"القنبلة الموقوتة" تعبر الحدود.. هل يتحول العراق إلى ساحة احتواء لـ"أخطر سجناء الأرض"؟
انفوبلس/ تقرير
تتسارع التطورات الأمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، في مشهد أعاد إلى الذاكرة العراقية كوابيس ما قبل حزيران 2014، حين تحوّلت السجون والحدود المفتوحة إلى بوابات لانفجار أمني غير مسبوق. فبعد ساعات مثقلة بالتوتر السياسي والميداني، أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم)، مساء الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير، بدء تنفيذ خطة لنقل آلاف المعتقلين من عناصر تنظيم "داعش" من الأراضي السورية إلى العراق، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ هزيمة التنظيم عسكرياً عام 2017.
وبحسب بيان رسمي لـ"سنتكوم"، فقد نُقل فعلياً 150 عنصراً من التنظيم، كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة السورية، إلى "موقع آمن داخل العراق"، على أن يصل العدد الإجمالي للمعتقلين الذين ستتم إعادتهم إلى مراكز احتجاز خاضعة للسيطرة العراقية إلى نحو 7 آلاف معتقل خلال مراحل لاحقة.
هذه الخطوة، التي جرى التنسيق لها بين الولايات المتحدة والعراق وسوريا، فتحت باباً واسعاً من التساؤلات والمخاوف: هل يمتلك العراق القدرة الأمنية والقضائية على استيعاب هذا العدد الهائل من أخطر عناصر التنظيم؟ وهل يشكّل النقل حلاً جذرياً لمعضلة السجون في سوريا، أم أنه ينقل "القنبلة الموقوتة" إلى الداخل العراقي؟
وفي هذا التقرير نستطلع من خلال المصادر المفتوحة، السجون ومراكز الاحتجاز التي تضم عناصر "داعش"، ونوضح مواقعها بالتحديد من الحدود العراقية، كما نستعرض أبرز المطلوبين من قيادات التنظيم المتواجدة فيها.
شبكة احتجاز معقدة: 27 منشأة وسجون "عالية الخطورة"
تشير تقارير منظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية الأميركية إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تدير واحدة من أكثر منظومات الاحتجاز تعقيداً في العالم، تضم 27 منشأة احتجاز على الأقل، إضافة إلى مخيمين رئيسيين هما الهول وروج، حيث يُحتجز ارهابيو التنظيم وعائلاتهم.
وتقدّر الأرقام المتداولة عدد إرهابيي "داعش" المحتجزين بنحو 8950 عنصراً، موزعين على النحو الآتي:
5400 معتقل سوري
1550 معتقلاً عراقياً
نحو 2000 أجنبي من أكثر من 60 جنسية
800 طفل وقاصر في مراكز احتجاز أو "تأهيل" منفصلة
أما المخيمات، وعلى رأسها الهول وروج، فتضم ما يزيد على 43 ألف شخص، يشكّل الأطفال دون 12 عاماً أكثر من نصفهم تقريباً، في بيئة توصف بأنها "حاضنة فكرية" متجددة للتطرف.
تتوزع السجون الرئيسية في ثلاث محافظات (الحسكة، الرقة، ودير الزور)، وفيما يلي تفصيل لأهمها:
الحسكة: مركز الثقل الأخطر
تُعد محافظة الحسكة السورية نقطة الارتكاز الأهم في ملف سجون "داعش"، لوقوعها قرب الحدود العراقية، واحتضانها أخطر المعتقلات:
السجن المركزي في غويران: يقع في حي غويران بمدينة الحسكة، ويُعتبر الأخطر والأهم، وفيه المئات مع عناصر سابقين في التنظيم، بينهم قيادات من العراق، يُخشى من قدرتها على تنشيط خلايا التنظيم مجددا على الحدود السورية العراقية.
ولا يزال هذا السجن في الشريط المتبقي تحت سيطرة "قسد"، إلا أنه يقع تحت مراقبة مباشرة من القوات الأميركية الموجودة في الحسكة، وازدادت هذه الرقابة بعد تلويح "قسد" بخروج السجون عن سيطرتها.
سجن الصناعة: موجود في منطقة الصناعة بمدينة الحسكة، ويضم عشرات العناصر والقيادات من تنظيم الدولة الأقل خطورة من المحتجزين في السجن المركزي، وهو لا يزال تحت سيطرة "قسد" بإشراف أميركي مباشر.
