الجيش تدخل والعمليات وحتى البرلمان.. حادثة مزرعة أبو غريب تتفاقم: شهادات جديدة تنسف رواية "الترويع"
انفوبلس/ تقارير
ضجة في أبو غريب غربي العاصمة بغداد بعد مشاجرة بين صاحب مزرعة وعائلة استأجرتها ثم حاولت الخروج منها لعدم مطابقتها المواصفات، الحادثة تفاقمت بعد تدخل الجيش ومحاولته فضّ النزاع الأمر الذي فُسّر بأنه ترويع للعائلة، تدخلت عمليات بغداد بعدها، والبرلمان، تفاقم الموضوع حتى وصل إلى توقيف الضابط والجنود الذين تدخلوا، والتحقيقات ما زالت مستمرة، فماذا حدث بالضبط؟ وكيف جاءت ردود الفعل؟
التفاصيل
أمس السبت، حدثت مشاجرة بين صاحب مزرعة في قضاء أبي غريب، وعائلة استأجرتها ثم أرادت إلغاء الإيجار بسبب عدم مطابقة المزرعة للمواصفات التي عُرضت عليهم قبل مجيئهم لها.
وبحسب المتداول، فأن الشجار بين صاحب المزرعة تطور إلى عراك بالأيدي، حيث رفض صاحب المزرعة إعادة أموال العائلة لهم بعد أن أبدوا عدم إعجابهم بمزرعته.
على إثر الحادث، تدخل بعض أهالي المنطقة وتوجهوا إلى أقرب نقطة تابعة للجيش، مطالبين بتدخلهم لحل النزاع.
بعد ذلك، استجابت مفرزة الجيش لنداء الأهالي، وحضرت إلى المكان، حيث ساهمت في تهدئة الأوضاع وتمكنت من إجراء صلح وتراضٍ بين الطرفين، ثم غادرت بعد أن أنهت مهمتها، لكن اللافت أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بخبر مفاده أن الجيش روّع العائلة وأنه متفق مع صاحب المزرعة، ولذلك تقصت انفوبلس عن الموضوع وستشرحه لكم بالتفصيل في قادم الأسطر.
نائب يعترض على تدخل الجيش
تقصّت انفوبلس جميع ردود الفعل، وبهذا الصدد، قال النائب علي حسن الساعدي تعليقا على الحادثة، "تعرضت عائلة عراقية لعملية نصب واحتيال من قبل صاحب مزرعة في منطقة أبو غريب بعد أن دفعت مبلغ الإيجار والتأمينات، ثم اكتشفت أن المزرعة لا تتوافق مع الوصف الذي قدمه صاحبها على مواقع التواصل الاجتماعي، فحالتها سيئة وتفتقر للخدمات الأساسية".
وتابع الساعدي في منشور له على "فيسبوك" تابعته شبكة انفوبلس، "بعدها، حاولت العائلة مغادرة المزرعة بعد ساعتين من دخولها، وعرضت التنازل عن مبلغ الإيجار مقابل استرداد مبلغ التأمينات، إلا أن صاحب المزرعة اتهمهم بتوسيخها، واستدعى قوة من الجيش، مما أدى إلى ترويع العائلة والتعدي عليها دون مبررٍ قانوني".
وأضاف، "أؤكد هنا ان استدعاء الجيش في هكذا حالات لا يقع ضمن اختصاصهم، لكون الامر منوط بوزارة الداخلية".
ودعا الساعدي وزارة الثقافة والسياحة والآثار لـ"تنظيم عمل المزارع وتسجيل معلومات مالكيها لمنع تعرض المواطن للنصب والاحتيال"، داعيا أيضا الوحدات العسكرية والأمنية لـ"ممارسة الضبط الحقيقي وتأهيل ضباطها ومنسوبيها للتحمل وسعة الصدر".
عمليات بغداد تدخل على الخط
تفاقم الأزمة أدى إلى دخول عمليات بغداد على خطها، إذ أعلنت القيادة، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات تعرض عائلة لعملية نصب واحتيال من قبل صاحب مزرعة في منطقة "أبو غريب" غربي العاصمة.
وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أن "بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده تعرضت عائلة عراقية لعملية نصب واحتيال من قبل صاحب مزرعة في منطقة" أبي غريب") غربي العاصمة."
وأضاف، أن "قيادة عمليات بغداد تود أن توضح الموقف الرسمي بشأن ذلك، حيث حصلت مشاجرة في يوم ٢٢ ايار ٢٠٢٥ في مزرعة بمنطقة "السميلات" ضمن قضاء "ابي غريب" غربي العاصمة بين "مستأجر مزرعة" ومالكها ونتيجة الشجار الذي حصل فيما بينهما أقدم الاهالي من سكنة "المنطقة" بالاستنجاد بالقوة الماسكة للأرض لفض النزاع".
