الدماء أصبحت تُقايَض بالصفقات.. حرّض طائفياً ودفع لإسقاط النظام.. صدمة وغضب شعبي بعد الإفراج عن "أحمد العلواني"
انفوبلس/..
في مشهد يبعث على الصدمة والغضب الشعبي، تم الإفراج عن النائب السابق أحمد العلواني، المحكوم بالإعدام لضلوعه في قتل اثنين من أفراد القوات الأمنية خلال عملية اعتقاله عام 2013، بعد عشر سنوات قضاها خلف القضبان. عملية الإفراج، التي قيل إنها جاءت بعد دفع “دية مالية”، أثارت موجة استياء واسعة لدى مكونات شعبية عديدة، اعتبرت أن دماء المنتسبين أصبحت اليوم تُقايَض في صفقات سياسية، ويُفرَج عن القاتل بمجرد توفر الرغبة والمال.
أحمد العلواني لم يكن سجينًا عاديًا، بل هو شخصية أثارت جدلاً واسعًا بسبب دوره التحريضي الطائفي، وظهوره العلني على منصات الاعتصامات المناهضة للدولة في الأنبار عام 2013، حيث أطلق آنذاك خطابًا مشحونًا بالعداء المذهبي، وهدّد بإسقاط النظام، ملوّحًا بالسلاح، ومحذّرًا من تمدّد “الرافضة”، على حدّ تعبيره، إلى مناطق غرب العراق.
عملية اعتقاله، التي قُتل خلالها شقيقه وعدد من حمايته، وأسفرت كذلك عن استشهاد اثنين من عناصر القوات الأمنية، كانت نتيجة طبيعية لتورطه في التحريض والتمرد، لكن اليوم، وبعد مرور عقد على تلك الحادثة، يتم الإفراج عنه بطريقة وُصفت من قبل حقوقيين ومراقبين بأنها “صفقة سياسية بامتياز”.
*التفاصيل
يوم أمس، كشف مصدر مطلع عن إطلاق سراح النائب السابق أحمد العلواني، إثر شموله بقانون العفو العام، ودفعه الدية.
المصدر، أفاد أمس السبت (20 نيسان 2025) بأن إجراءات إطلاق سراح النائب السابق أحمد العلواني قد اكتملت، بعد تنازل ذوي المجني عليهما عنه، عقب تسلمهما مبالغ الدية.
وأوضح المصدر أن النائب السابق أحمد العلواني، كانت عليه ديتان، لمنتسبين أمنيين قُتلا أثناء مداهمة منزله في عام 2013، واحدة لمنتسب من أهالي مدينة الصدر في محافظة بغداد، والثانية لمنتسب من أهالي محافظة كربلاء.
وأشار الى أن ذوي المنتسب من مدينة الصدر سبق أن تسلموا الدية منذ عدة سنوات، فيما تسلم ذوو المنتسب من محافظة كربلاء الدية مؤخراً، ليتم شمول النائب السابق أحمد العلواني بقانون العفو العام.
يذكر أن النائب السابق أحمد سليمان العلواني، من مواليد 27 نيسان 1969، يسكن في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.
تم اعتقاله من منزله في الرمادي في فجر 28 أيلول 2013 من قبل قوات الأمن العراقية بتهم "التحريض على الإرهاب"، وفي 23 تشرين الثاني 2014 أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بإعدامه بعد أن أُدين بتهمة القتل العمد لجنديين عراقيين نهاية 2013، أثناء المداهمة، والتي شهدت أيضاً مقتل شقيقه علي العلواني.
وحينها قال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم المحكمة: إن المحكمة قضت بإعدام العلواني لقتله جنديين عراقيين، مشيرا إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا وهو قابل للتمييز خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
وكان العلواني، نائب سابق عن قائمة العراقية، قاد مظاهرات وتحركات احتجاجية ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قبيل اعتقاله.
*الإفراج المثير للجدل: الدية بدلًا من العدالة؟
ما أثار الغضب أكثر من عملية الإفراج نفسها، هو الإطار الذي جرت فيه دفع “دية” بلغت مليار دينار لعائلة أحد الضحايا، وكأن العدالة في العراق أصبحت تُشترى وتُباع، ويُغلق ملف الدم بمجرد إرضاء أحد الأطراف، في ظل تجاهل تام لحقيقة أن الجريمة لم تكن شخصية، بل كانت جريمة تمس هيبة الدولة ودماء رجالها الذين قُتلوا أثناء أداء الواجب.
*هل انتصرت الفوضى؟
العلواني، الذي دعا صراحة إلى إسقاط النظام، ورفع السلاح بوجه الدولة، كان جزءًا من منظومة خطيرة غذّت الانقسام الطائفي، وفتحت الأبواب لاحقًا لدخول داعش إلى المحافظات الغربية. خطابه كان النواة التي سبقت مرحلة ما تسمى بـ“الدولة الإسلامية”، وكان يشكّل بيئة خصبة لإنتاج الفوضى والتكفير السياسي، والذي تطوّر لاحقًا إلى قتل جماعي وسبي وتهجير.
ويرى مراقبون، أن ما جرى لا يُعدّ فقط إطلاق سراح لشخص مدان، بل هو إعادة اعتبار لخطاب طائفي دموي، وتوجيه صفعة لدماء المنتسبين والشهداء، وخيانة لضحايا الإرهاب والانقسام.
*هل أُفرج عنه بـ2022؟
في تشرين الأول 2022، نفى مصدر مطلع، الأنباء المتداولة عن إطلاق سراح النائب الأسبق أحمد العلواني المعتقل بتهمة الإرهاب والقتل، مرجحاً أن يتم الإفراج عنه وفق تسويات سياسية.
وقال المصدر (آنذاك)، إن "أحمد العلواني لا يزال في السجن ولم يتم الإفراج عنه، ولكن تم نقله منذ مدة ليست بالقصيرة من سجن الناصرية المركزي (الحوت) جنوبي العراق الى سجن الكاظمية وسط العاصمة بغداد".
وبين، إنه "تمت إعادة التحقيق بالقضايا التي أُدين بها العلواني، وربما بعد انتهاء إعادة التحقيق يتم الإفراج عنه طبقاً للتسويات السياسية الجارية حالياً في البلد".