سجن الشدادي (المعروف بـ "الكم الصيني"): يقع في منطقة الشدادي بريف الحسكة، وحوى سابقا قيادات من "داعش" من أصول عراقية، إضافة لعشرات العناصر العاديين، وقد عمدت قوات التحالف لنقل القيادات الخطرة من السجن إلى مراكز احتجاز خاصة في العراق في أغسطس/آب الماضي، وبقي في السجن العناصر المصابين أو المقعدين، وكبار السن. وأقيم في منشأة سابقة لشركة غاز جنوب الحسكة.
سجن علايا: يقع في مدينة القامشلي، ويستخدم لاحتجاز المقاتلين من رتب مختلفة.
سجن المالكية (ديريك): مركز احتجاز "ارتجالي" تديره قوات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقسد.
سجون نفكور وجيركين: تقع عند الأطراف الغربية لمدينة القامشلي.
مخيم روج: يقع هذا المخيم في منطقة المالكية بريف محافظة الحسكة، الخاضعة لسيطرة "قسد" أيضا، ويضم عناصر سابقين في تنظيم "داعش" من الجنسيات الفرنسية والألمانية والسويدية، وبعض العناصر من الأصول الأفريقية.
معسكر الهول: يضم آلاف المحتجزين من الأطفال والنساء وكبار السن، وكانت أعدادهم تقدر سابقا بنحو 35 ألفا، لكنها تقلّصت كثيرا، بعد أن نسّقت الحكومة العراقية مع قوات التحالف لاستعادة العوائل العراقية، منذ مطلع 2025. وأكدت وزارة الهجرة في العراق بتصريحات صدرت عنها أواخر العام الماضي أن عدد العائدين العراقيين من سجن الهول بلغ 21 ألفا، ويتم نقلهم إلى "مخيم الجدعة" في محافظة نينوى.
الرقة ودير الزور.. احتجاز في مناطق رخوة
في محافظتي الرقة ودير الزور، تنتشر عدة مراكز احتجاز أقل تحصيناً، لكنها لا تقل خطورة، من أبرزها:
سجن الأقطان: يقع شمال مدينة الرقة.
سجن السد (El-Sad): يقع في منطقة الطبقة بريف الرقة.
سجن الطبقة: مركز احتجاز في منطقة الطبقة.
سجن الكرجي (La'karchi): يقع بريف الرقة، وكان سابقاً مركز تدريب لداعش
سجن الكسرة: يقع في دير الزور.
وتقع هذه السجون في مناطق شهدت نشاطاً متكرراً لخلايا التنظيم، ما يجعلها عرضة للاختراق أو الهجوم.
الشدادي خارج السيطرة
وكان الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية أكد أن سجن الشدادي خرج عن سيطرتها بعد هجوم عنيف لقوات دمشق على الرغم من أن موقع السجن لا يبعد سوى 2 كيلو متر عن قاعدة التحالف الدولي. وبعد سيطرة الحكومة المؤقتة على المنشأة التي تضم مئات المنتمين لتنظيم "داعش"، تضاربت الأنباء حول عدد الهاربين من السجن.
وبعد دخول القوات الحكومية إلى منطقة الشدادي - الاثنين- انسحبت قوات قسد بشكل غير منسق، مما أدى إلى فرار قرابة 120 محتجزا، لكن مصادر حكومية سورية أكدت اعتقال نحو 85 منهم.
سجن الصناعة: "القنبلة الموقوتة" وتحولات ما بعد 2022
فيما يعد سجن الصناعة أخطر سجون "الدواعش" وأكثرها مدعاةً للقلق، إذ يضم نحو 5000 معتقل، مما يجعله أكبر تجمع لمقاتلي "داعش" في مكان واحد حول العالم، كما يبعد عن أقرب نقطة من الحدود العراقية نحو 49 كيلومترًا فقط.
كشفت أحداث كانون الثاني/يناير 2022، عندما هاجمت خلايا التنظيم السجن من الخارج تزامنًا مع تمرد داخلي، عن ثغرات خطيرة، أبرزها وجود "أشبال الخلافة" في أجنحة مجاورة للبالغين، وهو ما سمح للتنظيم باستخدامهم كأدوات في المعركة. ومنذ ذلك الحين، اتخذت قوات سوريا الديمقراطية قراراً استراتيجياً بفصل كافة القاصرين ونقلهم إلى مراكز التأهيل المتخصصة.
