الغنّام بمرمى البرلمان.. خروقات الدورة 87 ورفض طلبتها بسبب "الحاجب السميك" تحاصر رئيس الأكاديمية.. الحديث عن إقالة مرتقبة
انفوبلس..
مرة أخرى يقف رئيس الأكاديمية العسكرية، الفريق الركن ناصر الغنام في موقف المتهم، وهذه المرة بسبب خروقات كبيرة ومتكررة في اختبارات المتقدمين على دورة 87 العسكرية بوزارة الدفاع، فاللجان تواصل أساليبها والمتقدمين يواصلون الاستهجان، وموقف رئيس الأكاديمية "غير واضح".
لجنة الأمن والدفاع النيابية المتابعة لملف الدورة، لم تقف متفرّجة، بل دخلت على الخط وأبدت موقفاً جريئاً، عندما طالبت القائد العام للقوات المسلحة، بإيقاف "مهزلة" الاختبارات، وتغيير رئيس الأكاديمية العسكرية، وإعادة الفحوصات.
رفض مخالف للقانون
خريجو الكليات المدنية، والذين لم تنصفهم وزاراتهم، وصل بهم الحال للتقديم على الكليات العسكرية رغبة بخدمة الوطن، إلا أن ما حصل معهم خلال الاختبارات "زاد الطين بلة" عليهم، بحسب حديثهم لوسائل إعلام محلية دون الكشف عن هويتهم.
ويقول عدد من المتقدمين، إن "اللجان المسؤولة عن اختبارات المتقدمين من خريجي الكليات المدنية لدورة 87 العسكرية بوزارة الدفاع لاسيما الطبية زادت من حجم خروقاتها وأسباب رفضها للمتقدمين بصورة غير لائقة".
وأضافوا، إن "اللجنة المسؤولة رفضت عدداً كبيراً لأسباب مُضحكة وغير قانونية، بعضها يتمثل بسمك الحواجب، أو بروز (سرّة البطن)، أو حجم الرأس، بحجة عدم ملائمة شروط الأكاديمية ووزارة الدفاع".
ويوضح عدد من المتقدمين، أن "اللجنة حكمت على 60 ألف متقدم من الشباب العراقيين بالعوق والتشوهات والعاهات النفسية والشكلية، ووصل بهم الأمر بالتدخل في شؤون الخالق (سبحانه وتعالى)".
وبينوا، أن "مبلغ اجتياز الاختبار الطبي بحد ذاته وصل من 10 إلى 15 ألف دولار لكل متقدم".
وتساءل عدد من الطلبة، "هل اللجنة المسؤولة عن الاختبارات تخلو من العاهات النفسية والشكلية؟"، فيما طالبوا القائد العام للقوات المسلحة، بـ"فحص قادة الجيش أصحاب (الكروش) و العاهات النفسية" بحسب وصفهم.
وفي وقت سابق، ناشد الآلاف من المتقدمين على دورة 87 العسكرية، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ووزير الدفاع، ثابت العباسي، وسكرتير القائد العام، عبد الكريم عبد الحسين، بإنصافهم ورفع الظلم عنهم، فيما طالبوا بإيقاف الاختبارات لحين تغيير اللجان كافة.
إقالة مرتقبة
خروقات اللجان المسؤولة وغض نظر رئيس الأكاديمية ربما لم يعجب وزارة الدفاع، أو القائد العام للقوات المسلحة، وهو ما قد يدفع إلى تغييره، قبل انفجار الموقف وتفاقم الأزمة.
وعلى إثر ذلك، كشف مصدر أمني مطلع، قرب إقالة، ناصر الغنام، من منصب رئيس الأكاديمية العسكرية، فيما بيّن علاقة اختبارات دورة 87 العسكرية بأمر الإقالة.
وذكر المصدر، أن "أنباء شبه مؤكدة تقرّب الغنام من ترك منصب رئيس الأكاديمية العسكرية"، لافتاً إلى أن الأخير "لم يعمل على تطوير الأكاديمية العسكرية، ويتعامل بشكل قاسٍ مع الضباط والطلبة".
ويضيف، أن "رئيس الأكاديمية وعلى الرغم من خروجه بوسائل الإعلام عدة مرات وتحدثه عن مدى شفافية اللجان المسؤولة عن اختبارات 87 العسكرية، إلا أن الواقع فنّد هذه المواقف".
وتابع، أن "الغنام قد يُبعَد عن منصبه قريباً ويُحال إلى دائرة الإمرة بوزارة الدفاع، وهو بمثابة فرض عقوبة ضده على خلفية الخروقات الأخيرة المرتكبة من اللجان وعدم المضي بتغييرها".
ويبين، أن "هذه المواقف دفعت لجنة الأمن والدفاع النيابية برفع كتب رسمية لتغييره، وإيقاف جميع الفحوصات لحين تعيين لجان نزيهة وإعادة جميع الفحوصات".
خروقات سابقة
يبدو أن رئيس الأكاديمية العسكرية، يستمر بانتهاج نفس السياسة مع اختبارات الدورات العسكرية، فخروقات الدورة 112 العسكرية، ها هي اليوم تتكرر مع جولة 87.
العميد المتقاعد والخبير الأمني، عدنان الكناني، كشف، خرقاً ارتكبه رئيس الاكاديمية العسكرية، ناصر الغانم يخص دورة 112 العسكرية، وفيما عدَّ هذا الخرق "كفيلا" بمقاضاته ومحاسبته، بينما أكد أن الغنام رضخ لأوامر وزير الدفاع السابق.
ويقول الكناني، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية إذا أرادت تغيير رئيس الاكاديمية العسكرية، فباستطاعتها الرجوع الى قائمة القبول بدورة 112 العسكرية بوزارة الدفاع".
ويلفت الى، أن "اللجنة ستعثر على خروقات استثنائية بشكل لا يوصف بقائمة قبول الدورة، والمصادق عليها من قبل رئيس الاكاديمية"، لافتاً الى أن "ناصر الغنام من الممكن أن يُقاضى ويُحاسب على هذا الخرق".
ويتابع العميد المتقاعد، إن "وزير الدفاع السابق، جمعة عناد، عندما أراد أن تكون هناك استثناءات بقبول طلاب الكلية العسكرية وربط 3 دورات بعضها ببعض لكي تسمى دورة 112 العسكرية وبعدد مقبول 2250 طالباً، أتى بشخص من الممكن أن يمرِّر عليه بعض القرارات".
ويؤكد الكناني، أن "ناصر الغنام قائد وشخصية عسكرية محترمة، لكنه رضخ لأوامر وزير الدفاع السابق بطريقة القبول والاستثناءات المقدمة، والتي قدمت بعضها من مسؤولين ورؤساء الكتل، لذلك مُرِّرت بعض الأسماء على حساب زملائهم من بقية الطلاب"، معتبراً "قبول هؤلاء الطلبة خرقاً يُحاسب عليه".
دخول مجلس النواب واللجنة المسؤولة الأولى على خط مراقبة وزارة الدفاع والدورات العسكرية والمتمثلة بالأمن والدفاع، يمثل تطوراً بالمسار الإيجابي، وهو ما قد يُنصف المتقدمين بعدما ظلمتهم اللجان، وتغيير ما لم يستطع تغييره رئيس الاكاديمية.
