الحكم بالمؤبد على قاتل منتسب في شرطة ديالى بعد جهود تعقب استمرت عامين

 انفوبلس..

بعد مسار طويل من التحري وجمع الأدلة، أسدلت محكمة جنايات ديالى الستار على واحدة من أبرز قضايا الاغتيال التي شهدتها ناحية بهرز، بإصدار حكمٍ بالسجن المؤبد على المتهم بقتل المفوض في شرطة ديالى هيثم زيد لطيف الخشالي، وهو الحكم الذي اعتبرته الأجهزة الأمنية تتويجاً لعمل ميداني مكثف وتنسيق أمني واسع امتد لأكثر من عامين.

القضية تعود أحداثها إلى 13 شباط 2023، حين عُثر على المفوض هيثم مقتولاً في قرية الخشالات التابعة لناحية بهرز، في جريمة هزّت الأوساط الأمنية والمحلية نظراً لطبيعتها واستهدافها أحد عناصر الشرطة خلال إجازته الرسمية. 

ورغم أن ملابسات الحادث بدت غامضة في أيامه الأولى، فإن فريق التحقيق في شرطة ديالى واصل العمل دون توقف، مدعوماً بإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة، وبمتابعة من مدير مكافحة إجرام ديالى.

الجاني استخدم بندقية صيد

وبعد شهور من التحري، تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام بهرز في 30 حزيران 2025 من إلقاء القبض على المتهم الهارب في محافظة أربيل.

وقد جرت العملية بالتنسيق مع مديرية شرطة أربيل التي أسهمت في تحديد موقع المطلوب وفق المادة 406 من قانون العقوبات المتعلق بالقتل العمد.

وبحسب بيان شرطة ديالى، فإن المتهم اعترف خلال التحقيقين الابتدائي والقضائي بتنفيذ الجريمة، كما أُجري كشف الدلالة الذي تطابقت تفاصيله مع روايته للأحداث، ما عزز ملف القضية وأكد صحة ما توصلت إليه فرق التحقيق.

وأشار التحقيق إلى أن الجاني استخدم بندقية صيد في تنفيذ جريمته بسبب خلاف شخصي بينه وبين المفوض هيثم.

الحكم بالسجن المؤبد

وتأكّد هذا المسار بعد المؤتمر الإعلامي الذي عقده قائد شرطة ديالى في 21 تموز 2025، معلناً فكّ جميع خيوط القضية بعد عامين من وقوعها، ما اعتُبر حينها خطوة مهمة أثبتت قدرة الأجهزة الأمنية على متابعة الجناة حتى خارج حدود المحافظة. 

وأكد عطية أن الجهود المشتركة بين الوكالات الأمنية وكثافة العمل الاستخباري كان لها الدور الحاسم في تحديد هوية الفاعل والوصول إليه.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية وإحالة الجاني إلى القضاء، أصدرت محكمة جنايات ديالى في 18 تشرين الثاني 2026 حكمها القاضي بالسجن المؤبد بحق المدان، معتبرة قرارها تطبيقاً لسيادة القانون وإنصافاً لدم المفوض الشهيد، ورسالة واضحة بأن الجرائم ضد أفراد الأجهزة الأمنية لن تمر من دون عقاب مهما طال الزمن.

ورحّبت قيادة الشرطة بالحكم، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل لكشف الجرائم المعقدة وملاحقة المتورطين فيها، وتعزيز الأمن وحماية منتسبيها والمواطنين في عموم المحافظة.

 كما شددت على أن تحقيق العدالة في هذه القضية يمثل انتصاراً للجهود المشتركة ويعكس قدرة المؤسسة الأمنية على إعادة بناء الثقة ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها ديالى.

أربيل حاضنة آمنة للمطلوبين 

وتثير قضية القبض على قاتل المفوض هيثم زيد لطيف من داخل محافظة أربيل مجدداً ملفاً شائكاً يتعلق بوجود ملاذات آمنة للهاربين والمطلوبين للقضاء داخل بعض مناطق الإقليم، وهو ملف لطالما شكّل محور جدل أمني وسياسي بين بغداد وأربيل.

وخلال السنوات الماضية، باتت أربيل – وفق مصادر أمنية – محطة يلجأ إليها عدد من المطلوبين بجرائم جنائية خطيرة، مستفيدين أحياناً من الثغرات الإجرائية واختلاف آليات تنفيذ أوامر القبض بين حكومتي المركز والإقليم، ما يمنح بعض المتهمين فرصة للاختفاء أو إعادة ترتيب أوضاعهم بعيداً عن أعين السلطات.

وتشير تقارير أمنية غير معلنة إلى أن عدداً من الجرائم التي ارتُكبت داخل المحافظات الوسطى والجنوبية انتهى مرتكبُوها إلى الإقامة في أربيل أو السليمانية، اعتماداً على شبكات دعم محلية توفر لهم السكن والتنقل وحتى العمل، الأمر الذي يعقّد عمل الأجهزة التحقيقية ويطيل من زمن ملاحقة الجناة.

ورغم وجود اتفاقيات أمنية موقعة بين وزارة الداخلية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات ما يزال يواجه عوائق تتعلق بالتنسيق، وتبادل المعلومات، وتسليم المطلوبين.

قضية مقتل المفوض هيثم أعادت الضوء إلى هذه الإشكالية، إذ احتاجت الأجهزة الأمنية في ديالى إلى جهود مضاعفة وتنسيق مكثف مع شرطة أربيل للوصول إلى المتهم.

ويرى مختصون أن استمرار ظاهرة الملاذات الآمنة يمثل خطراً مباشراً على الأمن الوطني، ويُضعف قدرة الدولة على فرض سيادة القانون، ما يستدعي تفعيل التعاون الأمني الكامل بين الحكومتين، وتسريع إجراءات تسليم المطلوبين، وفرض رقابة أشد على حركة الأشخاص المشكوك بهم داخل الإقليم، لضمان عدم تحول بعض مناطقه إلى بيئة حاضنة للهاربين والخارجين عن القانون.