وأشار البيان، أنه "تم الصلح والتراضي وحسم النزاع في وقتها، وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة ملابساتهِ واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ".
توقيف الضابط والجنود
بعد ذلك، أفاد مصدر امني، بإيداع ضابط برتبة نقيب و 6 جنود التوقيف وإحالتهم الى التحقيق.
وقال المصدر، إن "عائلة استأجرت مزرعة ضمن أحد مناطق ابي غريب غرب العاصمة بغداد، وصاحب المزرعة قام بجلب القوة الماسكة للأرض واتهم المستأجرين بتخريب المزرعة".
وأضاف، أن "هذا الإجراء استدعى وصول القوة ومحاولة اعتقال الرجال المستأجرين وترويع النساء والاطفال الذين كانوا مع العائلة، وهو ما دفع لفتح مجلس تحقيقي مع الضابط والجنود الذين كانوا يرافقونه".
"أسلوب رخيص للنيل من الضباط الشرفاء"
عقب فتح المجلس التحقيقي، ونبأ توقيف الضابط والجنود، انتشر بيان على مواقع التواصل الاجتماع يشير إلى أنه يعود لأقارب الضابط أو عائلته جاء فيه، "نود أن نوضح للسادة الكرام أن ما يتم تداوله بشأن النقيب مصطفى هو محض افتراء ولا يمتّ للحقيقة بصلة، ويُعد محاولة مكشوفة للإساءة إلى سمعته وتحميله مسؤولية أمر لا علاقة له به".
وجاء في البيان أن "القضية بدأت بمشاجرة بين عوائل في منطقة أبو غريب بسبب إيجار الشاليهات، وقد تم الاتصال بالقوات الأمنية، وكان النقيب مصطفى من ضمن القوة التي حضرت إلى الموقع للسيطرة على الوضع ومنع تفاقمه".
كما أوضح البيان أن "المستغرب في الأمر أنه بدلًا من شكر النقيب مصطفى على أدائه واجبه، بدأت محاولات تحميله الخطأ وكأنه هو المسؤول، رغم أن تدخله كان ضمن نطاق صلاحياته وبأسلوب مهني رفيع يتّسم بأقصى درجات الاحترام".
واختُتم البيان بالتأكيد على أن "هذا الأسلوب الرخيص الذي يستهدف الضباط الشرفاء مرفوض تمامًا، فالنقيب مصطفى مشهود له بأخلاقه ومهنيته ونزاهته، ولن نسمح لأي جهة كانت أن تسيء إلى سمعته. فالحق بيّن، والتزييف لا يدوم. كل التحية والتقدير للشرفاء الذين يقفون مع الحق".
تساؤلات
تسببت الحادثة بموجة جدل واسعة، بين من أيد تدخل الجيش، وآخرون عدونه ترويعا للعائلة المستأجرة للمزرعة.
وبهذا الصدد، تساءل أحد المدونين، "مَن هو صاحب المزرعة؟ وما علاقة الجيش بمثل هكذا مشاكل؟ وهذا دور النجدة والشرطة المحلية والجيش سور الوطن وليس عمله حل المشاكل العائلية!".
في حين قال آخر، "اخواني الجيش الله يحفظكم انتم قوة ماسكة تاخذون وياكم مفرزة من المحلية او النجدة وتتخذ الإجراءات القانونية بين الطرفين، هسة انتم صرتم موقع شك لان التصوير بالمباشر اخذتم المؤجر وان دل على شيء اتفاق مسبق مع صاحب الملك، فلا تتدخلون بشغلات مو اختصاصكم".
إلى ذلك، قالت إحدى المدونات، "المؤسسات الامنية في العراق احياناً تكون عبارة عن مجموعة مافيات وعصابات مأجورة يتحكم فيها النفوذ الحزبي والمال بسبب عدم الانضباط وتعدد القيادات".
وأضافت، "هذا النزاع ينحل عن طريق النجدة والشرطة المحلية، وتصرف الطرف المقصود فردي وينم عن عدم المام ومعرفة، الله يعلم كم عائلة مروعين قبل هاي الحالة".
يختلف مدون آخر مع هذه الآراء ويقول: "احجوا الحقيقة وانقلوها بصورة صحيحة، الجيش جان دوره إيجابي وما بي أي مشكلة وهو الي حل المشكلة ما بين الطرفين، شوكت تبطلون تسقيط وتصفية حسابات؟".
