العراق يحقق نجاحات في مكافحة المخدرات.. "انفوبلس" تكشف أرقاما تفصيلية عن السنوات الثلاث الماضية
انفوبلس/ تقرير
بعد استفحال ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، بين فئة الشباب خاصة، تكشفت إحصائيات "صادمة" و"مهولة" للمخدرات المضبوطة والمتورطين بها خلال ثلاث سنوات الماضية، وسط مطالبات بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير برامج توعية وعلاج للمدمنين من خلال مصحات وفقاً للمعايير الدولية.
يصنف العراق خلال السنوات الأخيرة كمستهلك لتجارة المخدرات بعدما كان ممرا نشطا لها، لكن ما تعلنه الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف من عمليات ضبط كبيرة يؤشر وجود استفحال للإدمان ونشاطا متزايدا لدخول الشحنات بشكل لافت.
40 ألف تاجر وحائز للمخدرات في قبضة الأمن
يؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي، إن المديرية العامة لشؤون المخدرات وباقي المؤسسات الأمنية استطاعت القبض واعتقال (40) ألف شخص متورطين في جرائم المخدرات خلال الاعوام 2022 و2023 و2024.
ويضيف، إن مديرية شؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية استطاعت من تفكيك (230) شبكة دولية ومحلية لتجارة المخدرات في العراق في الأعوام 2023و2024. كما يشير الى أنه ووفقا لإحصائيات مديرية شؤون المخدرات فإن عام 2022 شهد القبض على:
1- المعتقلون: تم القبض على حوالي 14,000 شخص بتهم تتعلق بالاتجار وحيازة المخدرات، من بينهم 123 تاجرًا أجنبيًا.
2- المواد المضبوطة: ضبطت السلطات نحو 18 مليون حبة مخدرة، وتم إتلاف خمسة أطنان من المخدرات.
في حين شهد عام 2023 القبض على:
1- المعتقلون: ارتفع العدد إلى 19,000 شخص متورط في قضايا المخدرات.
2- المواد المضبوطة: تم ضبط 12 طنًا من المخدرات، وإتلاف طنين و118 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى حوالي 5 ملايين قرص مخدر.
في حين شهد العام 2024 القبض على:
1- وفقًا لإحصائيات المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، تم خلال عام 2024 اعتقال ما يقارب 7,000 شخص متورطين في جرائم المخدرات، من بينهم 90 تاجر مخدرات دولي و221 تاجر مخدرات محلي.
2- المواد المضبوطة: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 1.5 طن من المواد المخدرة. و24 مليون قرص كبتاغون تقدر قيمتها 84 مليون دولار.
كما يبين رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان ان العراق خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهد جهودًا مكثفة في مكافحة المخدرات، تمثلت في ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:
عام 2022:
• الكمية المتلفة: تم إتلاف حوالي 5,000 طن من المخدرات والمؤثرات العقلية.
• الأقراص المخدرة: إتلاف 54 مليون حبة مخدرة.
• أمبولات: إتلاف 31,000 أمبولة.
• قوارير: إتلاف 9,000 قنينة من المخدرات المختلفة.
عام 2023:
• الكمية المتلفة: إتلاف 2,118 كغم و386 غرامًا من المخدرات والمؤثرات العقلية.
• الأقراص المخدرة: إتلاف 4,934,132 قرصًا مخدرًا.
عام 2024:
• الكمية المتلفة: إتلاف 42,322,380 كغم و322 غرامًا و390 مليغرامًا من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة.
• الأقراص المخدرة: إتلاف 772 قرصًا من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة.
والإحصائيات تشير إلى أن مادة الكريستال هي الأكثر تعاطيًا في العراق بنسبة 37.3%، تليها الكبتاغون بنسبة 34.35%، بينما تشكل الأنواع الأخرى نسبة 28.35%.، بحسب الغراوي الذي طالب الحكومة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير برامج توعية وعلاج للمدمنين من خلال مصحات وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الأمنية لمواجهة التطورات المستمرة في أساليب التهريب والاتجار، وتعديل قانون مكافحة المخدرات من خلال تشديد العقوبات على تجار المخدرات. وإطلاق حملة توعوية حول مخاطر المخدرات إضافة إلى تبني الحكومة الاستراتيجة الوطنية لمكافحة المخدرات.
ويتضمن قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 عقوبات تصل إلى الإعدام، حيث تنص المادة 27 على عقوبات قاسية منها "يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من يتورط بزراعة المخدرات والصناعة والاستيراد والتصدير"، أما فيما يخص تجارة المخدرات محلياً ما بين النقل والترويج فتنطبق عليها أحكام المواد 28 من القانون والتي تتضمن “عقوبات السجن المؤبد أو المؤقت".
*ماذا تقول وزارة الداخلية؟
وكشفت وزارة الداخلية، في أحدث بياناتها، أنّ 14 ألف متورّط في تجارة المخدرات وترويجها اعتُقلوا فيما ضُبطت ستّة أطنان من مختلف المواد المخدرة في البلاد، منذ مطلع عام 2024 الذي يشارف على نهايته. وقد أشارت الأرقام، التي نشرتها مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في العراق، إلى أنّ أحكاماً بالإعدام صدرت بحقّ 133 متاجراً دولياً" بالمخدرات.
