الدرونات المهرّبة تضرب حدود العراق الصلبة.. الطائرات المسيّرة تتحول إلى أداة رئيسية في نقل المخدرات من سوريا وتحذيرات من اختراق سيادي

انفوبلس/..

في تطوّر جديد لأساليب الجريمة المنظمة، بدأت الطائرات المسيّرة (الدرونات) تُستخدم كأداة فعالة في تهريب المخدرات إلى داخل الأراضي العراقية، متجاوزة الحواجز والسياجات والأسلاك الشائكة، بل وحتى الكاميرات وأبراج المراقبة التي تغطي الحدود الغربية للبلاد. هذا التحول في أدوات التهريب يُنذر بمرحلة جديدة من المواجهة بين الدولة العراقية وشبكات التهريب العابرة للحدود، التي باتت اليوم لا تحتاج حتى إلى عنصر بشري لاختراق السيادة العراقية.

*تهديد من السماء.. لا من الأرض

لم يعد المهرِّب بحاجة إلى نفق أرضي، أو مجازفة تسلل ليلي عبر الصحارى أو الوديان. يكفي أن يُجهِّز طائرة درون صغيرة بحمولة محددة من الحبوب المخدرة أو الكريستال أو غيرها من المواد، ويطلقها من الجانب السوري – الذي يشهد فوضى أمنية وغيابًا شبه كامل لسلطة الدولة – باتجاه أي نقطة على الجانب العراقي، حيث تنتظرها عناصر محلية متعاونة لاستلام البضاعة وإخفائها.

بهذه البساطة، أصبح الجو مفتوحًا أمام شبكات التهريب، بل وأصبح “الحزام الأمني الحدودي” – الذي استثمرت فيه الدولة العراقية مئات الملايين من الدولارات لحفر خنادق، ونصب كاميرات، وتشييد صبات كونكريتية – بلا جدوى حين تتخطاه طائرات لا تُرى بالعين المجردة.

*شهادات رسمية تكشف حجم الخطر

نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، نايف الشمري، كشف في مقابلة متلفزة مؤخرًا أن “عمليات تهريب المخدرات من الأراضي السورية باتت تتم عبر الطائرات المسيّرة”، مشيرًا إلى أن الجدار الحدودي نفسه “لا يمكن لأحد تجاوزه سيرًا على الأقدام”، ما دفع المهربين إلى تطوير أساليبهم بما يواكب المنظومة الأمنية العراقية.

الأخطر في تصريحات الشمري، كان إقراره الصريح بوجود “متعاونين داخل العراق”، ما يعني أن العمليات ليست عشوائية أو فردية، بل هناك تنسيق داخلي-خارجي دقيق، يُسهم في استقبال وإخفاء وتوزيع الشحنات بعد عبورها جوًا. كما لفت إلى أن بعض هذه الطائرات تم ضبطها فعلًا من قبل القوات الأمنية، وهو ما يثبت بالدليل أن العراق أصبح فعليًا ميدانًا لأساليب تهريب عالية التقنية.

وفي نبرة تحذير واضحة، صرّح الشمري أن المعركة الحقيقية في مدينة الموصل اليوم “ليست مع داعش، بل مع المخدرات”، في إشارة إلى حجم التهديد الذي تمثله هذه الشبكات على الأمن المجتمعي والبنية السكانية في نينوى وغيرها من المحافظات الحدودية.

*فراغ السلطة في سوريا.. ثغرة يتوسع منها الخطر

تمتد الحدود العراقية-السورية لأكثر من 600 كيلومتر، معظمها يمر في مناطق صحراوية وعرة ذات تضاريس مفتوحة، لكن ما يزيد الطين بلّة هو أن الجانب السوري يعاني من هشاشة أمنية وفراغ سلطوي كبير، خاصة في المحافظات الشرقية مثل دير الزور والحسكة. هذا الواقع شجّع شبكات التهريب على تحويل الحدود إلى “نقطة عبور آمنة”، مستفيدة من صمت البنادق وانشغال الأطراف السورية بالصراعات الداخلية والخارجية.

في ظل هذا الفراغ، باتت المافيات تمتلك حرية حركة غير مسبوقة، لا تقتصر على إرسال شحنات عبر طرق ترابية أو صحراوية، بل تتخطى ذلك إلى تشغيل طائرات درون صغيرة لا يمكن رصدها بسهولة، خصوصًا عند طيرانها على ارتفاعات منخفضة، أو خلال الليل، أو وسط ظروف جوية معقّدة.