عقيدة "هدم الأسوار"
ويتبنى تنظيم "داعش" سياسة اقتحام السجون منذ نسخته الأولى في العراق حيث تشير بعض المصادر إلى محاولة "أبي أنس الشامي" في أيلول/سبتمبر من العام 2004 السيطرة على سجن أبي غريب غربي العاصمة العراقية بغداد.
في تموز يوليو 2012 نشر التنظيم تسجيلاً صوتيًا لزعيمه الجديد حينها "أبو بكر البغدادي" دعا فيه إلى "هدم الأسوار" وإخلاء القيادات من أجل التمهيد لتأسيس أرض التمكين.
بعدها بحوالي عام وبعد أولى محاولاته، نجح التنظيم بتنفيذ عملية مزدوجة استهدفت سجنَي أبي غريب والتاجي، وخاض معارك مع القوات الأمنية التي كانت تحرسهما، ونجح بتحرير نحو 600 معتقل بينهم قيادات، مستعينا بعجلات مفخّخة وانتحاريين وقذائف هاون.
اليوم، يرى خبراء أن تكرار السيناريو، ولو جزئياً، يبقى احتمالاً قائماً ما لم تُدار عملية النقل والاحتجاز بأعلى درجات الحيطة.
مواقع السجون
سجن الصناعة: يقع في الحسكة/القامشلي على بعد 48.9 كيلومتر من الحدود العراقية، عند نقطة: 36°28′39″N 40°45′45″E
سجن الشدادي: يقع في الحسكة على بعد 45 كيلومترًا من الحدود العراقية، عند النقطة: 36º 01' 52.8'' N 40º 46' 52.5'' E
سجن علايا: يقع في الحسكة أيضًا، على بعد 60 كيلومترًا من الحدود العراقية، عند النقطة: 37°03'13"N 41°15'57"E
سجن الأقطان: يقع في الرقة على بعد 210 كيلومترات من الحدود العراقية، عند النقطة: 0A3D3AC0133D10003F1C
مخيم الهول: يقع في مدينة الحسكة السورية، في منطقة متاخمة للحدود العراقية لا تبعد عنها سوى 13.4 كيلومتر.
مخيم روج: يقع في الحسكة على مسافة قريبة أيضًا من الحدود العراقية لا تتجاوز 19 كيلومترًا.
قيادات من الصف الأول داخل الزنازين
وتضم المعتقلات التي تسيطر أو كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية عددًا كبيرًا من قادة الصف الثاني وحتى الأول في تنظيم "داعش" ومنهم:
محمد حيدر زمار: جهادي سوري الأصل له تاريخ طويل يمتد إلى خلية "الطليعة المجاهدة"، متهم من قبل واشنطن بالمشاركة في 11 سبتمبر. اعتقلته قسد عام 2018.
أحمد محمود القرشة (أبو معاذ الكردي): أخصائي عبوات ناسفة" (IED Specialist). اعتقل في دير الزور في 2024.
خالد حسن السلوم "أبو فاطمة الشعيطي": كان يشغل منصب أمير الخدمات المالية في دير الزور.
أبو حفص القرشي: قيادي عراقي الجنسية تولّى مسؤولية تجنيد الأجانب.
أبو بكر العراقي/ ياسر صالح أحمد: أمير الموارد البشرية في ولاية الفرات، كان من قادة عملية سجن الصناعة من داخل السجن.
أبو محمد الأردني/ نور الدين شعبان أحمد بيرم: الذي بايعه السجناء "بيعة الموت" داخل سجن الصناعة أثناء محاولة تحريرهم.
محمد صخر البكر "خالد الشامي": وكان شغل منصب نائب للقائد العسكري لـ "ولاية الشام"
عبد الله أحمد الميثان: المسؤول الاداري لولاية الرقة.
"رشيد" أو محمد عبد العواد: عضو قديم منذ ٢٠١٣ في التنظيم، كان أميراً لكتيبة دبابات الرقة، متهم بأنه المخطط والمدبّر لعملية اقتحام سجن الحسكة
وتقدّر منظمة العفو الدولية في تقريرها المنشور في نيسان/أبريل 2024 عدد المحتجزين في مخيمي الهول وروج، الخاصين بعوائل عناصر التنظيم بنحو 56,000 شخص:
▪ 11,500 رجل
▪ 14500 امرأة
▪ 30,000 طفل
لكن هذه التقديرات قديمة بعض الشيء إذا ما علمنا أنّ عددًا من سكان مخيم الهول انتقلوا أو رُحِّلوا، وفقًا لما أعلنه الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية شيخموس أحمد، والذي قال مؤخرًا إنّ "عددًا قليلاً من العراقيين بقي في المخيم".
