وميدانية خلال العام، مشيراً إلى أن العامين 2021 و2022 هما الأفضل على مستوى التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة.

وكان المحمداوي قد أكد في مؤتمر صحافي، أن "مجموع الضربات الجوية الدقيقة لهذا العام بلغت 70 ضربة من دون أي أخطاء، تمكنت من قتل 200 إرهابي، والمفتاح لهذه العمليات هو العمليات الاستخباراتية وخلية الاستهداف". وأضاف، أنه "تم قتل 80 إرهابياً ميدانياً"، معتبراً عام 2022 "هو عام الانتصارات الكبيرة على (داعش) من خلال القتل أو إلقاء القبض على العناصر المتطرّفة".

وتقوم القوات الأمنية العراقية، باستمرار بعمليات تفتيش وبحث عن عناصر "داعش"، وتحديداً في المحافظات المحررة (نينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار)، على اعتبار أنها ما زالت تضم بقايا "داعش".

وفي العام الماضي 2022، بلغ عدد عناصر عصابات داعش الإرهابية في العراق أقل من 1000 عنصر، وذلك بحسب قيادة العمليات المشتركة. 

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لمجلس الأمن الدولي في فبراير/ شباط 2018 أن تنظيم داعش الارهابي ما زال يضم في صفوفه ما بين 14 إلى 18 ألف مقاتل في سوريا والعراق، من بينهم نحو ثلاثة آلاف أجنبي.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ديلي تلغراف في عام 2016 أن عدد الأشخاص الأجانب الذين سافروا إلى العراق وسوريا منذ نشوب القتال في عام 2011 يُقدّر بأكثر من 27 ألفا.

وتشير مجموعة سوفان في عام 2016 -وهي منظمة بحثية مقرّها في نيويورك ولها مكاتب إقليمية في العديد من الدول تقدم خدمات أمن إستراتيجية للحكومات والمنظمات المتعددة الجنسيات- تشير إلى أن ما بين 27 ألفا و31 ألف شخص قد سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي والجماعات المتطرفة الأخرى في المنطقة. 

وذكرت المنظمة، أن الاشخاص الأجانب الذين ينضمون إلى هذه الجماعات يأتون مما لا يقل عن 86 دولة، والدول العشرة التي تتصدر قائمة المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا تشمل تونس (6500) والسعودية (2500) وروسيا (2400) والأردن (2250) وتركيا (2100) وفرنسا (1700) والمغرب (1350) ولبنان (900) ومصر (800) وألمانيا (760). 

وعن أعداد المقاتلين في سوريا والعراق من كل قارة تشير إحصاءات المنظمة إلى (14 ألفا و72) من آسيا و(9607) من أفريقيا و(5997) من أوروبا و(330) من أميركا الشمالية و(195) من جزر المحيط الهادئ و(76) من أميركا الجنوبية. 

لكن وفي بيان رسمي، نشرت الأمم المتحدة، جنسيات الدول وأعداد "الدواعش" الذين أرسلتهم للعراق. 

وكان أعداد وجنسيات مقاتلي التنظيم الإرهابي الذين شاركوا بالقتل والاغتصاب والتهجير والتغييب في العراق على النحو الآتي: -

تونس 3000، روسيا 2700، السعودية 2500، تركمانستان 2060، فرنسا 1600، الأردن 1500، المغرب 1500، تركيا 1000، لبنان 900، بريطانيا 750، ليبيا 600، ألمانيا 600، بلجيكا 520، أوزباكستان 500، باكستان 500، مصر 400، البوسنة 340، السويد 300، هولندا 250، كازاخستان 250، طاجكستان 200، قيرغستان 200، الجزائر 200، النمسا 150، كوسوفو 150، استراليا 125، فلسطين 120، اليمن 110، اسبانيا 100، بنما 90، البانيا 90، ايطاليا 80، الكويت 70، سويسرا 70، فنلندا 70، صربيا 70، النرويج 60، أفغانستان 50، ايرلندا 30، الإمارات 15، البحرين 12، مقدونيا 12، نيوزلندا 6، استونيا 2، لكسمبورج 1، بلغاريا 1. 

حيث شاركت أكثر من 46 دولة بإرسال عناصر داعش للعراق من بينها 13دولة عربية.

وجاء في مقدمة الدول التي أرسلت الإرهاب للعراق، تونس وروسيا والسعودية وتركمانستان وفرنسا والأردن والمغرب، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة الرسمية .