*تحذير

بدوره، أوضح الخبير الأمني عماد علو أن “استخدام الطائرات المسيرة في تهريب المخدرات إلى داخل العراق أصبح جزءاً من أنماط التهريب المستحدثة”، محذرًا من “تنامي نفوذ مافيات التهريب في المناطق الحدودية، لا سيما مع سوريا”.

عَوْدةً إلى السياق الأوسع، يؤكد علو أن العراق لا يواجه فقط مجموعات تهريب محلية أو حدودية، بل يواجه شبكة إقليمية مترابطة تنشط في عدة دول، منها سوريا، لبنان، تركيا، إيران، والأردن. هذه الشبكات تعمل وفق نماذج تهريب احترافية، تدمج بين التمويل الكبير، والتكنولوجيا المتطورة، والتعاون مع جهات في السلطة، أو على الأقل تستغل ضعف المؤسسات الأمنية في بعض الدول.

ويشير إلى أن هذا التهديد لم يعد محصورًا بتحذيرات صحفية أو تقارير استخباراتية، بل أصبح مادة للنقاش الرسمي، حيث اجتمعت وزارات الداخلية في عدد من دول الجوار لمناقشة تداعيات التهريب، وكان العراق جزءًا من تلك الاجتماعات التي خرجت باتفاقية أمنية لتبادل المعلومات الاستخبارية، لكن تفعيلها على الأرض ما يزال دون المستوى المطلوب.

*التقنيات تُطوَّر أسرع من الرد

ما يجعل هذا التهديد أكثر تعقيدًا، هو أن الأدوات التي تعتمدها شبكات التهريب تتطور بسرعة تفوق قدرة أجهزة الرصد والمراقبة التقليدية. فبينما تستثمر الدولة في كاميرات حرارية أو طائرات استطلاع مكلفة، تعتمد المافيات على درونات تجارية منخفضة التكلفة يمكن برمجتها بسهولة، وتغيير تردداتها، وإخفاؤها بسرعة بعد الهبوط.

كما أن تلك الطائرات قادرة على حمل شحنات صغيرة نسبيًا لكنها عالية القيمة، مثل الكريستال ميث أو الحبوب المخدرة الصناعية، ما يعني أن المهرب لا يحتاج إلى إرسال كميات ضخمة دفعة واحدة، بل يعتمد على “التهريب بالقطارة”، وهو أسلوب يصعّب اكتشافه أو تتبعه.

*معركة ثلاثية الأبعاد: الأرض والجو والمعلومة

لذلك، يرى الخبراء أن المواجهة يجب أن تنتقل إلى مستوى أعلى، لا يقتصر على حراسة الحدود وتشييد الجدران، بل يشمل تعزيز التنسيق الاستخباري، وتحديث منظومات الرادار القادرة على رصد الأجسام الطائرة الصغيرة، وتدريب كوادر فنية قادرة على تحليل بيانات الطيران غير النظامي.

كما يُطرح في هذا الإطار خيار استخدام منظومات مضادة للدرونات والتي بدأت بعض الجيوش حول العالم باعتمادها، وتعمل على التشويش على إشارات الطيران، أو السيطرة على الطائرة عن بُعد وتعطيلها قبل وصولها إلى الهدف.

*حين يتحول الجو إلى معبر للإدمان

المقلق في الأمر، أن هذه الطائرات لا تُستخدم لنقل أسلحة أو ذخائر، بل مواد مخدرة تؤدي إلى تدمير المجتمع من الداخل. فالشبكات المهرّبة لا تهدف إلى ضرب الأمن العسكري للدولة، بل تفكيك نسيجها الاجتماعي عبر نشر الإدمان وتفكيك الأسر.

ومع ارتفاع نسب التعاطي والإدمان في بعض المحافظات الحدودية، وتحوّل المخدرات إلى سوق سوداء كبرى، بات واضحًا أن المعركة مع هذه الشبكات لا تقل خطورة عن معركة الإرهاب، بل ربما تكون أكثر خبثًا وتأثيرًا طويل الأمد.

*هل لا تزال السيادة العراقية تحت الحماية؟

حين تخترق طائرات مسيّرة صغيرة، محمّلة بالمخدرات، الحدود العراقية من دون أن تُكتشف إلا بعد وصولها، فإن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هو: هل لا تزال سيادة العراق محفوظة؟ وهل أدوات الحماية التقليدية كافية في عصر الحرب غير المتناظرة والتهريب عالي التقنية؟