وأكد شخموس أحمد، أنّ "الحكومة العراقية سيّرت 15 قافلة من مواطنيها إلى بلادهم في عام 2025"، مضيفًا أنّ "حوالي ألف عائلة عراقية بقيت، أي حوالي 3 آلاف شخص" بالإضافة إلى "ما يقرب من 15 ألف سوري و6 آلاف و500 أجنبي، مع 2500 آخرين في مخيم روج، معظمهم من الأجانب".
وأعادت التوترات والأحداث المتسارعة على الحدود إلى ذاكرة العراقيين مشاهد حزيران من عام 2014، حيث تتزايد المخاوف من تكرارها، خاصة وأنّها تتشابه بشكل كبير مع ما جربته العاصمة بغداد من عمليات "هدم الأسوار" عام 2013.
ومنذ تغيّر نظام الحكم في سوريا، تراجعت العلاقات بين بغداد ودمشق، وتوجّس العراق مما قد يحدث بالنظر للتاريخ "الارهابي" الذي يحمله الرئيس السوري أحمد الشرع وفريقه، حيث شددت السلطات الأمنية والعسكرية تدابيرها على الحدود الممتدة لنحو 620 كيلومترًا، وسرعت من إجراءات استكمال الجدار الخراساني.
وخلال المعارك الأخيرة بين حكومة دمشق المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية انطلقت دعوات كثيرة لرفع مستوى الحذر الأمني على الحدود، ما دفع عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى إلى زيارة الحدود والتصريح من هناك بأن الوضع "مطمئن تمامًا".
المصادر الرسمية والميدانية تشير إلى اعتماد العراق على منظومة دفاع متكاملة تضم جداراً كونكريتياً، وأنظمة مراقبة متطورة، وقوات متعددة الصنوف، فضلاً عن انتشار الجهد الاستخباري والإسناد الجوي، فيما يربط خبراء أمنيون استدامة الاستقرار بتعزيز التنسيق السياسي والأمني بين بغداد ودمشق، وتوسيع النشاط الاستخباري.
في تطور لافت، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن جميع المعتقلين الذين سيتم نقلهم من سوريا إلى العراق سيخضعون حصراً لسلطة القضاء العراقي، مؤكداً الشروع باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحقهم.
وذكر المجلس في بيان، "استناداً إلى أحكام الدستور العراقي والقوانين الجزائية النافذة، وفي ضوء التطورات الأمنية الأخيرة في الجمهورية العربية السورية، وما ترتب عليها من نقل معتقلي كيان داعش الإرهابي من السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يعلن مجلس القضاء الأعلى أن القضاء العراقي سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".
وشدد المجلس على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة أصولياً، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، لغرض تثبيت الوقائع الإجرامية ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية".
وأكد المجلس أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعين لسلطة القضاء العراقي حصراً، وستُطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء، وبما يحفظ حقوق الضحايا ويكرس مبدأ سيادة القانون في العراق".
في المحصلة، يرى مراقبون أن نقل معتقلي "داعش" من سوريا إلى العراق قد يكون حلاً ضرورياً لإغلاق أخطر ملف أمني في شمال شرق سوريا، لكنه في الوقت ذاته ينقل عبئاً ثقيلاً إلى الداخل العراقي. وبين ذاكرة "هدم الأسوار" وتجربة 2014، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تحوّل العراق إلى ساحة احتواء أخيرة للتنظيم؟.. أم إلى خط الدفاع الذي يمنع ولادته من جديد؟
كما يمثل نقل 7 آلاف داعشي إلى العراق "تحدياً مزدوجاً"، فهو من جهة ينهي خطر فرارهم العشوائي في سوريا، ومن جهة أخرى يضع المنظومة الأمنية والقضائية العراقية أمام مسؤولية تاريخية لإدارة ملف "أخطر سجناء الأرض" ومنع تحول مراكز الاحتجاز الجديدة إلى بؤر لتجنيد خلايا إرهابية مستقبلاً.