على الصعيد ذاته تفيد المصادر الجهات العراقية الرسمية، أن مشاركة تلك الدول كانت أكثر بكثير مما جاء في تقرير الأمم المتحدة الرسمي، وكان دور بعضها لم يقتصر على إرسال المقاتلين بل شمل الدعم المالي والسلاح والعجلات المفخخة، بينما كان دور أمريكا و"إسرائيل" البارز والأهم "دعم التنظيم".

*خسارة العراق بحربه ضد "داعش"

وبالذهاب إلى وزارة التخطيط العراقية التي نشرت تقريرا مفصلا عن خسائر العراق عام 2018، إذ كشفت عن أن عدد الوحدات الاقتصادية الحكومية المتضررة من الحرب تُقدر بـ 8457 وحدة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية في قطاعات النفط والكهرباء والتعليم والصحة والنقل والمستشفيات وغيرها. 

7 محافظات عراقية شملها تقرير الوزارة، إلا أنه أشار إلى أن محافظة صلاح الدين (شمالا) كانت الأكثر تضررا على صعيد البنى التحتية الاقتصادية بسبب الدمار الذي لحق بالمنشآت النفطية والكهربائية والمصافي التي كانت ترفد مختلف محافظات البلاد.

وفي غضون ذلك، كشف تقرير آخر صادر عن مجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية في 2018 أن تكلفة إعادة الإعمار في جميع المدن التي شهدتها الحرب تفوق الـ 88 مليار دولار، وأن إعادة إعمار قطاع الإسكان الخاص بحاجة إلى 17.2 مليار دولار.

وتؤكد وزارة التخطيط والبنك الدولي مجتمعين أن الإحصائيات لا تُعد نهائية، خاصة أن الفترة الزمنية التي أُعدت خلالها كانت ضيقة لضرورة معرفة متطلبات العراق والبدء بالإعمار ودخول المنظمات الدولية.

ورغم هذه الإحصائيات، فإن الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان أشار في حديث سابق إلى أن حجم الخسائر في المحافظات التي كانت تحت سيطرة "داعش" تُقدر بـ 200 مليار دولار، من ضمنها الآليات العسكرية والذخائر التي خسرها الجيش خلال انسحابه، إضافة لتكلفة حرب استعادة هذه المدن.

وبالتوجه الى قطاع التعليم العالي، يكشف رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي أن 80% من الجامعة قد دُمِّرت بالكامل بواقع 144 بناية، بالإضافة إلى تدمير المكتبة المركزية وغيرها.

ويؤكد الأحمدي أن الجامعة فقدت أكثر من مليون كتاب علمي في مختلف التخصصات، فضلا عن تدمير جميع المختبرات العلمية ونهب محتوياتها مع جميع الآليات والورش الصناعية.

*أعداد الضحايا

رغم مرور سنوات على استعادة العراق لجميع أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي فإن الجهات الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن أعداد دقيقة لعدد ضحايا الحرب من مدنيين وعسكريين.

تقرير أممي نُشر عام 2016 كشف عن حصيلة القتلى لعامي 2014 و2015، وبيّن أن أعداد القتلى في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بلغت نحو 18 ألفا و802، إضافة إلى 37 ألف جريح، فضلا عن 3.2 ملايين نازح وذلك قبل أن تبدأ معركة الموصل في أكتوبر/ تشرين الأول 2016. 

وقد لا تتفق أعداد الضحايا مع ما كشفه موقع (Iraqi body count) البريطاني المختص بحساب عدد القتلى المدنيين في العراق، الذي كشف أن عدد المدنيين الذين قُتلوا عام 2016 بلغ 16 ألفا و393 عراقيا، بينما سجّل العام الذي سبقه مقتل 17 ألفا و578 مدنيا، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن عام 2014 سجل العدد الأقل من القتلى المدنيين بواقع 2018 قتيلا، بحسب الموقع. 

معضلة كبيرة تلك التي تتعلق بأعداد الضحايا المدنيين في البلاد إبان سيطرة تنظيم "داعش"، إذ بعد استعادة مدينة الموصل، كشف وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري أن أعداد المدنيين الذين قُتلوا في الموصل فقط يقارب 40 ألف مدني.

لتظلّ الأرقام غير واضحة ومتناقضة في بعض الأحيان، بعد أن أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أنها لا تملك إحصائيات بعدد الضحايا خلال فترة سيطرة التنظيم الارهابي على مساحات واسعة من البلاد.