وفي الأشهر الأخيرة، كثّف العراق ما يصفه مسؤولون بأنّه "حرب على المخدرات"، بعد تصنيفات أظهرت أنّ أزمة انتشار المخدرات باتت التحدّي الأمني الرئيسي في البلاد، بعد خطر الإرهاب. ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدّث باسم مديرية مكافحة المخدرات العراقية حسين التميمي قوله إنّ جهدهم تحوّل من عمل شرطة إلى عمل "استخبارات"، الأمر الذي عدّه سبباً في تطوّر ملاحقة عصابات المخدرات في البلاد.
ولم يكشف التميمي تفاصيل أخرى في إطار حصيلة نهاية العام التي قدّمتها السلطات العراقية بشأن الحرب على المخدرات في البلاد، لكنّ مسؤولاً عراقياً في وزارة الداخلية قال إنّ قيمة المواد المخدرة التي صُودرت تصل إلى 200 مليون دولار أميركي، عدا عن سيارات ومواقع وأدوات تستخدمها شبكات الاتّجار بالمخدرات وترويجها في داخل العراق.
وكان تقرير سابق أصدرته مفوضية حقوق الإنسان العراقية قد بيّن أكثر أنواع المواد المخدرة المنتشر تعاطيها في العراق مادة الكريستال التي تعبر من الأراضي الإيرانية، والكبتاغون الذي يعبر من الأراضي السورية المجاورة، بالإضافة إلى الحشيش (القنّب الهندي) والهيروين.
وتعد المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لاسيما أن تجارتها توسعت بشكل خطير في الفترة الأخيرة، فيما توجد تحركات نيابية لتعديل قانون المخدرات، حيث سيتضمن القانون الجديد إجراءات مهمة على مستويات مختلفة تسعى لتشديد العقوبات على المتاجرين، وتعزيز البرامج العلاجية للمدمنين، إضافة لتحويله صفة المتعاطي من "مجرم" إلى "مريض" لأول مرة في تاريخ العراق.
في سياق متصل، قال الناشط العراقي محمد عمر العبيدي، عضو حملة "عوفوها" لمكافحة انتشار الإدمان وتعاطي المواد المخدرة في العراق، إنّه "على الرغم من أنّ الحصيلة المعلنة كبيرة وتدلّل على نجاح أمني مهم، فإنّ العراق ما زال، للأسف، في حاجة إلى عمل أكبر في مجال مكافحة المخدرات". أضاف العبيدي أنّ "من بين مرتكبي 10 جرائم قتل وسرقة وسطو واعتداء، سبعة هم أشخاص يدمنون المواد المخدرة"، ولذلك إنّ "المخدرات يُعَدّ تهديداً أمنياً خطراً للمجتمع، لا يقلّ عن خطر الإرهاب".
وإذ توقّع الناشط العراقي أن "يشهد العراق تحسّناً في مجال انحسار تعاطي الكبتاغون" نتيجة الأوضاع في سورية، فقد شدّد على وجوب أن "تسعى القوى الأمنية العراقية إلى منع إنشاء أيّ بؤر إنتاج في داخل البلاد".
وسبق أن حذّرت وزارة الصحة العراقية من تفشّي تعاطي المخدرات في البلاد، موضحة أنّ "مواد خطرة مثل الكريستال والحشيش والأفيون باتت منتشرة في العراق". أضافت أنّ "الحاجة تبرز إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصاً أنّ المتاجرين بمعظمهم يستهدفون الشبّان من طلاب الجامعات والمدارس".
وفي 12 آب أغسطس الماضي، أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، عن حرمة تجارة وتعاطي المخدرات، داعيا إلى العمل على تطهير الأجهزة الأمنية من الفاسدين.
ودعت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، في 10 آب أغسطس الماضي إلى اتخاذ إجراءات مشددة للحد من تهريب المخدرات إلى العراق، مؤكدة أن موظفين وعناصر أمن يسهلون دخول المخدرات عبر المنافذ الرسمية.
يشار إلى أن أكثر أنواع المخدرات رواجا كما يؤكد مسؤولون أمنيون، هي مادة الكريستال التي يتراوح سعر الغرام الواحد منها بين 15 إلى 25 ألف دينار (11.5 إلى 19 دولارا)، والكبتاغون التي يصل سعر الحبة الواحدة منها إلى نحو دولارين، وغالبية متعاطيها هم من فئة الشباب بين 18 إلى 30 سنة.
وفي أيار مايو الماضي، كان قد أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن حكومته ستتعامل مع قضايا المخدرات على أنها "تهديد إرهابي"، مؤكدا أنها "وضعت إستراتيجية وطنية مكثفة لمكافحة المخدرات للسنوات 2023-2025 ضمن خطة موسعة نحو عراق خال من المخدرات".
وكان مجلس النواب العراقي قد شرّع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، وضم 51 مادة، إثر دخول العراق في معاهدات دولية عديدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومع الارتفاع الكبير في أنشطة العصابات الإجرامية المتخصصة بتهريب وترويج المخدرات في مختلف أنحاء البلاد، وحتى زراعة بعض أنواعها.
ونصت المادة الثالثة من القانون، على تأسيس هيئة تابعة لوزارة الصحة باسم الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، مهمتها وضع سياسة عامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمياوية وتصديرها.
