التغييرات الأمنية والعسكرية الأخيرة.. من أحمد سليم مروراً بعلي الماجدي وصولا لسعد عريبي.. ما قصتها؟

انفوبلس/ تقارير

شهدت المحافظات العراقية خلال الأيام القليلة الماضية، تغييرات عسكرية وأمنية واسعة أثارت حفيظة المراقبين للشأن الأمني، ولعل أبرزها الأنباء التي تحدثت عن وجود تعليمات بنقل قائد عمليات بغداد أحمد سليم إلى أمين السّر العام لوزارة الدفاع. شبكة انفوبلس سلّطت الضوء على هذا الموضوع وعن أسباب هذه التغييرات وأسباب استمرار صعود سليم بالمناصب.

*تغييرات الشرطة الاتحادية

في الشهر الماضي، أجرت قيادة الشرطة الاتحادية، سلسلة تغييرات أمنية شملت نقل عدة مراتب.
وبحسب وثائق حصلت عليها شبكة انفوبلس، فإنه "تقرر إجراء تغييرات ونقل لـ65 ضابطا من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة - مديريات شؤون أفواج الطوارئ في قيادات شرطة المحافظات (بابل، ديالى، واسط، الأنبار، صلاح الدين)".  
*تدوير قيادات عمليات البصرة وبغداد

بعد تغييرات الشرطة الاتحادية، أكدت مصادر أمنية يوم أمس، بوجود تعليمات تقضي بنقل علي عبد الحسين الماجدي من قائد عمليات البصرة إلى قائد عمليات بغداد، مع نقل سعد محسن عريبي من قائد عمليات الكرخ إلى قائد عمليات البصرة .

*عزل آمر الفوج الثاني

ويوم أمس أيضا، أمر وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، بعزل آمر الفوج الثاني من منصبه، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر بيان لمكتبه أنه حرصاً على الاهتمام بأحوال المقاتلين الشجعان، وانطلاقاً من مبدأ الثواب والعقاب، وجه وزير الدفاع ثابت العباسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة وعزله من منصبه وإحالته إلى الإمرة لتقصيره في تأمين متطلبات مقاتلي الفوج أعلاه.

وأكد العباسي: "على كل قائد أن يكون أباً لجنوده وأن يضع نصب عينيه أن حقوق المقاتل أمانة في عنقه".

*عزل قائد شرطة المثنى
يوم أمس، كلّف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري نائب قائد شرطة محافظة المثنى بإدارة قيادة الشرطة، في حين أمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المحافظة ومدير قسم شرطة الرميثة واستدعاءهما إلى مقر الوزارة.
ويأتي هذا القرار، بعد أن شهدت المحافظة رميا عشوائيا كبيرا بسبب وفاة أحد شيوخ المحافظة.

*أسباب الصعود المستمر لـ"أحمد سليم"

يتمتع قائد عمليات بغداد أحمد سليم، بعلاقات جيدة مع شخصيات بارزة كان لها ثقلها في الحكومة السابقة، وذلك بحكم قربه من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والذي هو من عيّنه بهذا المنصب في عام 2021، فضلا عن ارتباطاته الكبيرة بــ"سرايا السلام" وقربه من جميع قيادييها.

ووفق مراقبين في الشأن الأمني، فإن صعود سليم المستمر يرجع إلى علاقاته هذه، ويؤكدون أن قربه من السيد الصدر وسرايا السلام يلعب دور كبيرا في ترقياته وإسناد المناصب الحساسة له.

*تغوّل سياسي في المؤسسة الأمنية

عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي أقرّ بما وصفه "التغول السياسي في المؤسسة الأمنية، عبر تناوب الأحزاب على تولي الوزارات والهيئات الأمنية والعسكرية". 

وقال الهلالي، "لكن بكل صراحة القرار الأمني والعسكري النهائي بيد القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء، لكن هناك رؤية سياسية معمول بها منذ سنوات، ممثلة بأن تكون وزارة الدفاع لجهة سياسية سُنّية، ووزارة الداخلية لجهة سياسية شيعية".

وأضاف، إن "مفهوم المحاصصة داخل المؤسسة العسكرية ليس جيداً، لأن هناك من يستغل المؤسسة العسكرية لصناعة مكاسب سياسية واقتصادية. لكن السلطات العراقية تعرف ذلك، وقد تم عزل الكثير من المسؤولين والضباط بسبب ممارسات حزبية".

*واشنطن وإضعاف الجيش العراقي

بدوره، أوضح العميد المتقاعد في الجيش العراقي عماد علو، أن "الجيش الرصين لا يُبنى على أساس التوافقات السياسية والحزبية، لأن هذه الطريقة تجعله ضعيفاً وخاضعاً لقرارات المكاتب السياسية في الأحزاب". مبينا، أن "الجيوش القوية في العالم يتم تأسيسها على أساس الخبرة والحنكة والمهنية العسكرية والروح الوطنية".

ويضيف علو، أن "أولى الجهات التي أدت إلى انكسار وتدهور المؤسسة العسكرية هي الولايات المتحدة، التي حلّت الجيش السابق، ودعمت تأسيس جيش يعتمد على مفاهيم التوازن الطائفي، ودعمت فكر المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية في الاستحواذ على المؤسسة العسكرية".

*إعادة الأمور إلى نصابها

يرى المحلل السياسي مفيد السعيدي، أن من "ضمن الملفات المهمة والحساسة والرئيسية لكل رئيس وزراء جديد هو الملف الأمني، لمعرفة كيف تتم إدارته في ظل التحديات التي ترافق البلاد من وجود عصابات منظمة وانفلات السلاح، بالإضافة إلى بقايا عصابات داعش".

ويشير السعيدي في حديث له، إلى أن "المرحلة الماضية حصلت فيها خروقات أمنية، وبعض القادة العسكريين كانوا غير موفَّقين في إدارتهم للملف الأمني، خاصة بعد إبعاد (أبو علي البصري) من خلية الصقور، وما حدث بعدها من نشاط لخلايا داعش، لذلك يجب أن تُعاد الأمور إلى نصابها إلى ما قبل عام 2019، وليس في الملف الأمني فقط، بل في الملفات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والمالية كذلك".

*لجان مشتركة لتقييم عمل القادة الأمنيين

في أواخر العام الماضي، انطلقت في محافظة البصرة لجان مشتركة لتقييم عمل القادة الأمنيين، من مديري الأقسام نزولا إلى كل المفاصل الأمنية الموجودة في المحافظة، وعلى ضوء هذا التقييم سيكون التغيير"، وفق الخبير الأمني نجاح الساعدي.

ويؤكد الساعدي، أن "البلاد بحاجة إلى تقييم الوضع الأمني، وأحيانا لا توجد حاجة إلى تغيير القائد بسبب إخفاقه في جانب معين بقدر توفير ما يحتاجه من تعزيزات عسكرية أو تقنيات حديثه للارتقاء بعمل المنظومة الأمنية".

*وثائق التغييرات الأخيرة

أدناه، تضع انفوبلس بين أيديكم مجموعة وثائق صادرة من رئاسة أركان الجيش، وأخرى من وزارتي الدفاع والداخلية، تتضمن أوامر النقل والعزل، وبالأسماء..